شهادت کافر بر کافر (ج۵۵-۲-۱۰-۱۴۰۲)
بحث در شهادت کافر بر علیه کافر و بلکه حتی به نفع کافر (نه بر علیه مسلمان) است. مشهور به عدم حجیت شهادت کافر حتی بر علیه کافر دیگر معتقدند و در مقابل برخی مثل مرحوم شیخ شهادت کافر بر کافر را معتبر دانسته است. محقق در شرایع دو قول در این مساله نقل کرده‌اند یکی قبول شهادت ذمی بر ذمی و قول دیگر قبول شهادت هر کافری بر کافر هم کیش خودش است.
«هل تقبل شهادة الذمي على الذمي قيل لا و كذا لا تقبل على غير الذمي و قيل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم و هو استناد إلى رواية سماعة و المنع أشبه.»
در هر حال پذیرش شهادت کافر بر کافر به ابن جنید نسبت داده شده است و مرحوم محقق نراقی در مستند قبول شهادت کافر (حتی غیر ذمی) را به جمعی از علماء نسبت داده است مثل مرحوم ابن جنید و قاضی ابن براج و ابن ادریس و شهید ثانی.
نتیجه اینکه در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند مشهور به عدم حجیت شهادت کافر معتقدند.
مرحوم محقق در بیان دلیل حجیت شهادت کافر بر کافر به روایت سماعه اشاره کردند و آن را نپذیرفتند و اشکالات صاحب جواهر به آن را قبلا بیان کردیم.
در کلام صاحب جواهر به برخی ادله دیگر اشاره شده بود از جمله قاعده الزام که ما گفتیم این دلیل در جایی که شرایط آن محقق باشد (مثل اینکه به نفع مسلمان و بر علیه کافر باشد) تمام است ولی با مدعا متفاوت است.
دلیل دیگر قضای به اقرار خصم بود که ما اگر چه کبرای آن را پذیرفتیم اما محل بحث ما صغرای آن نیست.
دلیل سوم هم تمسک به مفاد قرار ذمه بود که گفتیم اشکال صاحب جواهر درست است و مفاد قرار ذمه این نیست که قاضی اسلامی می‌تواند بر اساس شهادت کافر حکم کند بلکه مفاد آن این است که اگر آنها خودشان بر اساس شهادت خودشان حکم کردند ما آن را محترم می‌شماریم.
صاحب جواهر در نهایت هم فرمودند قاضی باید بر اساس شهادت عادل حکم کند و احکام وضعی نیز مانند احکام تکلیفی مطلقند و به مسلمین اختصاص ندارند بلکه شامل کفار هم هست.
تذکر این نکته لازم است که آنچه به ابن جنید نسبت داده شده است قبول شهادت کافر بر اهل حرب است و ما احتمال می‌دهیم دلیل ایشان این باشد که کافر حربی و مال او و ... احترام ندارد لذا اخذ به شهادت کافر از این جهت نیست که شهادت او حجت است بلکه از این جهت است که کافر حربی احترام ندارد و اخذ مال او حتی بدون شاهد هم جایز است و یا این قول از جهت جمع بین برخی اقوال بوده است.
در هر حال عمده در مساله روایات است و ما گفتیم دلیل مساله فقط به روایت سماعه اختصاص ندارد بلکه چند روایت در این مقام قابل استدلالند.
اولین روایت همان روایت سماعه است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۸)
که البته اختلاف نسخه در روایت وجود دارد و در برخی از نسخ «شهادة اهل الذمة» نقل شده است و قدر متیقن از این روایت همان اهل ذمه است یعنی در دوران امر بین قبول شهادت مطلق کافر یا خصوص اهل ذمه، قدر متیقن اهل ذمه است و بر اساس آن شهادت هر کافر ذمی فقط بر کافر هم کیش خودش (حتی اگر ذمی نباشد) مقبول است نه اینکه شهادت هر ذمی بر هر ذمی دیگری (حتی با اختلاف دین) حجت باشد.
به نظر ما دلالت روایت روشن است و معارضی هم ندارد و نهایت معارض آن ادله‌ای بود که مفاد آنها عدم حجیت شهادت هر کسی است که خزی در دین داشته باشد و روشن است که این روایت نسبت به آنها اخص مطلق است و اشکالات صاحب جواهر را هم قبلا جواب داده‌ایم و اعراض از این روایت و مخالفت آن با مشهور هم مانع از عمل به روایت نیست و قبلا گفتیم به نظر ما بعید نیست شهرت مستند به برخی وجوه و ادله باشد نه ناشی از اعراض از روایت خصوصا که عده‌ای از علماء هم (مثل ابن جنید و شیخ و ...) به آن فتوا داده‌اند.
نکته دیگری که باید توجه کرد این است که بر اساس این روایت شهادت کافر بر کافر غیر هم‌کیش در وصیت در صورتی که شاهد هم کیش نباشد نافذ است.
نتیجه اینکه به نظر ما دلالت این روایت بر حجیت شهادت کافر حداقل نسبت به شهادت اهل ذمه بر علیه هم کیشان خودشان تمام است اما حجیت شهادت کافر به نفع کافر (در صورتی که بر علیه کافر دیگر نباشد) از این روایت قابل استفاده نیست.
نکته دیگری که تذکر آن مفید است این است که ممکن است ادعاء شود منظور از اهل ذمه در مقابل هر کافری است که حربی باشد و لذا شامل حتی کفار معاهد هم می‌شود و با کفار معاهد هم نوعی قرار ذمه وجود دارد با این تفاوت که محدود و موقت است. اینکه اهل ذمه باید جزیه و مالیات بدهند هم از این جهت است که در داخل حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و کفار معاهد چون خارج از حکومت اسلامی هستند مالیات نمی‌دهند. در این صورت اختلاف نسخه روایت تفاوت معنا داری برای ما نخواهد داشت.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت کافر بر کافر