تنازع در خرید عین واحد (ج۱۰۵-۱۴-۱۲-۱۴۰۱)

خلاصه آنچه در این مساله گفتیم این است که در جایی که دو نفر ادعا کنند شیء واحدی را از مالک خریده‌اند و ثمن آن را هم پرداخت کرده‌اند چنانچه هر دو بینه دارند در سه صورت بین دو بینه‌ها تعارض نیست:

اول: مشهود به دو بینه متفاوت باشد مثلا یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید روز شنبه از بایع خریده و بینه دیگر شهادت می‌دهد که اینکه این مال را عمرو روز یکشنبه از بایع خریده بین آنها تعارض محقق نمی‌شود و در این مثال معامله عمرو فضولی خواهد بود چون معامله بر مالی بوده است که قبلا فروخته شده و ملک دیگری بوده است. شأن بینه در این مورد شأن علم تفصیلی به وقوع دو معامله به این صورت است.

دوم: زمان مشهود به متعدد باشد اما تقدم و تاخر تفصیلا معلوم نباشد بلکه اجمالا معلوم باشد که یکی از دو معامله مقدم بوده است. شأن بینه در این مورد شأن علم اجمالی است. مثلا یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید روزی که بارانی بود خرید و دیگری شهادت می‌دهد که عمرو این مال را در روزی که آفتابی بوده خرید و ما نمی‌دانیم کدام مقدم بوده و کدام متأخر بوده است. در این فرض هم دو بینه نسبت به اصل وقوع معامله تعارض ندارند و فقط نسبت به تقدم و تاخر و آنچه واقع شده است متعارضند. این مورد از قبیل اشتباه حجت بلا حجت است. پس مال به فروشنده تحویل داده نمی‌شود اما از این جهت که به کدام یک از دو مدعی باید داده شود بین دو بینه تعارض است و این تعارض هم ناشی از اشتباه حجت بلا حجت است که مقتضای قاعده در آن عدم تساقط است بر خلاف موارد تعارض دو حجت با یکدیگر که مقتضای قاعده تساقط است و بر همین اساس در موارد اشتباه حجت بلا حجت نفی ثالث می‌شود ولی در موارد تعارض دو حجت با یکدیگر نفی ثالث هم جا ندارد. موارد اشتباه حجت بلاحجت مثل موارد علم به واقع است.

پس اینکه مرحوم آقای خویی گفتند اگر دو بینه متعارض باشند و بایع منکر هر دو باشد چنانچه هر دو از قسم نکول کنند مال به بایع برمی‌گردد ناتمام است و در این فرض نباید مال به بایع برگردد.

سوم: یکی از دو بینه به نحو خاص شهادت بدهد و بینه دیگر به نحو مطلق. مثلا یک بینه شهادت بدهد به اینکه این مال را زید روز شنبه از بایع خریده است و بینه دیگر فقط شهادت می‌دهد به اینکه این مال را عمرو از بایع خریده است. اینجا از موارد تعارض حجت با غیر حجت است. و احراز تعارض نمی‌شود چون تعارض وقتی است که یک بینه شهادت بدهد به وقوع بیع در همان زمانی که بینه دیگر به آن شهادت داده است. در حقیقت بینه مطلق مثل دلیل مجمل است که نمی‌تواند با دلیل مبین تعارض کند. بیع اول بر اساس استصحاب (عدم فروش مال به کسی دیگر تا زمان خرید زید) تصحیح می‌شود و موضوع صحت در این بیع تمام است چون وقوع عقد معلوم است و تقدم یا تقارن بیع به دیگری معلوم نیست اما بینه دوم چون مطلق است و احتمال دارد خرید عمرو بعد از زمان فروش به زید باشد، ارزشی ندارد. مثل علم اجمالی در مواردی است که یک طرف اثر شرعی ندارد.

در دو صورت هم بین دو بینه تعارض شکل می‌گیرد:

اول: مشهود به دو بینه یکی باشد. مثلا یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید روز شنبه ساعت هشت صبح از بایع خریده است و بینه دیگری شهادت می‌دهد به اینکه این مال را عمرو روز شنبه ساعت هشت از بایع خریده است که از موارد تعارض صریح است.

این همان فرضی است که ما گفتیم حکم به ثبوت دو خیار تبعض صفقه معنا ندارد چون بیع واحد بوده است و با فرض وحدت بیع تعدد خیار وجهی ندارد. همان طور که در فروض سابق هم که فرض بیع واحد بود تعدد خیار وجهی ندارد.

