اختلاف در بیع و اجاره (ج۷۹-۱-۱۱-۱۴۰۱)

بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است. مالک مدعی اجاره است و قابض مدعی بیع است. صورت اول بحث جایی بود که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی است و مقدار آنها واحد است یا ثمن ادعایی بیع بیشتر است که مرحوم آقای خویی فرمودند مساله از موارد مدعی و منکر است و مدعی اجاره، مدعی علیه است و مدعی بیع باید بینه اقامه کند بر خلاف کلام شیخ و برخی علماء دیگر که این مورد را از موارد تداعی دانستند و صاحب جواهر به دو بیان به آن تمایل پیدا کردند یکی از این جهت که معیار در تشخیص مدعی و منکر مصبّ دعوا ست و دیگری اینکه حتی اگر معیار غرض هم باشد با این حال در این فرض عرفا بر هر دو طرف مدعی صدق می‌کند.

مرحوم آقای خویی فرمودند هر دو طرف بر انتقال منفعت به قابض توافق دارند و قابض ادعاء می‌کند که عین هم به او منتقل شده است و مالک منکر آن است پس تداعی نیست و ما هم این بیان را پذیرفتیم و از دو بیان مرحوم صاحب جواهر پاسخ دادیم به اینکه معیار غرض مترتب بر دعوا ست نه مصبّ دعوا و بیان دوم ایشان نیز خلط بین مدعی به معنایی است که بر منکر هم صادق است و بین معنایی که در مقابل مدعی قرار می‌گیرد. عرفا هر منکری هم مدعی است اما نه آن معنایی که در مقابل مدعی است و معیار در مدعی، آن معنایی است که در مقابل منکر است.

اما اکنون به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی دچار اشکالی است که التزام به آن را ناصحیح خواهد کرد. در همین فرضی که مالک مدعی اجاره است و قابض مدعی بیع است، در صدق مدعی بر قابض که مدعی بیع است شکی نیست اما به نظر مدعی بر مالک مدعی اجاره هم صادق است چون مالک مدعی است که مستحق اجرت منفعت است و با تحویل منفعت استحقاق مطالبه اجرت را دارد و طرف مقابل منکر آن است و اینکه ذمه او ضامن ثمن عین است و فقط وقتی باید آن را به مالک تسلیم کند که مالک عین را به او تسلیم کند و با صرف تسلیم منفعت خودش را ضامن نمی‌داند.

مرحوم سید در عروه در کتاب اجاره در فصل تنازع در مساله هشتم گفته‌اند:

(مسألة ۸): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك فالمرجع التحالف و كذا لو اختلفا في الأُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار

اگر مالک بگوید این قاطر را اجاره دادم و قابض می‌گوید این الاغ را اجاره کرده‌ام یا مالک می‌گوید این حیوان را در مقابل کتاب اجاره دادم و مستاجر بگوید این حیوان را در مقابل این فرش اجاره کردم، از موارد تداعی است. مرحوم آقای خویی هم با سید موافق است اما مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی گفته‌اند این مورد از موارد تداعی نیست:

«الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدّعيه المستأجر في الأوّل و تقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدّعيه المؤجر في الثاني.»

پس مالک مدعی چیزی نیست بلکه اقرار کرده است که مثلا من قاطر را اجاره داده‌ام و مستاجر مدعی است که من الاغ اجاره کرده‌ام و مالک منکر آن است در نتیجه مورد از موارد مدعی و منکر است نه تداعی.

مرحوم آقای بروجردی در این مساله تعلیقه‌ای دارند که نتیجه آن با سید یزدی موافق است و در حقیقت توضیح کلام ایشان است:

«لأنّ دعوى المؤجر إجارة الحمار و إن كانت إقراراً على نفسه لكنّها باعتبار تضمّنها لاستحقاق المسمّى بتسليم الحمار يكون مدّعياً على المستأجر شيئاً هو ينكره و كذا دعوى المستأجر في طرف الأُجرة.»

ایشان فرموده‌اند درست است که حرف مالک به اینکه قاطر اجاره داده‌ام اقرار است نه ادعاء اما از این جهت که می‌گوید با تسلیم قاطر به مستاجر مستحق اجرت المسمی است و مستاجر باید آن را به او تحویل بدهد مدعی است و مستاجر منکر آن است.

پس درست است که هر دو طرف توافق دارند که مالک مستحق مثلا ده درهم است و اختلاف دارند که این ده درهم در مقابل اجاره قاطر است یا الاغ اما از این جهت که مالک مدعی است با تسلیم قاطر مستحق اجرت المسمی است مدعی است و مستاجر منکر آن است و در طرف دیگر هم مستاجر مدعی است باید الاغ به او تحویل بدهد و مالک منکر آن است پس مورد از موارد تداعی است.

خود مرحوم سید تحالف را در فرض اختلاف در جنس اجرت هم تصور کرده‌اند. یعنی مالک مدعی است قاطر را به یک دینار اجاره داده است و قابض مدعی است قاطر را به ده درهم اجاره کرده است.

مرحوم اصفهانی همین جا را هم اشکال کرده‌اند که پس هر دو در اجاره قاطر متفقند و فقط اختلاف در این است که آیا ده درهم اجرت بوده است یا بیشتر پس قول مستاجر مطابق اصل است و مدعی علیه است.

اما مرحوم آقای بروجردی همین جا را هم از موارد تداعی بیان کرده‌اند چرا که مالک مدعی است با تحویل قاطر، مستحق یک دینار است و مستاجر منکر آن است و از طرف دیگر مستاجر مدعی است که با پرداخت ده درهم مالک باید قاطر را در اختیار او قرار دهد و مالک منکر آن است.

مرحوم آقای خویی در این مساله تعلیقه‌ای ندارند و در شرح از کلام سید دفاع کرده‌اند (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۴۱) و از تعلیقه مرحوم آسید ابوالحسن جواب داده‌اند به همان جواب مرحوم آقای بروجردی.

مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همان نظر آسید ابوالحسن را پذیرفته‌اند.

اگر مرحوم آقای خویی در آن مساله تداعی را پذیرفته‌اند باید در مساله محل بحث نیز تداعی را می‌پذیرفتند چون فرض این است که مالک مدعی است که مثلا خانه را به صد دینار اجاره داده است و با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و قابض منکر این است و مدعی است که عین خانه را به صد دینار خریده است که مالک منکر آن است پس مورد از موارد تداعی است.

نتیجه این شد که در فرض اول از این مساله (یعنی جایی که اختلاف در بیع و اجاره است و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی است و مقدار آنها هم یکی است یا ثمن ادعایی بیع بیشتر است) از موارد تداعی است نه مدعی و منکر.