شرایط شاهد: ضبط (ج۲۹-۱۴-۸-۱۴۰۲)
مرحوم محقق در شرایع در ذیل بحث اعتبار عقل در شاهد، دو مطلب دیگر را بیان کرده‌اند
«و كذا من يعرض له السهو غالبا فربما سمع الشي‌ء و أنسي بعضه فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به و كذا المغفل الذي في جبلته البله فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور فالأولى الإعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له و أنه لا يسهو في مثله.»
یکی مساله ضبط است و دیگری مغفّل ولی محقق نراقی هر دو را با هم ادغام کرده است. به نظر ما حق با محقق است و این دو با یکدیگر متفاوتند و البته شاید مرحوم نراقی هم قبول دارد که این دو با یکدیگر متفاوتند اما چون دلیل را واحد می‌دانسته است در یک جا بحث کرده است.
محقق در شرایع گفته‌اند کسی که ضعف در ضبط دارد یعنی خطا و سهو او زیاد است حجیت شهادتش مشروط به این است که حاکم تحقیق و بررسی کند تا احراز کند شهادت او مبنی بر سهو و خطا نیست همان طور که در مجنون ادواری باید تحقیق و بررسی کند تا احراز کند که عقل او کامل شده است.
ممکن است تصور شود که احراز عدم ابتنای شهادت بر سهو و اشتباه یعنی علم خود حاکم به مشهود به و در این صورت شهادت ارزشی ندارد بلکه آنچه ارزش دارد همان علم قاضی است.
این جمله که شهادت غیر ضابط حجت نیست مگر اینکه حاکم علم پیدا کند که آنچه شهادت داده ناشی از سهو و خطا نبوده است، متناقض است و در این فرض آنچه معتبر است شهادت نیست بلکه علم قاضی است.
عرض ما در توجیه این کلام محقق این است که در مورد کسانی که ضابطند یعنی خطا و سهو آنها بیش از حد متعارف نیست، اصل عدم غفلت جاری است اما در مورد کسی که ضابط نیست اصل عدم غفلت جاری نیست و لذا حاکم باید احراز کند که این شهادت ناشی از آن سهو و خطاهای غیر متعارف نیست نه اینکه بر نفی احتمال سهو و خطای متعارف را هم علم پیدا کند. پس آنچه بر حاکم لازم است تحقیق و بررسی این مساله است که شهادت او ناشی از امور غیر متعارف و سهو و خطای فاحش نباشد، با اصل عدم غفلت و عدم خطا این نوع سهو و خطا نفی نمی‌شود بلکه سهو و خطای متعارف نفی می‌شود و لذا بعد از اینکه حاکم تحقیق کرد و فهمید شهادت این شخص بر اساس سهو و خطای فاحش نیست مثل انسان ضابط خواهد بود و اصل عدم غفلت برای نفی سهو و خطاهای متعارف جاری می‌شود و در نتیجه شهادت او مسموع است و عدم تلازم چنین چیزی با علم قاضی به واقع روشن است.
شاهد آنچه ما گفتیم هم این است که ایشان در جنون اواری گفت حاکم باید استظهار کند تا یقین کند حضور ذهن و کمال فطانت را پیدا کرده است (نه اینکه به صحت مشهود به یقین کند) و بعد فرموده است و همچنین کسی که سهو زیاد دارد حاکم باید استظهار کند تا مشخص شود این شهادت ناشی از آن خطای فاحش نیست.
آنچه باعث شده است محقق این مساله را به این صورت مطرح کند این است که اشتراط ضبط در شاهد در روایات ذکر نشده است و از طرف دیگر حجیت شهادت افراد غیر ضابط بعید است و بنای عقلاء هم بر پذیرش شهادت آنها به نحو مطلق نیست لذا مساله را طوری مطرح کرده است که اولا ضبط را شرط نکند و ثانیا شهادت غیر ضابط هم مطلقا حجت نباشد.
بعد از این محقق گفته‌اند مغفّل هم همین طور است و فرموده است اولی این است که شهادت او مسموع نیست مگر بعد از تثبت حاکم.
