شرایط شاهد: ایمان (ج۳۳-۲۰-۸-۱۴۰۲)
بحث در اشتراط ایمان در شاهد است. مرحوم محقق نراقی و جمعی از بزرگان ابتداء شرطیت اسلام را ذکر کردهاند و برای آن دلیل آوردهاند و بعد اشتراط ایمان را بیان کردهاند و برای آن استدلال کردهاند. اما مرحوم محقق فقط اشتراط ایمان را ذکر کردهاند. ما در جلسه قبل کلام محقق را این طور بیان کردیم که چون ایمان به غیر اسلام قابل تحقق نیست پس اشتراط ایمان از اشتراط اسلام کفایت میکند. اما بعید نیست منظور محقق از عدم ذکر اشتراط اسلام، این باشد که منظور ایشان از ایمان آن چیزی است که شامل اسلام است. ایمان یعنی اعتقاد به آنچه باید به آن معتقد بود که هم توحید و نبوت جزو آن است و هم امامت و ولایت.
ایمان در کلمات متأخرین اعتقاد به ولایت و امامت است در مقابل اسلام که اعتقاد به توحید و نبوت و معاد است لذا اشتراط ایمان به استلزام بر اشتراط اسلام دلالت دارد اما از نظر محقق اسلام جزو ایمان است. ایمان یعنی اعتقاد به هر آنچه که اعتقاد به آن لازم است که از جمله آنها توحید و نبوت و معاد است و این هم برگرفته از روایات است. مومن در اصطلاح روایات یعنی کسی که معتقد به همه آن چیزی است که اعتقاد به آن لازم است. پس اشتراط ایمان یعنی در شاهد شرط است که ایمان کامل داشته باشد و صرف ایمان کافی نیست. ایمان به بعضی از اعتقادات و کفر به برخی دیگر برای صحت شهادت کافی نیست.
دقت کنید در کلمات متأخرین گفته میشود ایمان شرط است یعنی حیثیت اعتقاد به ولایت و امامت ائمه علیهم السلام شرط است اما در کلام مثل محقق اشتراط ایمان یعنی حیثیت اعتقاد به هر آنچه ایمان به آن لازم است مثل توحید و نبوت و معاد و امامت شرط است.
به نظر ما هم حق با مرحوم محقق در شرایع است و ایمان در اصطلاح روایات یعنی اعتقاد به همه آنچه اعتقاد به آن لازم است که توحید و نبوت هم جزو آن است.
مرحوم نراقی گفتند شاهد علاوه بر اعتقاد به اصول دین و مذهب باید به اعتقادات حق هم معتقد باشد که از آن در کلمات متأخرین به فروع اصول تعبیر میشود در مقابل فروع دین که همان احکام تکلیفی است. پس نه فقط اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل شرط است بلکه اعتقاد به عدم جبر و عدم تفویض و رجعت و ... هم لازم است. تفاوت اصول دین با فروع اصول این است که در اصول دین اعتقاد از روی علم لازم است و لذا شخص باید در آنها تحصیل علم کند اما در فروع اصول اگر چه در صورت وجود علم اعتقاد لازم است اما تحصیل علم لازم نیست.
با آنچه در توضیح کلام محقق بیان کردیم این هم روشن میشود که اعتقاد به این امور هم در اشتراط ایمان موجود است. ایمان یعنی اعتقاد به هر آنچه اعتقاد به آن لازم است لذا کسی که به اموری مثل رجعت و قضا و قدر و جبر و تفویض و ... علم دارد باید به آن معتقد باشد و عدم اعتقاد به آنها موجب ردّ شهادت است ولی برای کسی که به آنها علم ندارد اعتقاد لازم نیست و لذا عدم اعتقاد در صورت عدم علم موجب ردّ شهادت نیست.
پس به نظر ما بعید نیست اشتراط ایمان در کلمات قدماء همان طور که به معنای اشتراط اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و امامت است به معنای اشتراط اعتقاد به همه اموری که اعتقاد به آنها لازم است هم باشد.
بنابراین ما در سه جهت بحث را پیگیری میکنیم:
اول: اشتراط ایمان به توحید و نبوت و معاد (که از آن در کلمات متأخرین به اسلام تعبیر میشود)
دوم: اشتراط ایمان به امامت و ولایت ائمه اثنی عشر علیهم السلام.
سوم: اشتراط ایمان به فروع اصول (که اعتقاد به آنها در صورت علم به آنها شرط است)
مقام اول: اشتراط ایمان به توحید و نبوت و معاد
مرحوم محقق گفتند دلیل اشتراط این است که کسی که چنین اعتقاداتی ندارد فاسق و ظالم است.
محقق نراقی برای اشتراط اسلام به اصل عدم حجیت تمسک کردهاند و باقی ادله را معتبر نمیدانند از این جهت که یا از اساس اطلاق ندارند و یا اینکه معارض دارند و حتی اجماع هم اطلاق ندارد.
عرض ما این است که به روایات متعددی میتوان برای اشتراط اسلام استدلال کرد. این روایات را به دو طایفه میتوان تقسیم کرد. یک طایفه روایاتی هستند که مطلقند و در شاهد مطلقا اسلام را شرط کردهاند و اینکه شهادت کافر مردود است مطلقا چه بر علیه مسلمان و چه بر علیه کافر و حتی به نفع مسلمان هم مسموع نیست.
طایفه دیگر روایاتی هستند که بر اعتبار اسلام فی الجمله دلالت دارند و مفاد آنها این است که شهادت کافر علیه مسلمان پذیرفته نیست ولی علیه سایر کفار پذیرفته است.
طایفه اول:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
روایت از نظر سند به نظر ما معتبر است و ما نوفلی و سکونی را ثقه میدانیم که به صورت مکرر در جای خودش توضیح دادهایم.
مطابق این روایت شهادت کسی که فحاش باشد (یعنی مرتکب فواحش باشد) و کسی که در دینش مخزی باشد یعنی در دینش عار و ننگ باشد مسموع نیست و نسبت به هر غیر مسلمانی صدق میکند که «ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ» است.
اینکه برخی گفتهاند منظور از «ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ» یعنی کسی که حدّ خورده باشد علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است نهایتا این است که چنین کسی مشمول روایت هم هست نه اینکه فقط چنین کسی مراد باشد.
روایت دیگر:
رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۳)
مطابق این روایت شهادت افراد کینه توز یا کسی که در دینش خزی و عار وجود داشته باشد مقبول نیست.
راوی این روایت نیز سکونی است و طریق مرحوم صدوق به او در مشیخه این است:
و ما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ الكوفيّ فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ
اینکه فقهاء آیا در مورد شخص کینه توز به مفاد این روایت ملتزم هستند یا نه برای من روشن نیست اما مفادش این است که کسی که کینه توز است (هر چند کینه او نسبت به مشهود علیه معلوم نباشد) شهادتش مسموع نیست.
برچسب ها: شهادت مومن, شهادت مخالف