تنازع در املاک (ج۴۳-۲۵-۸-۱۴۰۱)

خلاصه آنچه در فرض مساله‌ای که هیچ کدام از دو مدعی ملکیت نه بینه دارند و نه ید، این شد که در اینجا بر فصل خصومت بر اساس قسم دلیلی وجود ندارد و مال مجهول المالک است.

مرحوم آقای خویی گفتند اگر هر دو قسم بخورند تنصیف می‌شود و اگر فقط یکی قسم بخورد به ملکیت او حکم می‌شود و اگر هر دو نکول کنند قرعه می‌زنند و این قول منحصر به ایشان است و از علماء کسی دیگر با ایشان موافق نیست.

ایشان برای اثبات اینکه در فرض نکول هر دو باید قرعه زد به اطلاقات ادله قرعه استدلال کرده است در عین اینکه متوجه بوده‌اند که در اینجا تعین واقعی وجود ندارد و این طور نیست که ما بدانیم یکی از دو مدعی مالک است با این حال خواسته‌اند بگویند یکی از دو مدعی، محق است به حق دعوایی که منشأ استحقاق می‌شود و خواسته‌اند صاحب حق را با قرعه تعیین کنند. ظاهرا ایشان در اینجا به همان مساله ادعای بلامنازع ناظر است یعنی در جایی که دعوای بلامنازع باشد دعوی منشأ استحقاق می‌شود و در اینجا مدعی فقط این دو نفرند و لذا یکی از آن دو مستحق آن مال هستند (هر چند در واقع هم مالک نباشند) باید بر اساس قرعه مستحق معلوم شود و در ادامه اشاره کرده‌اند که نمی‌توان در این فرض بر اساس قاعده عدل و انصاف به تنصیف مال حکم کرد همان طور که در درهم ودعی به آن حکم شده است چون از نظر ایشان قاعده عدل و انصاف به مورد ودیعه اختصاص دارد.

اما به نظر ما این کلام ایشان تمام نیست. اولا قرعه مختص به مواردی است که تعین واقعی وجود داشته باشد و قاعده عدل و انصاف نیز به چنین جایی اختصاص دارد یعنی در فرضی است که مالک متعینی در واقع مفروض است ولی مردد بین یکی از دو نفر است. پس عدم تعدی از قاعده عدل و انصاف از این جهت نیست که مورد آن ودیعه است بلکه از این جهت است که مورد آن جایی است که تعین واقعی وجود دارد. ثانیا ادله قرعه مختص به مواردی است که ملکیت فرد بر اساس واقع مفروض است نه اینکه بر اساس حق دعوی، استحقاق پیدا کند و عدم تطبیق روایت دعوای بلامنازع بر مساله محل بحث ما هم روشن است و اینکه مقام را به آنجا قیاس کنیم صحیح نیست و ما قبلا در بحث دعوای بلامنازع گفتیم که اگر چه فرض آن روایت، ید نیست اما مربوط به جایی است که مال محاط بین عده‌ای محدود باشد و به فرضی هم اختصاص دارد که مدعی یک نفر باشد و لذا اصلا آن روایت در محل بحث ما موضوع ندارد تا بعد بر اساس استحقاق ناشی از دعوا، معتقد شویم یکی از آن دو نفر مستحق است و بعد بخواهیم با گسترش قاعده قرعه از موارد تعین واقعی مالک به موارد استحقاق یکی از آن دو به قرعه حکم کنیم.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد کلام مرحوم نراقی در مستند است. ایشان می‌فرمایند این مساله در جایی است که دو دعوا عرفا یا واقعا در یک زمان طرح شوند اما در فرضی که طرح دعوا به تناوب باشد، قول کسی که اول طرح دعوا کرده است مقدم است و نفر دوم مدعی محسوب می‌شود که ادعایش را فقط با بینه می‌تواند اثبات کند و اگر بینه نداشته باشد نفر اول با قسم ادعای او را نفی می‌کند.