در هر حال ما قبلا گفتیم در فرض تعارض بینه‌ها باید بر اساس اکثریت ترجیح داد و در فرضی که هر دو بینه از نظر تعداد مساوی‌اند باید به قرعه مراجعه کرد.

درست است که ممکن است هر دو بینه کاذب باشند و مقتضای قاعده تساقط است اما عدم تساقط به خاطر روایات خاص و معتبر (روایت ابی بصیر و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله) از تساقط رفع ید می‌شود.

دوم: دو بینه به صورت مطلق شهادت می‌دهند. یک بینه شهادت می‌دهد به اینکه این مال را زید از بایع خریده است و بینه دیگر شهادت می‌دهد که این مال را عمرو از بایع خریده است. این دو بینه هم متعارضند با این تفاوت که در اینجا تعارض به واسطه جریان استصحاب است یعنی استصحاب اقتضاء می‌کند که تا وقتی زید خریده مال به کسی دیگر فروخته نشده در نتیجه معامله صحیح است و زید مالک است و همچنین اقتضاء می‌کند تا وقتی عمرو خریده مال به کسی دیگر فروخته نشده در نتیجه معامله صحیح است و عمرو مالک است پس بین دو بینه تعارض است اما در صورت سوم تعارض بین دو بینه به لحاظ مدلول خود دو بینه است.

حکم هم مثل سایر موارد تعارض دو بینه است و باید بین دو صورت مساله تفصیل داد یعنی در فرضی که بایع یکی از دو نفر را تصدیق کرده باشد از نظر ما مشمول روایات است و لذا باید به اکثریت ترجیح داد و در صورت تساوی باید قرعه زد اما صورتی که بایع هر دو نفر را تکذیب کند مشمول آن روایات نیست و بعد از تساقط دو بینه، مال باید به بایع برگردد.

دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است:

(مسألة ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، و إذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام البيّنة عليها. و كذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة نعم، لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له، و ليس بيده، و أنكره المدّعى عليه، لم تسمع دعوى المدّعى إلّا ببيّنة.

ما این دو مساله را این طور می‌توانیم تبیین کنیم که اگر کسی که بر بچه‌ نابالغی ید داشته باشد و ادعاء کند که عبد او است حرف او مسموع است و اگر بچه بعد از بلوغ حریت ادعاء کند باید بینه اقامه کند و گرنه حرف او مسموع نیست. هم چنین اگر فرد بالغی که در ید دیگری است ادعای حریت کند فقط با بینه کلام او مسموع است. دلیل آن هم روشن است چون ید اماره ملکیت است و در هر دو فرض ید مفروض است و در اماریت ید بین ید بر اشیاء و ید بر اشخاص تفاوتی نیست . بله بر اساس قواعد عام باب قضاء مدعی حریت می‌تواند مولا را قسم بدهد. حتی اگر روایاتی داشته باشیم که ظاهر آنها (بر اساس اطلاق مقامی) عدم امکان قسم دادن مولا باشد اما روایات باب قضاء که در آنها به امکان مطالبه قسم از مدعی علیه حکم شده است بر این روایات حاکمند.

(مسألة ۷۷): إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له، و ادّعى الآخر أنّه ولده، فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه و لم تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له، و إن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن، و إن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء

مساله دیگر فرضی است که دو نفر بر بچه‌ای ید دارند و یکی ادعاء می‌کند که فرزند من است و دیگری ادعاء می‌کند مملوک من است. مساله منصوص است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر مدعی ملکیت بینه دارد و دیگری بینه ندارد قول او مقدم است و اگر مدعی ولد بودن بینه دارد قول او ثابت است چه طرف دیگر بینه داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر هیچ کدام بینه ندارند نه به ملکیت حکم می‌شود و نه فرزند بودن و آزاد است هر جا می‌خواهد برود.

مرحوم آقای خویی در این مساله گفته‌اند ید هر دو نفر متعارضند و لذا تساقط می‌کنند. عرض ما این است که برای ما معهود نیست که ید از امارات ثبوت نسب باشد و مشهور بین فقهاء (بلکه شاید مورد اختلاف نباشد) این است که ید از امارات نسبت نیست و لذا نسب را با بینه و شیاع و اقرار ثابت می‌دانند اما با ید ثابت نمی‌دانند و اثبات نسب با ید دلیل ندارد.

بله این ید اگر چه اثبات کننده نسب نیست اما با ید طرف مدعی ملکیت تعارض می‌کند و آن را از حجیت ساقط می‌کند.