ادعای زوجیت زن شوهردار (ج۶۱-۲۲-۹-۱۴۰۱)
مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج فرمودند اگر زن و مردی متفق بر زوجیت باشند و مرد دیگری ادعای زوجیت آن زن را داشته باشد، مدعی می‌تواند هر کدام را قسم بدهد اما در حاشیه بر عروه فرمودند مدعی نمی‌تواند نه زن و نه مرد را قسم بدهد.
به نظر بین این دو نظر تنافی نیست. آنچه ایشان در تکملة گفته‌اند در صورتی است که زن و مرد جازم به زوجیت هستند و لذا مدعی می‌تواند هر کدام را قسم بدهد. اما مفروض ایشان در عروه در جایی است که مرد جازم به زوجیت مدعی متردد است و بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است. شأن ادعای مدعی بر مرد در این فرض، شأن ادعای مدعی بر میت است که مدعی نمی‌تواند وارث را بر نفی ادعایش قسم بدهد بلکه نهایتا می‌تواند او را بر عدم علم قسم بدهد. پس بین دو کلام ایشان در احلاف مرد تنافی وجود ندارد اما نسبت به احلاف زن بین کلام ایشان تنافی وجود دارد چون ایشان در تکملة المنهاج گفته‌اند مدعی زوجیت می‌تواند زن را قسم بدهد و در حاشیه بر عروه گفتند مدعی زوجیت زن را هم نمی‌تواند قسم بدهد چون قسم او موجب نفی حق شوهر می‌شود. بین این دو کلام تهافت صریح وجود دارد.
در هر حال با قطع نظر از کلام آقای خویی باید مقتضای تحقیق در مساله را بررسی کنیم:
گفتیم همان طور که سید فرموده است مقتضای قاعده این است که مدعی زوجیت هم می‌تواند زن را قسم بدهد و هم مرد را قسم بدهد. نسبت به احلاف مرد به نظر ما حق با مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عروه است. ایشان فرموده‌اند عبارت سید مطلق است ولی حق این است که مدعی زوجیت در صورتی می‌تواند مرد را قسم بدهد که مرد به نحو قطع و بتّ منکر دعوای مدعی باشد و گرنه قسم دادن او وجهی ندارد و به نظر ما حرف ایشان درست است مگر اینکه مدعی، ادعای علم و قطع مرد را هم داشته باشد که در این صورت می‌تواند او را بر عدم علم قسم بدهد.
البته ما قبلا گفتیم عدم تمکن مدعی علیه از قسم به سبب جهل موجب نمی‌شود که بر نکول او از قسم اثر مترتب نباشد و آنچه اینجا گفتیم با این مطلب ما منافات ندارد چون مستفاد از نص وارد در ادعای بر میت این است که شخصی که علم ندارد را نمی‌توان قسم داد.
اما نسبت به احلاف زن، حق این است که مقتضای قاعده این است که مدعی می‌تواند زن را قسم بدهد و وجود اثر در آینده برای صحت احلاف کافی است و وجود اثر بالفعل شرط نیست.
آنچه گفتیم در مورد جواز احلاف زن و مرد مقتضای قاعده بود اما از برخی از نصوص استفاده می‌شود که در فرضی که زن و مردی نسبت به زوجیت با یکدیگر تصادق دارند، چنانچه مرد به اعتماد گفته زن با او ازدواج کرده باشد (نه اینکه جازم به بی شوهر بودن زن بوده) ادعای مدعی زوجیت در صورتی ماهیت قضایی دارد و ادعای او مسموع است که بینه داشته باشد اما اگر بینه نداشته باشد ادعای او ماهیت قضایی ندارد و لذا حق قسم دادن زن یا مرد را ندارد.