به نظر می‌رسد تقیید صحیح نیست. اگر منظور ایشان این است که مدعی اول بر اساس حکم قاضی برای او ذو الید می‌شود قبلا گفتیم این ید اماره ملکیت نیست چون منشأ آن معلوم است و ید در شبهات موضوعیه اماره ملکیت است نه در شبهات حکمیه و لذا نفر اول به صرف یدی که بر اساس ادعا بر مال پیدا می‌کند ید او اماره ملکیت نیست تا بر اساس آن مدعی علیه محسوب شود. اگر هم منظور ایشان این است که در موارد تناوب دعوی، مدعی اول از موارد مدعی بلامنازع است که به ملکیت او حکم می‌شود و مدعی علیه نسبت به مدعی دوم محسوب می‌شود قبلا به صورت مفصل محل بحث قرار گرفت و از مرحوم سید نقل کردیم که دعوای بلامنازع در صورتی است که ادعا به اطلاع افرادی که در معرض آن هستند برسد و با این حال نزاع نکنند و ما هم قبلا گفتیم دعوای بلامنازع در جایی است که مال محاط بین عده‌ای باشد. بله با آن قیودی که دعوای بلامنازع را پذیرفتیم اگر به ملکیت مدعی حکم شود، و بعد کسی دیگر نسبت به آن ادعایی مطرح کند مدعی است ولی محل بحث ما از آن موارد نیست بلکه صرفا دو نفر نسبت به مالی ادعای ملکیت مطرح کرده‌اند که نه بر آن ید دارند و نه بینه‌ای بر ادعایشان دارند. لذا اینکه در کلام آقای خویی و محقق نراقی خواسته‌اند این مساله را از صغریات بحث دعوای بلامنازع به حساب بیاورند صحیح نیست و این مساله با آن مساله از جهات متعدد متفاوت است.

نکته دیگر این بود که ما بر اساس آنچه قبلا گفتیم در همه فروض مساله گفتیم اگر بینه دو طرف تعارض کند، اگر تعداد بینه‌های مساوی باشند نوبت به قرعه می‌رسد و اگر مساوی نباشند باید به اکثریت ترجیح داد.

فرض جایی که در هر کدام از اطراف دعوا دو نفر مرد عادل شهادت بدهند قدر متیقین از مساله تعارض بینات است اما در جایی که یک طرف دو مرد عادل شهادت بدهند و در طرف دیگر یک مرد و دو زن شهادت بدهند چطور؟ مرحوم آقای خویی گفته‌اند اینجا هم تعارض بینات است. اما اگر یک طرف دو شاهد عادل باشد و یک طرف دیگر شاهد واحد و قسم باشد از موارد تعارض بینات نیست و ایشان این را در مبانی تکملة به انصراف تعلیل کرده‌اند در حالی که خودشان ملتزمند بینه در روایات به معنای مطلق حجت است نه بینه اصطلاحی فقهی، اما در تقریر درس ایشان مطلب دیگری بیان کرده‌اند و آن اینکه در روایات در فرض تعارض بین بینات با قسم یک طرف ترجیح داده شده است، تقابل بین بینه و حلف نشان می‌دهد که مفروض در این روایات از بینه، شاهد و قسم نیست بلکه بینه‌ای است که در مقابل یمین قرار می‌گیرد تا گفته شود بعد از اینکه هر دو طرف بینه دارند نوبت به قسم می‌رسد و گرنه حلف بعد از حلف اثری ندارد و اگر به قسم نیاز باشد فرض این است که فرد یک بار قسم خورده است. انصراف به این معنا که مفاد روایات محفوف به قرینه‌ای است که بر اساس آن منظور از بینه، حجتی غیر از یمین است از نظر خود آقای خویی هم معتبر است و لذا نمی‌توان به ایشان اشکال کرد که خود ایشان پذیرفته است بینه اصطلاح شرعی ندارد و به معنای مطلق حجت است.