اصاله العداله (ج۸۹-۳۰-۱۱-۱۴۰۲)
گفتیم به نظر ما نسبت اصل عدالت به علمای شیعه تمام نیست. اصل عدالت به ابن جنید و شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه نسبت داده شده است. مثلا محقق و شهید این قول را به شیخ نسبت داده‌اند و شهید ثانی به معروف قدماء آن را نسبت داده است و به نظر ما کلمات این علماء صریح در مخالفت با اصل عدالت است.
به کلام شیخ در خلاف اشاره کردیم و گفتیم عبارات ایشان در خلاف و در سایر کتب ایشان صریح در ردّ اصل عدالت است. گفتیم ایشان در مورد دو شاهدی که اسلام آنها معلوم است اما جرحی در مورد آنها معلوم نیست فرموده است:
«إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، و لا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
و قال أبو حنيفة: ان كانت شهادتهما في الأموال، و النكاح، و الطلاق، و النسب كما قلناه. و إن كانت في قصاص، أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.
و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث عنهما، فإذا عرفهما عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا به شيئا دون شي‌ء.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.
و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي عليه السلام، و لا أيام الصحابة، و لا أيام التابعين، و انما هو شي‌ء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۱۷)
حتی مثل مرحوم محقق از این عبارت این طور فهمیده است که حاکم اسلام شاهدین را می‌داند ولی حرجی در مورد آنها نمی‌داند و لذا کلام ایشان را بر اصل عدالت حمل کرده است در حالی که ما گفتیم «لا يعرف فيهما جرح» فعل مجهول است نه اینکه معلوم باشد و فاعلش قاضی باشد و بین این دو تعبیر خیلی تفاوت است. حاکم شهادت کسی را باید بپذیرد که جرحی در مورد او معلوم نیست نه اینکه حاکم جرحی در مورد او نداند.
نفی در جایی صدق می‌کند که تمام افراد منتفی باشد و لذا وقتی صدق می‌کند که جرحی در مورد او معلوم نیست که حاکم جستجو کرده باشد و احراز کند که در مورد او جرحی گفته نمی‌شود وگرنه اصلا صدق نمی‌کند که جرحی در مورد آنها معلوم نیست. گفتیم آنچه شیخ گفته است تعبیر دیگری است از همان چیزی که در روایت ابن ابی یعفور آمده است که اگر کسی معروف به اجتناب از کبائر بود (که عبارت دیگری است از اینکه معروف به جرح و گناه نباشد) عادل است و نباید از باطن تفتیش کرد.
لذا نسبتی که محقق و امثال ایشان به شیخ نسبت داده‌اند ناتمام است. عبارتی هم از مرحوم شیخ در همان کتاب در پنج مساله بعد به خلاف آنچه آنها به او نسبت داده‌اند تصریح کرده است:
«إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بالفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان كان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، حكم بشهادتهما» (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۲۱)
علاوه بر عبارات متعدد در سایر کتبی که ایشان دارد که صراحتا آن را نفی می‌کند.
اما عبارتی که از ابن جنید نقل شده است و از آن اصل عدالت را برداشت کرده‌اند این است:
«مسألة: قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة الى أن يظهر منه ما يزيلها.»
