شرایط شاهد: بلوغ (ج۱۱-۱۷-۷-۱۴۰۲)
بحث در اشتراط بلوغ در شاهد است. گفتیم سه طایفه روایت در مساله وجود دارد. طایفه اول اطلاقات و عموماتی بود بر حجیت شهادت هر مسلمانی دلالت داشت و طایفه دوم اطلاقات و عموماتی بود که بر عدم حجیت شهادت صبی دلالت داشت که نتیجه تخصیص طایفه اول با طایفه دوم این است که اصل ثانوی عدم حجیت شهادت صبی است همان طور که مقتضای اصل اولی نیز عدم حجیت است.
طایفه سوم روایاتی بود که ادعاء شده بود از آنها حجیت شهادت صبی بالخصوص استفاده می‌شود و ادعاء شده بود که این روایات با روایات طایفه دوم معارضند و نتیجه تعارض آنها تساقط است و مرجع بعد از تساقط، روایات طایفه اول است که بر اساس آن شهادت صبی حجت خواهد بود.
تذکر این نکته لازم است که ما فقط روایاتی را جزو روایات طایفه دوم شمرده‌ایم که به نحو مطلق و عام بر حجیت شهادت صبی دلالت دارند نه روایاتی که شهادت صبی را در موارد خاصی حجت دانسته باشد و لذا سه روایت بیشتر در این طایفه وجود که عبارتند از روایت سکونی و محمد بن مسلم که در جلسات قبل به آنها اشاره کردیم و روایت دیگر روایت عبید بن زراره است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُشْهَدُ عَلَى الشَّيْ‌ءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۲)
اما اینکه صاحب وسائل روایت سکونی را به عنوان دو روایت ذکر کرده است سهو است و یک روایت است که شیخ در یک جا آن را از کتاب علی بن ابراهیم نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۱) و در یک جا از کتاب محمد بن علی بن محبوب (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۰) نقل کرده است لذا احتساب آن به عنوان روایت چهارم (که صاحب وسائل انجام داده است) ناصحیح است.
گفتیم سه روایت در طایفه سوم وجود دارد. اولین روایت، از اسماعیل بن جعفر نقل شده بود که در جلسه قبل نسبت به آن بحث کردیم و گفتیم این روایت علاوه بر اینکه روایت نیست و کلام اسماعیل بن جعفر است، معارض با روایات طایفه دوم هم نیست.
روایت دیگر روایت عبید بن زراره است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۲)
این همان روایت عبید است که ذیل آن را در طایفه دوم ذکر کردیم و مفادش این است که شهادت صبی در امور کم ارزش نافذ است. امام علیه السلام فرموده‌اند به اندازه قدرش در زمانی که بچه شاهد گرفته شده است و بعد آن را تفسیر کرده است که در امور کم ارزش نافذ است.
این تفسیر هم مطابق فهم و ارتکاز است به این بیان که به طور طبیعی بچه را برای امور کم ارزش شاهد می‌گیرند و برای امور خطیر و پر ارزش صبی را شاهد نمی‌گیرند بلکه حتی هر بالغی را هم شاهد نمی‌گیرند. به عبارت دیگر میزان اهمیت مشهود، در اینکه چه کسی را به عنوان شاهد بگیرند موثر است.
ذکر این نکته هم لازم است که در برخی از نسخ به جای کلمه «الْكَثِيرِ»، «الْكَبِيرِ» ذکر شده است و به نظر به قرینه مقابله با «الْأَمْرِ الدُّونِ» همان کبیر باید صحیح باشد و تقابل کثیر با دون عرفی نیست.
در هر حال مفاد این روایت این است که شهادت صبی فی الجمله نافذ است.
به نظر این روایت هم با روایات طایفه دوم معارض نیست. چند اشکال در اینجا قابل طرح است:
اول: نسبت بین این روایت و روایات طایفه دوم عموم و خصوص مطلق است و این روایت نسبت به طایفه دوم اخص مطلق است و لذا متعارض نیستند. و ما به انقلاب نسبت هم معتقد نیستیم تا بر اساس تخصیص روایات طایفه دوم با روایات حجیت شهادت صبی در قتل نسبت آن طایفه با این روایت تغییر کند.
دوم: مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایت مجمل است چون کم ارزش بودن و پر ارزش بودن انضباط ندارد و به نسبت موارد مختلف و افراد مختلف متفاوت است اما به نظر ما این جواب ناتمام است. بر اساس مناسبات حکم و موضوع فهمیده می‌شود که منظور از دون، امور کم ارزش است یعنی آنچه عرفا ارزشش به مقداری نیست که برای آن نیاز باشد بالغ شاهد گرفته شود. صرف شک در تطبیق در آن در برخی موارد موجب اجمال نیست و گرنه همه مفاهیم مجمل خواهند بود.
اشکال سومی به این روایت ایراد شده است که این روایت مورد اعراض اصحاب است و چون شاذ است حجت نیست تا با طایفه دوم معارض باشد.
اما عرض ما این است که معلوم نیست این روایت شذوذ داشته باشد بلکه ممکن است اصحاب بر اساس تعارض یا انقلاب نسبت، به روایت فتوا نداده باشند نه اینکه از روایت اعراض کرده باشند.
مرحوم آقای خویی اشکال چهارمی نیز به این روایت ایراد کرده است که این روایت خلاف روایات قطعی است که بر حجیت شهادت مملوک دلالت دارند و اینکه اولین کسی که شهادت مملوک را رد کرده است خلیفه دوم است و مرحوم صاحب وسائل در این باب پانزده روایت ذکر کرده است. پس روایت باید بر تقیه حمل شود.
عرض ما این است که این اشکال هم وارد نیست چون فرضا روایت در شهادت مملوک است که با آن روایات مخالف است اما در شهادت صبی که معارض با چنین روایاتی نیست و لذا نهایتا این است که عدم حجیت شهادت مملوک در امور با اهمیت، تقیه‌ای است اما عدم حجیت روایت نسبت به شهادت صبی و حمل آن بر تقیه وجهی ندارد و مطابق رویه مرحوم آقای خویی هم نیست.
برچسب ها: شرایط شاهد, بلوغ شاهد, شهادت صبی