شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۳-۱-۲-۱۴۰۳)
گفتیم مرحوم نراقی در نهایت منکر اشتراط عدم اتهام در شاهد هستند. گفتیم ایشان ابتداء تهمت را به خوبی معنا کرده است (هر چند بعدا این معنا را انکار کرده است). ایشان گفته است تهمت به معنای احتمال کذب است و از سه جهت قابل تصور است گاهی سبب این احتمال مطلق است و نه به کسی و نه به واقعه اختصاص ندارد و گاهی به نسبت به شخص خاصی است مثل اینکه کسی است که با مشهود علیه دشمنی دارد یا با او رفاقت دارد و ... و گاهی نسبت به خصوص آن واقعه و قضیه است. پس تهمت یعنی ظن به کذب و تصریح هم کرده‌اند که ظن فعلی معیار است.
در ادامه گفته‌اند بین اشتراط عدالت و اشتراط عدم تهمت تنافی وجود ندارد و این طور نیست که ظن به کذب و تهمت با عدالت قابل جمع نباشد پس بین ادله حجیت شهادت عادل و اشتراط عدم اتهام به تباین تعارض نیست تا گفته شود ادله اشتراط عدم اتهام خلاف مسلم است و باید کنار گذاشته شود و بعد نتیجه گرفته‌اند که بین این دو طایفه روایت تعارض به عموم و خصوص من وجه است و تعارض بین آنها محکم است و در این تعارض، روایات حجیت شهادت عادل ترجیح دارند.
بعد از آن گفتند روایات اشتراط عدم اتهام از جهات متعدد دارای اشکال هستند از جمله اینکه خود مفاد عدم اتهام مجمل است چون در تهمت احتمالات متعددی قابل تصور است یکی انتساب امری قبیح به دیگری و دیگری اینکه منظور ظن به ارتکاب قبیح باشد و سوم اینکه منظور احتمال شهادت به نفع خودش باشد یعنی به چیزی شهادت می‌دهد که خودش در آن نصیب و بهره و نفع دارد پس معانی مختلفی در اتهام وجود دارد که هیچ کدام معین ندارد و لذا مجمل خواهد بود.
اجماع هم نمی‌تواند رافع این اجمال باشد چون اولا اصل تحقق اجماع معلوم نیست و عده‌ای از علماء اشتراط عدم اتهام را منکرند و ثانیا حتی در کلمات علمایی که عدم اتهام را شرط دانسته‌اند حکم صور اتهام در کلمات آنها مجمل است و ضابطه آن معلوم نیست. از بعضی کلمات استفاده می‌شود که منظور چیزی است که اقتضاء اتهام داشته باشد هر چند بالفعل اتهامی وجود نداشته باشد و از بعضی از کلمات خلاف آن استفاده می‌شود و ...
ایشان در نهایت گفته‌اند ظاهر از روایات اتهام این است که متهم کسی است که عدالتش معلوم نیست در مقابل کسی که عدالتش معروف است. پس تهمت یعنی آنچه قبل از احراز عدالت است و متهم یعنی متهم در عدالت نه متهم در صداقت و در نتیجه عدم اتهام شرطی علاوه بر اشتراط عدالت نیست بلکه عنوانی است که در مقام تحکیم شرط عدالت است.
«و يظهر من الجميع مرجوحيّة أخبار الردّ عن أخبار قبول خبر العدل بمراتب كثيرة، بل لنا أن نقول: إنّه يمكن أن يكون المراد بالمتّهم في تلك الأخبار: مجهول الحال، حيث إنّ الغالب أنّ مع ثبوت العدالة لا تحصل التهمة.
و يمكن أن يكون المراد و لعلّه الظاهر أن المتّهم أولًا بفعل المعاصي أو بمعصية مخصوصة أو بالكذب أو بشهادة الزور غير مقبول الشهادة؛ لأنّه ليس بعادل معروف؛ لأنّه لا يعرف مع ذلك الوصف أولًا بالعدالة، فيكون المراد بيان عدم عدالة المتّهم أولًا، لا أن يكون يُعرف أولًا بالعدالة ثم يتّهم حتى تستصحب عدالته.
و الحاصل: أنّ المراد بيان أنّ من كان متّهماً ابتداءً ليس مقبول الشهادة أي ليس عادلًا كما أنّ المظنون فسقه أو المشكوك أولًا ليس بعادل و إن حكم بعدالته لو حصل الشكّ بعدُ بالمعرفة.» (مستند الشیعة، جلد ۱۸، صفحه ۲۳۳)
خلاصه این که از نظر ایشان کسی که فسق او مظنون است یا کذب او مظنون است عدالتش محرز نیست تا شهادتش مسموع باشد.
این کلام ایشان عجیب است و ما قبلا گفتیم ظن به فسق با عدالت شرعی که با بینه یا حسن ظاهر و ... ثابت می‌شد منافاتی ندارد. ممکن است کسی حسن ظاهر داشته باشد یعنی تجاهر به گناه و فسق ندارد با این حال مظنون است که به صورت مخفیانه و در ستر مرتکب گناهان باشد.
ایشان سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است اشتراط عدم اتهام از روایات قسامه استفاده شود و به این بیان که پیامبر صلی الله علیه و آله به انصاری که مدعی قتل دوستشان بودند گفتند دو شاهد از غیر خودتان بیاورید و به آن اشکال کرده‌اند که اولا اینکه پیامبر فرمودند دو تا شاهد از غیر خودتان بیاورید منافات با این ندارد که اگر شاهد از خودتان هم باشد مقبول است. معنای اینکه دو شاهد از خودتان بیاورید این نیست که شاهد از خودتان مسموع نیست.
ثانیا مورد روایت جایی است که آن افراد همه مدعی بودند و لذا شهادت آنها مسموع نیست پس دو شاهد از غیر خودتان بیاورید یعنی دو شاهد از غیر اولیای دم بیاورید.
در آخر کار بیان کردند که در شاهد عدم اتهام شرط نیست.
برچسب ها: شرایط شاهد, عدم اتهام