تنازع در خرید عین واحد (ج۱۰۲-۹-۱۲-۱۴۰۱)
بحث در اختلاف دو نفر در خرید مال واحد از شخص ثالث بود. مرحوم آقای خویی در مساله تفصیل دادند و سه فرض در مساله تصویر کردند که توضیح کلام ایشان گذشت.
ما گفتیم آنچه ایشان فرموده است بر اساس مقتضای قاعده است. از نظر ایشان در جایی که بایع یکی از دو مدعی را تصدیق کند اگر فقط غیر مقرّ له بینه داشته باشد ادعای او ثابت می‌شود ولی در غیر این صورت (یعنی چه هر دو بینه داشته باشند یا هیچ کدام بینه نداشته باشند) قول مقرّ له مقدم است و مدعی دیگر فقط می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند.
اما معروف در کلمات فقهاء این است که این مساله از تطبیقات همان مساله‌ای است که قبلا تحت عنوان تنازع در ملکیت چیزی بحث شده است. محقق در شرائع فرض کرده است که دو نفر ادعای خرید مال واحدی را از شخص ثالث دارند و مبیع همچنان در ید بایع است و ما قبلا اشاره کردیم ید بایع در مساله تاثیری ندارد.
محقق در فرضی که هر دو بینه داشته باشند همان قولی را پذیرفته‌اند که در آن مساله سابق قبول کرده بودند و اینکه اگر بینه یک طرف ترجیح داشته باشد بر اساس همان حکم می‌شود و اگر مساوی باشند باید قرعه زد (قرعه تعیین مالک یا تعیین حالف) و در این فرض اعتراف بایع به نفع یکی از آن دو هیچ اثری ندارد. ما گفتیم باید مدارک آن مساله را بررسی کرد:
یکی از روایات آن مساله، روایت اسحاق بن عمار بود که مرحوم آقای خویی گفتند روایت مطابق قاعده است. در آن روایت امام علیه السلام فرموده بودند اگر مال در دست یکی از دو نفر باشد و هر دو هم بینه داشته باشند قول کسی که در ید او است با قسمش مقدم است. در محل بحث ما اگر چه ممکن است مال در دست مقرّ له نباشد و مثلا در دست بایع باشد اما چون خود بایع معترف است که مال را به مقرّ له فروخته است ید او ارزشی ندارد و قول بایع در حق مقرّ له مثل ید او محسوب می‌شود.
اگر هم مال در ید طرف مقابل باشد (نه مقرّ له و نه بایع) این ید ارزشی ندارد چون خود صاحب ید معترف است که یدش مسبوق به ید بایع است و بایع هم که ذو الید سابق است منکر انتقال ملکیت به او است و لذا ید فعلی طرف مقابل ارزشی ندارد.
مرحوم آقای خویی در آنجا گفتند قسم در این فرض همان قسم منکر است و قسم علی القاعده است. اگر ما آن قسم را قسم منکر بدانیم در این مساله محل بحث ما مقرّ له نباید قسم بخورد چون او منکر نیست بلکه منکر بایع است و لذا بایع باید قسم بخورد.
اما اگر قسم در این روایت را خلاف قاعده و قسم اثباتی بدانیم مقرّ له باید قسم بخورد.
روایت دیگر در آن مساله روایت ابی بصیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)
این روایت اگر چه در مورد نزاع در حیوانی است که هر طرف مدعی است در نزد او به وجود آمده است اما حتما حیوان بودن مال مورد نزاع یا منشأ ملکیت خصوصیت ندارد و آنچه مهم است ادعای ملکیت شیء واحد است و غیر از این دو نفر منازعی وجود ندارد در محل بحث ما هم اگر چه بایع وجود دارد اما بایع منازع نیست چون بایع با اعتراف به فروش تنازعی ندارد و نهایت این است فقط یکی از آنها را تصدیق کرده است لذا بر اساس اطلاق روایت ابی بصیر باید به اکثریت ترجیح داد.
روایت سوم هم روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که در آن این طور آمده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۹)
در این روایت امام علیه السلام تصریح کرده‌اند که اگر دو طرف بر ادعای واحدی بینه اقامه کنند و بینه آنها مساوی باشد باید قرعه زد. لذا این نظر که بینه دو طرف تعارض می‌کنند و معیار اعتراف بایع است خلاف این روایات است.
اما فرض دوم که بایع هر دو را تکذیب می‌کند مشمول هیچ کدام از این روایات نیست چون نزاع در حقیقت بین بایع و هر کدام از دو مدعی است و این نزاع هم مشمول هیچ کدام از این روایات نیست چون در روایت فرض شده است که دو مدعی ادعا می‌کنند که آن حیوان از اول در ملک آنها بوده و اصلا در ملک آنها متولد شده است و هیچ کدام هم نسبت به آن مزیتی ندارند اما در محل بحث ما دو مشتری معترفند که مال را از بایع خریده‌اند و بایع هم اصل فروش به آنها را منکر است و قبلا هم گفتیم در فرضی که بین مالک سابق و یا صاحب ید سابق و مدعی ملکیت فعلی یا صاحب ید فعلی نزاعی باشد ید فعلی ارزشی ندارد و ید سابق ارزشی ندارد. پس فرض دوم اصلا خارج از فرض این روایاتند و از همین مطلب اشکال ما به کلام صاحب جواهر و محقق روشن می‌شود که این فرض از تطبیقات مساله سابق نیست و نمی‌توان به روایات آن مساله تمسک کرد.
ظاهر این روایت این است که اطراف دعوا منحصر در همان دو نفری هستند که بینه اقامه کرده‌اند لذا حتی صورت سوم که فرضی است که بایع هر دو نفر را تکذیب می‌کند مشمول این روایت نیست چون در آنجا غیر از دو طرفی که ادعا خرید دارند بایع هم طرف سوم دعوا ست.
نتیجه اینکه از نظر ما باید بین فرض اول و دوم تفصیل داد. فرض اول که بایع یکی از دو مدعی را تصدیق می‌کند مشمول این روایات است لذا اگر هر دو بینه داشته باشند چنانچه بینه یک طرف ترجیح داشته باشد قول او مقدم است و اگر بینه آنها مساوی باشد باید قرعه بزنند اما اگر هیچ کدام از دو مدعی بینه نداشته باشند قول مقرّ له مقدم است و اینکه آیا مقرّ له باید قسم بخورد یا نه بر این مبتنی است که قسم در روایت اسحاق قسم منکر باشد یا قسم اثباتی باشد. چنانچه قسم منکر باشد نمی‌توان از مقرّ له قسم مطالبه کرد و فقط می‌تواند از بایع قسم مطالبه کند و شأن قسم مقرّ له در این فرض شأن قسم وارث بعد از حل خصومت در حق مورث است. مگر اینکه مدعی علم مقرّ له را ادعا کند که در این صورت می‌تواند او را بر نفی علم قسم بدهد.
اما فرض دوم که بایع هر دو را تکذیب کرده است مشمول این روایات نیست و در این فرض بین بایع و کدام از دو مدعی نزاع وجود دارد که باید بر اساس قواعد عام باب قضا حکم آن را مشخص کرد.
برچسب ها: تنازع, تعارض ادله اثباتی, جمع بین بینه های متعارض, تعارض البينتين, نزاع در خرید مال, نزاع در خرید عین واحد