و مرحوم علامه از این عبارت نوعی اصل عدالت را فهمیده است و لذا گفته:
«و هو يشعر بجواز امامة المجهول حاله إذا علم إسلامه. و المعتمد المنع إلا بعد العلم بالعدالة.لنا: انّ الفسق مانع، فلا يخرج عن العهدة إلا بعد العلم بانتفائه.» (مختلف الشیعة، جلد ۳، صفحه ۸۸)
اولین مدلول این عبارت این است که علامه از منکرین اصل عدالت است. در هر حال به نظر ما از کلام ابن جنید اصل عدالت فهمیده نمی‌شود چون گفته است «ان یظهر منه ما یزیلها» اما نگفته است که برای چه کسی و با چه شرایطی ظاهر شود. نگفته است تا وقتی برای حاکم ظاهر نشود تا معنای آن اصل عدالت باشد. تعبیر «یظهر منه فسق» بر کسی که در محله خودش یا در بین رفقای خودش و ... فسقی از او سر زده است صدق می‌کند هر چند حاکم آن را نداند. حاکم برای احراز کند که از او فسقی ظاهر نشده است. این کلام ابن جنید هم همان چیزی است که در روایت ابن ابی یعفور آمده است که اگر شخص ساتر جمیع عیوبش باشد باید به عدالت او حکم کرد و نباید از باطن او تفتیش کرد ولی اگر عیبش مستور نباشد (هر چند برای عده کمی آشکار باشد) به عدالتش نمی‌شود حکم کرد. بین این دو تعبیر خیلی تفاوت است که «لم یظهر منه فسق» و «لم یظهر للحاکم منه فسق».
شاهد آن هم این است که خود علامه از ابن جنید در جای دیگر نقل کرده است:
و قال ابن الجنيد: و لو كانت بيّنة المدّعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما، فرّق بينهما، و سمع منهما من غير محضر المدّعى عليه، ثمَّ سأله عنها، فإن زكّاها المدّعى عليه، أنفذ القاضي الشهادة عليه، و إن جرح المطلوب الشاهدين، سأل القاضي عنهما في السرّ و العلانية، و قال لمدّعي الجرح: تثبت جرحك، و أنفذ القاضي نفسين بالمسألة، فإن عدّلت البيّنة و لم يثبت المدّعى عليه جرحه، أنفذ الحكم عليه، و إن رجع اللذين وجّه بهما الحاكم بجرح و تعديل، كانت الشهادة ساقطة. (مختلف الشیعة، جلد ۸، صفحه ۴۳۷)
در جای دیگری هم از او نقل کرده است:
و قال ابن الجنيد: فإذا كان الشاهد حرّا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيّا غير مشهور بكذب في شهادة، و لا بارتكاب كبيرة، و لا مقام على صغيرة، حسن التيقّظ، عالما بمعاني الأقوال، عارفا بأحكام الشهادة، غير معروف بحيف على معامل، و لا متهاون بواجب من علم أو عمل، و لا معروف بمعاشرة أهل الباطل و لا الدخول في جملتهم، و لا بالحرص على الدنيا، و لا بساقط المروءة، بريئا من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم. (مختلف الشیعة، جلد ۸، صفحه ۴۹۹)
این عبارات چطور با اصل عدالت و اینکه هر کسی مسلمان باشد و فسقش معلوم نباشد عادل است قابل جمع است؟! شروطی که ایشان برای شاهد ذکر کرده است حتی بالاتر از عدالتی است که از نظر مشهور شرط است.
شخص دیگری که به او اصل عدالت نسبت داده شده است شیخ مفید در کتاب اشراف است.
عبارت ایشان این چنین است:
«و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و العدالة و الطهارة في المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام و المعرفة بفقه الصلاة و الإفصاح بالخطبة و القرآن و إقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام.» (الاشراف، صفحه ۲۵)
گفته شده است «ظاهر العدالة» یعنی اصل عدالت! در حالی که این عبارت به هیچ عنوان چنین دلالتی ندارد و عبارات دیگری از شیخ مفید وجود دارد که به صراحت اصل عدالت را منکر است مثل:
و إذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله و لم يتقدم معرفته به و كان الشاهد على ظاهر العدالة يكتب شهادته ثم ختم عليها و لم ينفذ الحكم بها حتى يستثبت أمره و يتعرف أحواله من جيرانه و معامليه و لا يؤخر ذلك فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها و إن لم يعرف شيئا ينافي عدالته و إيجاب الحكم بها أنفذ الحكم و لم يتوقف. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)
برچسب ها: عدالت, راه شناخت عدالت, اثبات عدالت, اصل عدالت, اصالة العدالة