شرایط شاهد: عدالت (ج۵۸-۵-۱۰-۱۴۰۲)
چهارمین شرط که مرحوم محقق برای شاهد ذکر کرده است عدالت است. صاحب جواهر استدلال بر اعتبار این شرط را به صورت مختصر بیان کرده است و به نظر ما هم در مثل این موارد حق همین است. ایشان فرموده است در اشتراط عدالت شکی نیست و کتاب و روایات و اجماع بر آن دلالت دارد و اصلا وارد تفصیل این آیات و روایات نشده‌اند بر خلاف برخی دیگر مثل محقق نراقی که به صورت مفصل به ادله اشتراط عدالت در شاهد اشاره کرده‌اند.
باید دقت کنید که بحث ما به تبع محقق در شرائع فعلا در مورد اشتراط عنوان عدالت در شاهد است اما برخی از ادله که در کلمات علماء ذکر شده است مثبت اشتراط عنوان عدالت نیست بلکه مثبت اشتراط واقع عدالت است. اگر منظور از این شرط واقع عدالت باشد بین شروط مختلف تداخل رخ می‌دهد چون اسلام و ایمان هم در واقع عدالت و تحقق عدالت لازم است در حالی که محقق آن را در مقابل اسلام و ایمان و بلوغ و عقل قرار داده است. بله در کلام برخی مثل شیخ، اسلام و بلوغ و ایمان و ... در ضمن عدالت مطرح شده‌اند که نشان می‌دهد منظور ایشان اشتراط واقع عدالت است.
بر همین اساس (که منظور از این شرط، عنوان عدالت است) برخی ادله‌ای که برای اشتراط عدالت ذکر شده است اخص از مدعا هستند و نمی‌توانند اشتراط عنوان عدالت را اثبات کنند و برخی از ادله‌ای که مثلا در ردّ شهادت برخی گناهکاران وارد شده است نمی‌تواند مثبت اشتراط عنوان عدالت باشد و قبلا هم گفتیم ممکن است انتفای این عنوان خودش با قطع نظر از اینکه گناه باشد در شاهد شرط باشد همان طور که در برخی روایات عدم برخی امور در عین اینکه گناه نیستند (مثل لعب بالحمام و ...) در شاهد شرط شده است.
در هر حال از کلام محقق در شرایع استفاده می‌شود که ایشان برای اعتبار دلالت به دلیل دیگری استدلال کرده‌اند نه آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق» ظاهر کلام ایشان این است که اشتراط عدالت به خاطر وثوق و اطمینان است.
مرحوم شیخ در العدة فرموده‌اند:
«فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.» (العدة فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۵۲)
عدالت معتبر در حجیت خبر، وثوق است و عدالت در اینجا با عدالت معتبر در شاهد متفاوت است اما از کلام محقق استفاده می‌شود که اشتراط عدالت در شاهد به خاطر وثوق و اطمینان است و کسی که متظاهر به فسق است مورد اطمینان نیست. آیا منظور محقق این است که عدالت شرط نیست بلکه مهم نفی احتمال تعمد کذب است؟
ذکر زوال عدالت با اعمال برخی گناهان در ادامه عبارت ایشان نیز نمی‌تواند نافی این احتمال در کلمات ایشان باشد چون ایشان برای اعتبار عدالت علت آورده است و تعلیل معمم و مخصص است و نشان می‌دهد این عدالت به این ملاک، با گناهانی زائل می‌شود که مخل به این معنا (وثوق و اطمینان) باشد.
در هر حال حتی اگر نظر محقق این مطلب باشد، قابل التزام نیست و ظاهر ادله این است که عدالت در شاهد شرط است و شهادت غیر عادل حجت نیست حتی اگر ثقه باشد. در ادله عنوان عدل اخذ شده است و عنوان عدالت غیر از عنوان وثاقت است. بله ممکن است عنوان عدالت مشتمل بر عنوان وثاقت هم باشد اما این طور نیست که هر کس ثقه باشد عادل هم باشد و رفع ید از عنوان مأخوذ در دلیل نیازمند به دلیل است که در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد و کاملا محتمل است شارع به خاطر اهمیت مساله شهادت و تأثیر آن در اموال و انفس و فروج صرف اطمینان و وثاقت را کافی ندانسته باشد و بلکه عدالت را لازم دانسته باشد.
بله در حجیت خبر اصلا عنوان عدالت شرط نیست (در روایات که این عنوان ذکر نشده است و در آیه نبأ بر فرض که دلالتش تمام باشد چون مشتمل بر تعلیل است مفاد فاسق را روشن می‌کند).
در اشتراط عدالت امور متعددی باید بحث شود:
اول: دلیل اشتراط عدالت که از آیات و روایات بسیار و اجماع قابل استفاده است و ما در این مساله معطل نمی‌شویم.
به آیات می‌توان به مثل «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (الطلاق ۲) و «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ» (المائدة ۱۰۶) اشاره کرد. و روایات فراوانی وجود دارد که عنوان عدالت به عنوان شرط شاهد در آنها ذکر شده است. مثلا:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۱)
و روایات مستفیضه بلکه متواتره بر این مطلب دلالت دارند.
که مفاد آن این است که ضابطه عدالت شاهد است و از راه شناخت عدالت سوال شده است.
دوم: عدالت چیست؟
بحث از مفهوم عدالت بحث بسیار مهمی است و ثمره بسیار مهمی در تشخیص مصادیق آن دارد و لذا ما قبلا هم گفتیم مجنون ادواری عادل نیست.
عبارت محقق در شرائع این گونه است:
«و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل و الزنى و اللواط و غصب الأموال المعصومة و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب أما لو كان في الندرة فقد قيل لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشق و قيل يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار و الأول أشبه.
و ربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط و هذا بالإعراض عنه حقيق فإن إطلاقها بالنسبة و لكل فريق اصطلاح و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و لو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن»
از این کلام می‌توان استفاده کرد مفهوم عدالت از نظر ایشان چیزی بوده است که با ارتکاب کبائر یا اصرار بر گناه صغیره یا حتی ارتکاب صغائر در اغلب زائل می‌شود. تفاوت اصرار و ارتکاب در اغلب این است که در اصرار ارتکاب به صورت متناوب و پیاپی لازم است اما در اغلب لازم نیست پیاپی باشد. اما کسی که نادر انجام می‌دهد اشبه این است که مزیل عدالت نیست هر چند برخی معتقدند آن هم مخلّ به عدالت است. منظور از ندرت این نیست که یک بار مرتکب شود بلکه منظور در مقابل اصرار و اغلب است.
بعد اشاره می‌کنند که ترک مستحبات مخل به عدالت نیست حتی اگر مصرّ بر ترک آنها باشد.
از این کلام محقق استفاده شده است که ایشان ارتکاب خلاف مروت را مخلّ به عدالت نمی‌داند در حالی که مشهور مرتکب امور خلاف مروت را مخلّ به عدالت می‌دانند.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدالت, شهادت فاسق