تنازع در خرید عین واحد (ج۱۰۱-۸-۱۲-۱۴۰۱)

بحث در تنازع دو نفر در خرید شیء واحد و پرداخت ثمن آن بود که مرحوم آقای خویی سه فرض را در این بحث تصویر کردند. یکی اینکه مالک یک نفر معین از آنها را تصدیق کند و دیگری اینکه مالک هر دو را تکذیب کند و سوم اینکه مالک یک نفر غیر معین از آنها را تصدیق کند. و در هر کدام از این سه فرض دو حالت متصور است یکی اینکه هر دو طرف واجد یا فاقد بینه باشند و دیگری اینکه فقط یک طرف بینه داشته باشد. ایشان در حالتی که هر دو بینه داشته باشند گفتند بینه‌ها به خاطر تعارض ارزشی ندارند و لذا مساله باید بر اساس غیر بینه حلّ‌ شود که در فرض اول آنچه معیار است اعتراف بایع است و در فرض دوم هم انکار او معیار است.

در بحثی که دو نفر ملکیت شیء واحدی را ادعاء کنند مشهور فقهاء بر اساس روایات به تفصیل داده بودند و باید بررسی کرد که آیا مساله محل بحث ما با آن مساله از نظر ماهوی و حقیقت متفاوت است یا اینکه حقیقت آنها یکی است و فقط صورت آنها متفاوت است؟

به نظر ما تفاوت برخی از فروض این مساله با آن مساله روشن و واضح است و آن هم جایی است که بایع هر دو تکذیب کند. این مساله از نظر ماهوی با مساله سابق متفاوت است. درست است که یکی از فروض مساله سابق فرضی بود که مال در دست شخص ثالث باشد ولی فرض این بود که ثالث خودش مدعی ملکیت نبود و البته ممکن بود دو نفر متداعی را تصدیق کند یا یکی از آنها را تصدیق کند یا هر دو را تکذیب کند.

اما فرض اول این مساله (یعنی فرضی که مالک یکی از آنها را تصدیق کند) به نظر عین همان مساله سابق است و مرحوم آقای خویی در آنجا به ترجیح بین بینه دو طرف بر اساس اکثریت فتوا دادند اما در اینجا به این تفصیل هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. محقق هم در همین مساله در شرایع اصلا با وجود بینه به اقرار و تصدیق بایع بهایی نداده است بلکه به ترجیح بین دو بینه حکم کرده است و این یعنی از نظر ایشان این مساله همان مساله سابق است و همان چیزی که به عنوان مرجح در آن روایات ذکر شده است را در اینجا هم ثابت دانسته است.

تذکر این نکته هم لازم است که مثل مرحوم آقای خویی هم تعارض دو بینه را تصویر کرده‌اند و به تساقط آن حکم کرده است و قبلا هم گفته‌ایم که تعارض در صورتی است که جمع بین دو بینه امکان نداشته باشد و بین آنها تنافی و تهافت وجود داشته باشد (چه به ظهور و چه به نص) مثل اینکه از واقعه واحد به نحو متفاوت خبر بدهند اما در جایی که امکان داشته باشد از دو واقعه خبر بدهند تعارض محقق نیست و بر همین اساس هم محقق در شرایع تصریح کرده است که تعارض دو بینه در صورتی است که تاریخ واحد داشته باشند. پس اینکه مرحوم آقای خویی گفتند در فرض تعارض دو بینه، ملاک همان کسی است که بایع او را تصدیق کرده است در جایی است که بین دو بینه تعارض باشد به اینکه مثلا بینه مقرّ له به وقوع بیع در زمان مشخص با طرفیت مقرّ له شهادت بدهد و بینه طرف مقابل به وقوع همان بیع در همان زمان به طرفیت طرف دیگر شهادت بدهد اما اگر صرفا به وقوع بیع بین بایع و مشهود له شهادت بدهند یا بینه‌ها تاریخ داشته باشند بین آنها تعارضی نیست مثل اینکه یک بینه به خرید شهادت بدهد و بینه دیگر شهادت بدهد که بعد معامله را فسخ کرده است و به دیگری فروخته است.

پس اگر دو بینه از دو معامله خبر بدهند ولی تقدم و تاخر آن معلوم نباشد، اینکه مرحوم آقای خویی گفتند در فرضی که مالک هر دو را تکذیب کند قول بایع مقدم است حرف ناتمامی است چون دو بینه تکاذب ندارند و خروج مال از ملک بایع با بیع صحیح به شهادت هر دو بینه ثابت می‌شود و معنا ندارد قول بایع مقدم باشد. مثل جایی که وقوع بیع با زید یا عمرو به علم اجمالی معلوم باشد که معنا ندارد به بقای عین در ملک مالک حکم کرد.

البته به نظر ما این مساله به قدری روشن است که بعید است از نظر مرحوم آقای خویی مخفی مانده باشد و حتما ایشان هم چنین چیزی را در نظر داشته‌اند اما عبارت ایشان قاصر است.

تذکر دیگری که لازم است این است که در آن مساله سابق مساله اینکه مال در دست چه کسی باشد تعیین کننده بود اما در محل بحث ما چون هر دو طرف مدعی هستند که مال را از بایع خریده‌اند ید نقشی ندارد لذا فرقی ندارد مال در دست یکی از دو مدعی باشد یا در دست بایع باشد یا در دست کسی دیگر باشد.

در هر حال مرحوم آقای خویی در فرض تعارض بین دو بینه، به تساقط حکم کردند در حالی که باید روایات آن مساله سابق را در اینجا هم بررسی کرد تا دید آیا می‌توان حکم این مساله را از آن استفاده کرد. سه روایت در آن مساله وجود داشت:

یکی روایت اسحاق بن عمار بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)

مورد روایت با محل بحث ما متفاوت است از این جهت که در روایت فقط دو نفر وجود دارند و بایع در کار نیست اما در محل بحث ما یک نفر بایع در کار است اما چون فرض این است که بایع یکی از آنها را تصدیق کرده است پس ید او فاقد اعتبار است و ارزشی ندارد. پس اگر هر دو بینه اقامه کرده‌اند و چون بایع در حق یکی از آنها اعتراف کرده است گفتیم اعتراف بایع مثل ید برای مقرّ له محسوب می‌شود و لذا مورد محل بحث مشمول فقره سوم روایت می‌شود در نتیجه مقرّ له باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد حرف او ثابت می‌شود و البته طرف مقابل می‌تواند بایع را هم قسم بدهد.

دقت کنید که لزوم قسم خوردن مقرّ له نه از این جهت است که طرف مقابل دو ادعا دارد یکی بر علیه بایع و دیگری بر علیه مقرّ له که ما قبلا این را ردّ کردیم بلکه به خاطر این روایت است پس در همان فرضی که مرحوم آقای خویی گفتند مقرّ له قسم نمی‌خورد بلکه فقط می‌توان بایع را قسم داد از نظر ما ثبوت حق مقرّ له بر قسم خود او متوقف است و البته طرف مقابل علاوه بر او می‌تواند بایع را هم قسم بدهد.