خود ایشان مغفّل را به «بُله» معنا کرده است و در فارسی از آن به ساده لوح تعبیر می‌کنیم یعنی کسی که به صورت فاحض و غیر متعارف مورد اغفال قرار می‌گیرد و سرش کلاه می‌رود. در عقل چنین کسی مشکلی وجود ندارد و این طور نیست که دیوانه باشد و لذا مکلف هم هست اما چون ساده است می‌توان خلاف واقع را زود به او قبولاند. محقق در اینجا گفته‌اند شهادت چنین کسی معتبر است ولی اولی این است که حاکم استظهار کند.
در هر حال محقق بین غیر ضابط و مغفّل تفاوت گذاشته است و این تفاوت هم صحیح است اما اینکه ایشان این را در ذیل شرط عقل ذکر کرده است از نظر ما اشتباه است و اشتراط ضبط یا ساده لوح نبودن به اشتراط عقل مربوط نیست و لذا هم غیر ضابط و هم ساده لوح مکلفند.
آنچه باید بررسی کرد دلیل اعتبار ضبط و ساده لوح نبودن است. صاحب جواهر در ذیل مغفّل فقط یک دلیل ذکر کرده است که روایت مروی از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام است.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ، وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ، وَ تَيَقُّظَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ، وَ تَحْصِيلَهُ وَ تَمْيِيزَهُ، فَمَا كُلُّ صَالِحٍ مُمَيِّزٌ، وَ لَا مُحَصِّلٌ، وَ لَا كُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَيِّزٍ صَالِحٌ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَمَنْ هُوَ أَهْلُ [الْجَنَّةِ] لِصَلَاحِهِ وَ عِفَّتِهِ- لَوْ شَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِقِلَّةِ تَمْيِيزِهِ. فَإِذَا كَانَ صَالِحاً عَفِيفاً، مُمَيِّزاً مُحَصِّلًا، مُجَانِباً لِلْمَعْصِيَةِ وَ الْهَوَى وَ الْمَيْلِ وَ التَّحَامُلِ فَذَلِكُمُ الرَّجُلُ الْفَاضِلُ، فَبِهِ فَتَمَسَّكُوا، وَ بِهُدَاهُ فَاقْتَدُوا، وَ إِنِ انْقَطَعَ عَنْكُمُ الْمَطَرُ فَاسْتَمْطِرُوا بِهِ، وَ إِنِ امْتَنَعَ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ فَاسْتَخْرِجُوا بِهِ النَّبَاتَ، وَ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْكُمُ الرِّزْقَ فَاسْتَدِرُّوا بِهِ الرِّزْقَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَخِيبُ طَلَبُهُ، وَ لَا تُرَدُّ مَسْأَلَتُهُ.
(التفسیر المنسوب الی الامام العسکری صفحه ۶۷۲)
اما این دلیل ناتمام است چون این روایت سند ندارد. اما محقق نراقی ادله دیگری برای اثبات اشتراط ضبط و ساده لوح نبودن ذکر کرده است که ما در ضمن ادله‌ای که می‌شماریم به آنها نیز ناظر خواهیم بود.
از نظر ما در حجیت شهادت ضبط شرط است و شهادت غیر ضابط مسموع نیست مگر اینکه حاکم احراز کند شهادت او ناشی از سهو و خطای فاحش نیست و شهادت انسان ساده لوح هم مسموع نیست مگر اینکه حاکم احراز کند که آنچه گفته است ناشی از سادگی و بلاهت نیست. (و چه بسا منظور محقق از اولی تعین باشد مثل اولی الارحام بعضهم اولی من بعض)
دلیل اول: سیره عقلاء
بنای عقلاء بر این است که شاهد نباید غیر ضابط و ساده لوح باشد چون شهادت هم خبر است (هر چند حجیت آن به ملاک خبر صرف نیست) و در خبر حسی وثاقت شرط است و لذا در شهادت هم وثاقت شرط است ولی علاوه بر آن امور دیگری هم شرط است.
به نظر ما اگر محقق به جای ذکر اشتراط عقل و ضبط و ساده لوحی می‌گفت در اعتبار شهادت وثاقت شرط است که هم اعتبار عقل را افاده می‌کند و هم ضابط بودن را و هم مغفّل نبودن را.
برچسب ها: شرایط شاهد, ضبط, مغفل, وثاقت