ادعای زوجیت (ج۶۲-۲۳-۹-۱۴۰۱)

خلاصه آنچه ما گفتیم این شد که اگر مردی که با زن بر زوجیت با هم تصادق دارند، جازم به بی شوهری زن باشد، مدعی زوجیت می‌تواند هم مرد و هم زن را قسم بدهد ولی اگر مرد بر اساس گفته زن با او ازدواج کرده باشد نه اینکه جزم داشته، بر اساس روایات مدعی نه می‌تواند مرد را قسم بدهد و نه زن را. بله اگر مدعی ادعاء داشته باشد مرد عالم و جازم بوده که زن شوهر داشته، می‌تواند او را بر نفی علم و زن را بر نفی زوجیت با خودش قسم بدهد.

اما روایت سماعة

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۴۶۱)

معرض عنه است مخصوصا که در آن گفته شده اگر خود مدعی ثقه باشد و این یقینا از موازین باب قضاء نیست.

مساله بعد:

(مسألة ۶۴): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، و أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا أُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له، و إذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية، لسقوط البيّنتين بالتعارض.

اگر دو نفر مدعی زوجیت با زنی باشند و هر دو هم بینه داشته باشند و زن هم هیچ کدام را تصدیق نکند چه باید کرد؟ فرض مساله خصوصا با در نظر گرفتن امکان ازدواج با توکیل کاملا متعارف و معقول است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر بینه دو مدعی از نظر عدد مساوی نباشند کسی که بینه بیشتر دارد قسم می‌خورد و با قسمش ادعایش ثابت می‌شود و اگر بینه آنها برابر بود هر دو قرعه می‌‌زنند و هر کس قرعه به نام او درآمد باید قسم بخورد. و در هر دو صورت اگر کسی که باید قسم بخورد، قسم نخورد ادعایش ثابت نمی‌شود و ادعای دیگری هم ثابت نمی‌شود.

برخی از علماء مثل محقق اردبیلی برای مشروعیت قرعه گفته‌اند چون چاره‌ای از قضاء و حل خصومت نیست و راهی هم برای ترجیح یک طرف نیست باید بر اساس قرعه شوهر را مشخص کرد و برای آن هم به اطلاقات قرعه تمسک کرده‌اند.

اما این استدلال ناتمام است و با اطلاقات ادله قرعه نمی‌توان در فرض ادعای زوجیت و اقامه بینه، با قرعه زوجیت یکی از آنها را اثبات کرد چون فرض علم اجمالی نیست بلکه هر دو نفر صرفا مدعی زوجیت هستند و بینه هم دارند اما زوجیت هیچ کدام آنها معلوم نیست و اصل زوجیت هر دو از اساس مشکوک است و قرعه اگر هم جا داشته باشد در جایی است که علم اجمالی باشد و صدق یکی از آنها معلوم باشد. لذا مقتضای قاعده تساقط بینه‌ها و عدم حکم به زوجیت دو نفر مدعی است.

مرحوم آقای خویی برای مدعای خودشان به اطلاقات باب قرعه تمسک نکرده‌اند بلکه به روایت معتبره‌ عبدالرحمن بن ابی عبدالله استدلال کرده‌اند.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)

این روایت از نظر سندی معتبر است و در فرضی که تعداد بینه دو طرف مساوی باشد بر قرعه برای تعیین کسی که باید قسم بخورد، به روشنی دلالت دارد. با قرعه تعیین نمی‌شود که زوج کیست بلکه زوجیت با قسم اثبات می‌شود و قرعه فقط تعیین می‌کند چه کسی باید قسم بخورد.

روایت داود هم بر همین مساله دلالت دارد:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)

این روایت نیز از نظر سند معتبر است.

صحیحه حلبی نیز همین طور است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۵)

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۵)

مفاد این روایت این است که هر کسی قرعه به نام او درآمد حق با او است نه اینکه باید قسم بخورد اما اگر سند دلالت تمام باشد روایت باید با سایر روایات تقیید شود. علاوه که فرض روایت جایی است که زن شوهر دارد و دو نفر دیگر مدعی زوجیت با او هستند و روایت گفته شده است بین دو نفری که مدعی زوجیت هستند قرعه بزنند.

اما اینکه آقای خویی فرمودند اگر بینه یک طرف بیشتر باشد همان طرف باید قسم بخورد، در هیچ کدام از این روایات مذکور نیست و روایت ابی بصیر که بر ترجیح به عدد دلالت داشت، اطلاق نداشت بلکه در فرض نزاع در اموال بود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

ایشان نیز به این روایت تمسک نکرده‌اند بلکه وجهی را بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.