بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

نفوذ اقرار صاحب ید (ج۳۶-۱۶-۸-۱۴۰۱)

بحث در نفوذ اقرار صاحب ید به ملکیت دیگری بود و گفتیم مرحوم نراقی به برخی روایات برای آن تمسک کرده‌اند که از نظر ما استدلال به آن روایات ناتمام بود. روایت سعد در مورد وصیت بود و دو روایت دیگر هر چند در مورد اقرار بودند اما مفاد آنها نفوذ اقرار به ملاک وثاقت و عدم اتهام بود و این غیر از مختار مشهور است که معتقدند قول ذی الید مطلقا معتبر است حتی اگر متهم باشد.

ممکن است اشکالی مطرح شود که در این روایات گفته شده است قول ذی الید در صورتی معتبر است که ثقه باشد در حالی که ما قبلا دو دلیل اقامه کردیم که مفاد آنها حجیت قول ذی الید بود مطلقا و این روایات با آن دو دلیل ناسازگار است.

اما این اشکال به نظر ما وارد نیست چون این دو روایت اگر چه در مورد اقرار هستند اما در فرض اقرار میت هستند یعنی مفاد آنها این است که مقرّ عند الموت نباید غیر ثقه باشد و اقرار ذی الید عند الموت در صورتی حجت است که مقرّ متهم نباشد. اشکالی ندارد ما بگوییم اقرار ذی الید معتبر است مگر در موارد اقرار عند الموت که در نفوذ آن شرط است که مقرّ متهم نباشد یا اقرار به مقدار ثلث مالش باشد چون اقرار عند الموت این احتمال را تقویت می‌کند که شخص به قصد اضرار به ورثه یا طلبکاران و ... چنین حرفی زده است.

در هر حال ما علاوه بر روایت ابی بصیر که در کلام نراقی ذکر شده بود گفتیم روایت عقبة هم همان مفاد را دارد و علاوه بر آنها روایت العلاء بیاع السابری هم مانند آنها ست:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۲)

مفاد این روایت هم این است که قول ذو الید اگر مامون باشد مسموع است اما اگر متهم باشد قول او مسموع نیست.

اما در هر حال این سه روایت دلیل بر آنچه محل بحث ما ست نیستند چون مفاد آنها اعتبار قول ثقه و امین است.

دلیل دیگری که مرحوم نراقی به آن استدلال کرده است مرسله جمیل است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۸۲)

مرحوم کلینی هم روایت را به سند دیگری نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِيَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْغَاصِبُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۵۶)

در این روایت هم غاصب اقرار کرده است که جاریه که تحت ید او بوده است غصبی است و مال کسی دیگر است و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر اقرار کرده است یا صاحب جاریه بینه‌ای دارد باید جاریه و ولدش را به صاحب اصلی جاریه بدهند.

مرحوم نراقی فرموده‌اند این روایت اطلاق دارد صورتی را هم که ادعا معارض داشته باشد را شامل است.

به نظر ما هر چند ممکن است در اطلاق روایت تردید شود از این جهت که در جایی بوده که غصبی بودن مال معلوم بوده اما با این حال دلالت آن بعید نیست اما از نظر سندی ضعیف است.

اما به نظر ما روایت دیگری در اینجا وجود دارد که هم از نظر سند معتبر است و هم دلالت آن تمام است:

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۹۲)

روایت در مورد کسی است که مال مضاربه در دست او است و گفتیم مال مضاربه دین نیست بلکه عینی است که در دست او است و در حال مرگ اقرار کرده است که این مال فلانی است اقرار او نافذ است اما اگر بمیرد و اقرار نکند، مال بین همه غرماء خواهد بود و صاحب مضاربه هم مثل باقی غرماء است.

ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و باید بر اساس روایاتی که قبل گذشت این روایت را به فرض عدم اتهام مقید کرد. اما جواب این اشکال این است که آن روایات در مورد اقرار عند الموت است اما مفاد این روایت اقرار عند الموت نیست بلکه تعبیر این است که کسی که قبل مرگش اقرار کرده است اما نسبت به اینکه این اقرار عند الموت بوده یا نه اطلاق دارد.

اما روایت عقبة بن خالد که دیروز گفتیم اگر چه در مورد اقرار است اما تعبیر آن وصیت است و این تعبیر یعنی بعد از مرگ من آن را به فلانی بدهید (هر چند به معنای انشاء ملکیت نیست بلکه به معنای اخبار از ملکیت او است) و در روایات گفته شده است که اقرار و وصیت نسبت به بعد از موت در صورتی نافذ است که شخص متهم نباشد.

با این روایت می‌توان آنچه مشهور به آن حکم کرده‌اند را اثبات کرد.

علاوه بر این روایت می‌توان به برخی روایاتی که باب وصیت آمده است نیز استدلال کرد. در باب وصیت گفته شده است که اگر شخص بگوید من به فلانی بدهکارم و بعد از مرگم بدهی‌ام را ادا کنید که نتیجه آن این است که وارث از آن ارث نمی برد در برخی روایات آمده است که اگر شخص متهم است به مقدار ثلت و کمتر از آن نافذ است چون این شخص نسبت به ثلث مالش اگر بدهکار هم نباشد می‌تواند وصیت کند پس وارث نمی‌تواند نسبت به آن درگیر شود پس کسی که می‌تواند آن مال را ببخشد یا به آن وصیت کند، اقرارش هم نافذ است. پس کسی که من ملک شیئا که می‌تواند هبه‌اش کند یا وصیت کند، اگر اقرار هم بکند نافذ است و این همان تطبیق دوم از قاعده «من ملک» است که ما قبلا بیان کردیم و با مورد وکیل متفاوت است که شخص همین الان می‌تواند بفروشد و اگر بگوید دیروز فروختم قول او مسموع است. اما تطبیق دوم این بود که شخصی که بر مال سلطه دارد که می‌تواند ملکیت خودش را ادعا کند اگر ملکیت دیگری را اقرار کند قول او مسموع است. این روایات که می‌گوید اگر کسی اقرار کند که من بدهکارم اگر به مقدار ثلثش باشد قول او نافذ است چون همین الان به مقدار ثلث می‌تواند وصیت کند. پس کسی که می‌تواند ملکیت دیگری را به وصیت انشاء کند، اگر به ملکیت دیگری هم اقرار کند قول او مسموع است. توضیح بیشتر خواهد آمد.

برچسب ها: قاعده من ملک, تنازع, دعوای املاک

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است