نفوذ اقرار صاحب ید (ج۳۷-۱۷-۸-۱۴۰۱)

بحث در مستندات قاعده من ملک است. برای آن به سیره و تعلیل مذکور در قاعده ید و روایت سکونی استدلال کردیم.

استدلال برای این قاعده به روایات دیگری هم ممکن است از جمله برخی روایات که اگر چه مورد آنها عین نیست اما نکته‌ای در آن ذکر شده است که می‌تواند مثبت قاعده من ملک باشد. برای مثال ما به یک روایت اشاره می‌کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

اگر کسی که زنده است بگوید من مدیونم و به دین اعتراف کند (مخصوصا در مرض موت) در برخی روایات گفته شده است که اقرارش به مقدار ثلث نافذ است یعنی این شخص می‌تواند وارث را به مقدار ثلث ترکه از ارث محروم کند به اینکه وصیت کند یا ببخشد و اقرار او نافذ است. پس مالک که می‌تواند وارث را از ثلث ترکه‌اش منع کند و سلطه تشریعی بر ثلث مالش دارد، اگر خبر از ملکیت کسی بدهد قول او معتبر است. در حقیقت از این روایات استفاده می‌شود که اگر شخص بر چیزی سلطه داشته باشد چنانچه نسبت به آن ادعایی مطرح کند ادعای او مسموع است و این همان تطبیق دوم قاعده من ملک است که قبلا بیان کرده‌ایم. درست است که این روایات در مورد بعد از مرگ و وصیت است اما تفاوت قبل از مرگ و بعد از مرگ در این است که قبل از مرگ شخص نسبت به همه اموالش سلطه دارد و بعد از مرگش فقط نسبت به ثلث اموالش سلطه دارد. کسی که اقرار می‌کند که من به کسی بدهکارم که معنای آن این است که بخشی از مالی که دست من است مال دیگری است قول او مسموع است اما نسبت به ثلث چون نسبت به بعد از مرگش فقط نسبت به ثلث اموالش ولایت دارد.

نتیجه اینکه قاعده «من ملک» به مورد سومی هم توسعه پیدا می‌کند.

مورد اول: «من یملک الانشاء یملک الاقرار به» کسی که می‌تواند الان بیع را انشاء کند اگر بگوید من آن را فروختم قول او مسموع است.

مورد دوم: کسی که بر مالی تسلط دارد اما خودش را مالک نمی‌داند همان طور که می‌تواند ملکیت خودش را ادعا کند، اگر آن را ملک دیگری ادعا کند قول او مسموع است.

مورد سوم: کسی که مالک اموالش است می‌تواند به ملکیت دیگری اقرار کند و در آن مقدار که شخص بر ملکش سلطه دارد قول او نافذ است و این شخص چون نسبت به ثلث اموالش بعد از مرگش می‌تواند وصیت کند اگر به حق دیگری اقرار کند اقرار او نافذ است.

این مورد از موارد قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز نیست چون قبلا هم گفتیم که این قاعده مربوط به جایی است که حرف شخص فقط به ضرر خودش باشد در حالی که در اینجا به ضرر وارث هم هست. درست است که شخص می‌تواند نسبت به ثلث اموالش وصیت کند و وارث را از ثلث محروم کند اما اگر اقرار او وصیت نیست و اگر دروغ بگوید ضرر به وارث است. به عبارت دیگر مخالفت یا موافقت وصیت با واقع معنا ندارد و لذا کشف خلاف ندارد اما اقرار اخبار است و مخالفت و موافقت آن با واقع معنا ندارد و کشف خلاف دارد لذا نمی‌توان برای نفوذ ادعای بدهکاری شخص در مرض موتش نسبت به ثلث اموالش به قاعده اقرار تمسک کرد.

ما به همین مقدار برای اثبات قاعده «من ملک» اکتفاء می‌کنیم.

در صورت سوم اگر شخص که بر مال ید دارد و معترف است که مال ملک او نیست چنانچه بگوید مال هیچ کدام از آن دو نفر مدعی هم نیست ولی مشخص نکند که مال کیست از این جهت که مدعی است ملک دو نفر مدعی نیست باید برای آن قسم بخورد.

سه صورت از چهار صورت اصلی مساله را بیان کرده‌ایم. صورت چهارم فرضی است که دو نفر نسبت به مالی ادعای ملکیت دارند و مال در دست هیچ کس (نه دو نفر مدعی و نه کسی دیگر) نیست.

در اینجا هم ممکن است هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند یا یکی بینه داشته باشد.

اگر یک نفر از آنها بینه داشته باشد و دیگری بینه نداشته باشد، طبق قاعده عام قول او حجت است و ملکیت او بر مال ثابت می‌شود. حجیت بینه بر وجود مدعی علیه متوقف نیست و بینه مدعی حجت است هر چند اینجا هم می‌توان مدعی دیگر را مدعی علیه هم تصور کرد از این جهت که هر کدام مدعی‌ هستند ادعای دیگر باطل و غلط است.

اگر هر دو نفر بینه داشته باشند مرحوم آقای خویی تفصیل داده‌اند که اگر یک نفر از آنها قسم بخورد قول او مسموع است و اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو از قسم نکول کنند مال بین آنها نصف می‌شود.

دلیل اینکه اگر یکی قسم بخورد یا هر دو قسم بخورند مال تقسیم می‌شود روایت اسحاق بن عمار است. «فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» دلالت این فقره روایت بر مدعای آقای خویی واضح است.

اما اگر هر دو نکول کنند هم مال تنصیف می‌شود دلیل آن هم روایت غیاث است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

ایشان می‌فرمایند این روایت نسبت به فرضی که هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول کنند یا فقط یکی قسم بخورد اطلاق دارد اما روایت اسحاق نسبت به فرضی که فقط یکی از آنها قسم بخورد این روایت را تخصیص می‌زند اما دو فرض دیگر همچنان تحت آن قرار دارند. درست است که در این روایت به لزوم قسم هر دو نفر اشاره نشده است اما روایت اسحاق این روایت را از این جهت هم تخصیص می‌زند.