تنازع در املاک (ج۴۴-۲۸-۸-۱۴۰۱)

بحث در صورت‌های مختلف ادعای دو نفر یا بیشتر نسبت به ملکیت چیزی و تعارض بینات را مفصل بیان کردیم. گفتیم در موارد تعارض بینات، باید بر اساس اکثریت ترجیح داد و اگر مساوی بودند مرجع قرعه است و در فرض عدم بینه و ید گفتیم مال مجهول المالک است و برای تسهیل این مطلب کلامی را از محقق نراقی نقل کردیم که ایشان به قرعه حکم کرده بودند ولی گفتند اگر قرعه نباشد مال مجهول المالک خواهد بود.

علاوه بر مرحوم نراقی، برخی دیگر از علماء در مساله‌ای مشابه با مساله ما به مجهول المالک شدن مال حکم کرده‌اند. محقق در شرایع و صاحب جواهر حکم کرده‌اند در فرضی که شخص مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است و ذو الید اگر چه خودش را مالک نمی‌داند اما مدعی را هم تکذیب می‌کند و آن را ملک دیگری می‌داند و با این حال مقرّ له نیز ملکیت را انکار کند،‌ مال مجهول المالک می‌شود و حاکم مال را از دست ذو الید می‌گیرد و خودش نگهداری می‌کند تا مالکش پیدا شود بله اگر مدعی بینه اقامه کند به ملکیت او حکم می‌شود.

البته صاحب جواهر از مرحوم علامه نقل کرده است که احتمال داده در این فرض مال را به مدعی می‌دهند چون از موارد ادعای بلامنازع است چون اگر چه مدعی علیه مدعی را تکذیب می‌کند اما خودش را مالک نمی‌داند و لذا در ادعای مالکیت با مدعی نزاعی ندارد و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که این حرف بعید است چون دعوای بلامنازع در جایی است که کسی بر مال ید نداشته باشد در حالی که اینجا مال در دست کسی است.

و از نظر ما این حرف از جهت دیگری هم بعید است و آن اینکه ادعای بلامنازع در جایی بود که دیگران منکر ملکیت بودند اما در فرضی که یک نفر مال را ادعا کند حتی برای دیگری، از موارد ادعای بلامنازع نیست.

صاحب جواهر در ادامه فرموده‌اند در همین فرض اگر مدعی علیه که معترف است مال ملک او نیست ملکیت مدعی را نفی کند و ملکیت شخص مجهولی را ادعا کند، خود صاحب جواهر حکم کرده است که حاکم مال را از دست او می‌گیرد و مدعی فقط با بینه می‌تواند ادعای خودش را اثبات کند.

این دو مساله اگر چه در صورت دیگری غیر از محل بحث ما ست اما نکته حکم به مجهول المالک شدن مال در هر سه مساله یکی است و در هر سه مورد مدعی است که بینه ندارد و مال تحت ید کسی نیست یا صاحب ید خودش را مالک نمی‌داند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما قبلا گفتیم ترجیح به اکثریت یا قرعه در فرض تعارض دو بینه است اما اگر مؤدای دو بینه با هم تهافت نداشته باشند اصلا بین آنها تعارض شکل نمی‌گیرد تا صغرای ترجیح به اکثریت یا قرعه باشد. البته نه به ملاک جمع که در کلام محقق رشتی آمده بود بلکه از این جهت که تعارض در جایی است که تصدیق هر دو بینه ممکن نباشد.

مرحوم محقق در پایان همین مساله در فرضی که دو مدعی هیچ کدام بر مال ید ندارند و هر دو بینه دارند ترجیح به اکثریت و عدالت را ذکر کرده است، مرجح سومی را ذکر کرده است که عبارت آن این چنین است:

«و كيف كان فالثالث (در بعضی از نسخ فالثابت نوشته شده است که اشتباه است) من المرجحات المذكورة في بعض كتب العامة و الخاصة اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التأريخ و حينئذ فالشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث في العين الخارجة عن أيديهما مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بقديمه، أو إحداهما بالقديم و الأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم كما عن الشيخ و ابني إدريس و حمزة، بل في المسالك نسبته إلى المشهور، و عللوه بأن الزائدة تثبت الملك في وقت لا تعارضها الأخرى، و إنما يتساقطان في محل التعارض دون السابق الذي لا معارض له فيها، و الأصل في الثابت دوامه، و لهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ممن تصرف فيه، لأنه ملك لا معارض له فيه، فيجب استدامته و إن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته و لم أجد في شي‌ء من النصوص إشارة إليه إلا ما في‌ صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها و كانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده و لكن مع ذلك كله قد احتمل غير واحد التساوي، لأن المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول قدمت على الأخرى قطعا، لأنها لما صرحت بالشراء علم أنها اطلعت على ما لم تطلع عليه الأخرى، فإنها و إن شهدت بأنها ملكه من ابتداء سنتين مثلا إلى الآن لكن غايته أنه علم أنه ملكه و لم يعلم بمزيله في المدة.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۳۷)

سومین مرجح این است که یکی از دو بینه مشتمل بر زیاده‌ای باشد که بینه طرف دیگر آن را انکار نکند و محقق مورد آن را شهادت یک بینه بر ملک سابق و شهادت بینه دیگر بر ملک حادث ذکر کرده است ولی از نظر صاحب جواهر به این اختصاص ندارد بلکه مثلا اگر یک کسی به ملکیت بر اساس خرید شهادت داد و دیگری بر ملکیت شهادت بدهد بر اساس اینکه خودش آن را تولید کرده است هم شهادت بر ملکیت بر اساس تولید آن مقدم است چون زیاده‌ای دارد که بینه دیگری منکر آن نیست. ما قبلا گفتیم اگر یک بینه بگوید این مال دیروز ملک عمرو بوده است و یک بینه بگوید این مال امروز ملک زید است این دو بینه متعارض نیستند و بر اساس بینه جدید حکم می‌شود اما محقق در همین فرض گفته است بر اساس بینه قدیم حکم می‌شود و ابتدائا به نظر می‌رسد این کلام محقق با آنچه ما گفتیم منافات دارد اما حق این است که بین آنچه ما گفتیم و این کلام محقق تنافی وجود ندارد. به این بیان که مرحوم صاحب جواهر علت تقدیم بینه به ملک قدیم را این طور توضیح داده است که بینه بر ملک قدیم شهادت می‌دهد که این مال در گذشته و حال ملک عمرو است و بینه بر ملک حادث فقط شهادت می‌دهد که این مال در حال ملک زید است و نسبت به ملکیت دیروز ساکت است. این دو بینه فقط نسبت به ملکیت فعلی و زمان حال این مال با یکدیگر متعارضند اما نسبت به ملکیت دیروز عمرو بر مال تعارضی نیست و بینه آن را اثبات می‌کند و بعد هم با استصحاب ملکیت فعلی عمرو بر مال اثبات می‌شود. لذا نه تنها کلام محقق با آنچه ما قبلا گفتیم منافات ندارد بلکه دقیقا به همان نکته‌ای است که ما قبلا گفتیم.

پس اگر یکی از دو بینه به چیزی شهادت بدهد که بینه طرف مقابل نافی آن نباشد و لذا تعارض نسبت به آن شکل نگیرد، بینه در آن حجت است و با آن معامله علم می‌شود. و آنچه صاحب جواهر در نهایت هم نقل کرده است که عده‌ای به تساوی دو بینه حکم کرده‌اند و اینکه اگر بینه شاهد بر ملکیت متاخر به ملکیت بر اساس شراء از طرف مقابل شهادت بدهد و بینه طرف مقابل نسبت به این ساکت باشد حتما بر بینه بر ملکیت متاخر بر بینه طرف مقابل مقدم است هم شاهد آن نکته‌ای است که ما عرض کردیم.

در هر حال قاعده‌ای که ما گفتیم تمام است و توجه به این نکته هم لازم است که اگر بینه هم بر اساس ید یا استصحاب باشد ارزش آن به اندازه همان ید یا استصحاب است.