توبه قاذف (ج۹۴-۱۲-۱۲-۱۴۰۲)
علماء بعد از ذکر اشتراط عدالت از آنجا که حقیقت عدالت را به اجتناب از گناهان یا خصوص گناهان کبیره می‌دانند برخی از گناهان و محرمات را ذکر کرده‌اند. در ابتداء هیچ توجیهی برای ذکر این محرمات در این مقام به ذهن ما نمی‌رسید و اینکه این تعداد از محرمات چه خصوصیتی داشته‌اند که از بین همه محرمات و گناهان باید به آنها بپردازند؟ اگر مقصود بیان گناهان است که باید همه گناهان و معاصی را ذکر می‌کردند و اگر مقصود چیزی دیگر بوده است آن چیست؟
اما بعد با مراجعه به کتب اهل سنت متوجه شدم که این موارد ابتداء در کتب اهل سنت ذکر شده است و بعد به تبع در کلمات علماء ذکر شده است. ظاهرا نکته‌ای که موجب شده است اهل سنت این موارد را ذکر کنند بیان اشتراط مروت (به عنوان تقوم عدالت به آن یا به عنوان شرط مستقل) است. یعنی این امور را به مناسبت بیان معاصی ذکر نکرده‌اند بلکه به مناسبت بیان امور خلاف مروت آنها را ذکر کرده‌اند و به همین مناسبت شغل‌های پست را در اینجا ذکر کرده‌اند. از نظر آنها امور دنیّة خلاف مروت است تفاوتی ندارد معصیت باشد یا نه، شغل باشد یا نه. یعنی برخی امور هستند که علاوه بر اینکه معصیتند اما جزو امور دنیّ و خلاف مروت هستند در مقابل برخی امور دیگر که ممکن است معصیت باشند اما جزو امور دنیّ محسوب نشوند همان طور که ممکن است برخی امور پست باشند اما معصیت نباشند. شاهد اینکه ذکر آنها در اینجا از باب منافات با مروت است این است که برخی از آنها مثل غناء را در عین اینکه در ابواب مکاسب ذکر کرده‌اند در اینجا هم ذکر کرده‌اند و تکرار آن از این جهت است که خلاف مروت است.
لذا ذکر این موارد در کلمات اهل سنت به این توجیه بوده است اما ذکر آنها در کلمات علمای ما اگر مروت را شرط بدانند به همین بیان قابل توجیه است اما اگر مروت را شرط ندانند ذکر آنها از این حیث موجه نیست اما برخی از این عناوین به خصوص در روایات باب شهادت ذکر شده‌اند و اینکه شهادت چنین شخصی مسموع نیست و این باعث شده است که برخی از علماء برای برخی از این گناهان خصوصیت فهمیده‌اند که ما هم از همین جهت به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
اولین مورد ردّ شهادت قاذف است:
«الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت و حد التوبة أن يكذب نفسه و إن كان صادقا و يوري باطنا و قيل يكذبها إن كان كاذبا و يخطئها في الملإ إن كان صادقا و الأول مروي و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد و الأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة و لو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه و لا رد.»
اینکه قذف از معاصی است روشن است. در روایات هم شهادت قاذف مردود شمرده شده است چون در آیه شریفه قرآن شهادت آنها ردّ شده است.
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (النور ۴ و ۵)
مفاد آیه این است که شهادت قاذف مردود است مگر اینکه توبه کند و آنچه باعث شده است قذف به خصوص ذکر شود این است که برای توبه قاذف شرط خاصی ذکر شده است.
قذف این است که کسی را به ارتکاب فاحشه متهم کنند و کسی که این کار را انجام بدهد گناه کرده است و شهادت او هم مقبول نیست مگر اینکه لعان اتفاق بیافتد یا بر ادعای خودش بینه معتبر اقامه کند یا خود مقذوف او را تصدیق کند. پس اگر یکی از این موارد اتفاق بیافتد شهادت قاذف مسموع است و یک بار اقرار مقذوف برای دفع حدّ قذف کافی است هر چند موجب ثبوت حدّ بر خود مقرّ نشود.
پس شهادت قاذف مردود است مگر اینکه قاذف توبه کند که توبه او اگر چه موجب سقوط حدّ نیست اما بعد از توبه شهادت او مقبول خواهد بود و گفته شده است توبه او به پشیمانی از گناه و اصلاح عمل و تکذیب نفس است.
محقق گفته است توبه شخص قاذف وقتی قبول است و منشأ الغای ردّ شهادت او است که خودش را در ملأعام تکذیب کند و این در کلمات مشهور علماء مذکور است و از صاحب جواهر از برخی از بزرگان نقل کرده است که اگر شخص قاذف در واقع راست گفته باشد در این صورت اگر خودش را تکذیب کند مرتکب حرام و دروغ شده است پس در این موارد نباید خودش را تکذیب کند بلکه باید بگوید «من نباید این حرف را می‌زدم».
صاحب جواهر فرموده است این اجتهاد در مقابل نص است و آنچه در روایات آمده است این است که شخص باید خودش را تکذیب کند لذا شخص باید خودش را تکذیب کند و اگر واقعا راست گفته است باید در تکذیب خودش توریه کند به اینکه خدا گفته است کسی که بر ارتکاب فاحشه شاهد نیاورد دروغ گفته است. یعنی از باب حکومت و تعبد این موارد دروغ است به این معنا که آثار کذب بر آن مترتب است.
اصل در این احکام و آثار روایات است که چند روایت در این باب وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
مرحوم علامه مجلسی فرموده است بر اساس قرائن موجود محمد بن فضیل که از ابی الصباح الکنانی نقل می‌کند همان محمد بن قاسم بن فضیل است که توثیق صریح دارد. البته روایات دیگری هم به همین مضمون وجود دارد. مثلا:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
در این روایت امام علیه السلام در مقابل اهل سنت فرموده‌اند توبه قاذف مقبول است. برداشت اهل سنت از آیه شریفه سوره نور این است که استثنای «إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا» فقط به آخرین حکم قبل برمی‌گردد چون توبه قاذف حتما موجب سقوط حدّ نیست و رجوع آن به حکم دوم هم معلوم نیست خصوصا که حکم دوم هم با تأکید «أَبَداً» ذکر شده است. با این حال این نظر همان طور که امام علیه السلام فرموده‌اند غلط است و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.