این نصوص عبارتند از:
الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۶۸)
صحت سند روایت به خاطر وجود علی بن احمد واضح و روشن نیست اما همین روایت به سند دیگری از حسین بن سعید نقل شده است که سند آن صحیح است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ قَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۷۷)
مفاد روایت روشن است و البته به فرضی اختصاص دارد که مرد بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است. مطابق این روایت ادعای مدعی زوجیت در صورتی مسموع است که بینه داشته باشد و بدون بینه ادعای او مسموع نیست و حق احلاف هیچ کدام از مرد و زن را ندارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ‌ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۶۳)
سند روایت صحیح است. اگر چه در صدر روایت ذکر نشده که مرد بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است اما آنچه مهم است زمان طرح ادعای مدعی بر علیه او است که مطابق روایت مرد در این زمان نسبت به بی شوهر بودن زن جازم نبوده و لذا از زن سوال کرده و زن هم شوهر داشتن را انکار کرده است پس در این روایت هم زوجیت با این زن بقائا بر اساس اعتماد به گفته زن است. در این روایت هم امام علیه السلام فرموده‌اند اقرار او به اینکه همسر تو است بر تو نافذ و لازم است و انکارش نسبت به همسری مدعی هم بر مدعی لازم و نافذ است.
بر اساس این روایات در فرضی که مرد به بی شوهری زن جازم نبوده و به اعتماد به گفته زن با او ازدواج کرده، مدعی نمی‌تواند او را قسم بدهد و زن را هم نمی‌تواند قسم بدهد.
نتیجه اینکه از مقتضای قاعده یک صورت بر اساس روایات خارج شده است اما در غیر این یک صورت باید بر اساس قاعده رفتار کرد. پس اگر مردی که زن همسری او را تصدیق کرده است جازم به بی شوهری زن بوده، ادعای مدعی بدون بینه نیز مسموع است و مدعی حق احلاف او و زن را دارد و قاعده در این مورد مخصص ندارد.
بر این اساس یکی از موازین قضا این است که زن و شوهری که با هم ازدواج کرده‌اند و مرد بر اساس قول زن با او ازدواج کرده است، ادعای مدعی در صورتی مسموع است که بینه داشته باشد.
سوال: یعنی فرض جزم مرد به بی شوهری زن، بدتر از فرض عدم جزم او است؟!
جواب: در جایی که جازم نیست نمی‌توان او را قسم داد اما در فرضی که جازم است قسم دادنش ممکن است.
سوال: آیا از آن روایات استفاده نمی‌شود که زن را مطلقا نمی‌شود قسم داد؟ چون زن در فرض آن روایات هم جازم به بی شوهری خودش بود و در روایات حکم شد به اینکه مدعی نمی‌تواند او را قسم بدهد.
جواب: درست است که در فرض آن روایات زن جازم بوده اما در فرضی گفته شده است که مدعی حق ندارد او را قسم بدهد که شوهرش بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده است. نکته عدم احلاف زن در آن صورت هم می‌تواند این باشد که قسم دادن زن ثمری ندارد چون حتی اگر زن قسم هم نخورد، زوجیت او با مرد مدعی علیه بهم نمی‌خورد و ثابت است و نکول زن از قسم برای مدعی زوجیت اثری ندارد.
خلاصه تفصیلی که گفتیم (که این تفصیل در کلمات علماء مذکور نیست) این است که اگر مرد به بی شوهری زن جازم است مدعی زوجیت حق دارد او را قسم بدهد و در همین فرض مدعی می‌تواند زن را هم قسم بدهد ولی در فرضی که مرد به بی شوهری زن جازم نیست نه مدعی نمی‌تواند او را قسم بدهد و زن هم را هم نمی‌تواند قسم بدهد و دعوای او فقط با بینه مسموع است.
در فرضی که مرد جازم باشد اگر مدعی مرد را قسم داد و مرد قسم بخورد، زوجیت او ثابت می‌شود و حتی اگر زن هم از قسم نکول کند زوجیت او بهم نمی‌خورد و اگر هر دو نکول کنند، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
برچسب ها: تنازع, ادعای زوجیت