بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است.
اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید.
از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.

شهادت وصی و وکیل (ج۱۱۵-۱۸-۲-۱۴۰۳)

گفتیم در کلمات علماء شهادت وکیل مانند شهادت وصی فرض شده است و مرحوم صاحب ریاض بر عدم پذیرش شهادت وکیل و وصی ادعای اجماع کرد.
صاحب جواهر در تحقیق مساله فرمودند روایات خاصی که در مساله وجود دارد بر قبول شهادت وصی دلالت دارد و اگر مقتضای قاعده عدم قبول شهادت وصی باشد (از این جهت که متهم است) دچار مشکل می‌شویم. ایشان در ابتداء فرموده است شهادت وصی و وکیل در جایی که اجیر باشند قبول نیست چون در حقیقت مدعی استحقاق اجرت هستند و شهادت بر اینکه این مال ملک میت بوده یا ملک موکل است در حقیقت ادعای استحقاق اجرت بر اساس ولایت تصرف بر آن است (شبیه شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجور که در عین اینکه شهادت به نفع دیگران هم بود اما ادعای استحقاق خودش هم بود) بعد فرموده‌اند بلکه شهادت وکیل و وصی مطلقا (چه مأجور باشند و چه نباشند) مردود است اگر مباشر در اقامه دعوا باشند چرا که درست است که اگر مأجور نباشد ادعای استحقاق اجرت ندارد اما چون مباشر در اقامه دعوا ست و مدعی است و قول او پذیرفته شده نیست و شاهد باید غیر مدعی باشد. پس ردّ شهادت وکیل از نظر ایشان در حقیقت به یکی از دو معیار است یا مدعی استحقاق اجرت است و یا چون مباشر در طرح دعوا ست مدعی است.
ما دیروز عرض کردیم وکیل در طرح ادعاء مدعی نیست بلکه صرفا ادعای موکل را مطرح می‌کند پس از این جهت مدعی نیست تا گفته شود شهادتش مردود است با این حال به نظر ما هم شهادت وکیل مطلقا (چه اجیر باشد و چه نباشد و چه مباشر در طرح دعوا باشد و چه نباشد) مردود است چون وکیل ولایت بر تصرف دارد و لذا ادعای اینکه این مال ملک موکل است متضمن ادعای ولایت بر تصرف است. درست است که موکل وکالت او را قبول دارد اما ملکیت موکل بر مال ثابت نیست پس خود ولایت او بر تصرف در مال ثابت نیست و وصی هم همین طور است و از آنچه گفتیم روشن است که شهادت وکیل یا وصی در آنچه در آن وصی یا وکیل باشند مسموع نیست و نتیجه اینکه قاعده عدم پذیرش شهادت وکیل و وصی است و مفاد روایت صفار هم عدم قبول شهادت وصی است عکس آنچه مرحوم صاحب جواهر فهمیده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‏ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِ‏ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى‏ رَجُلٍ‏ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِين (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
مرحوم آقای خویی فرموده است این روایت بر عدم قبول شهادت وصی دلالت دارد چون اگر شهادت وصی قبول بود با شهادت دو نفر حق اثبات می‌شد و به قسم نیازی نبود. یمین استظهاری در دعوای بر میت است نه دعوای به نفع میت. پس اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند در فرضی که وصی شهادت بدهد اگر عادل دیگری شهادت بدهد و مدعی قسم بخورد حق ثابت است یعنی شهادت وصی حجت نیست.
وجه لزوم قسم در ادعای علی المیت هم در روایت توضیح داده شده است که چون شاید میت دینش را پرداخت کرده باشد و چون نمی‌تواند طرح ادعاء کند و قسم بخورد مدعی باید قسم بخورد ولی در ادعای به نفع میت، چنین تعلیلی هم وجود ندارد.
نکته دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد این است که با اینکه سوال راوی از قبول شهادت وصی است اما امام علیه السلام نفرمودند شهادت او قبول است (تا تعبدا گفته شود در موارد ادعای به نفع میت هم باید مدعی قسم بخورد) بلکه امام فرمودند اگر عدل دیگری شهادت بدهد مدعی باید قسم بخورد.
مؤکد آنچه گفتیم هم مکاتبه سوم صفار است که در مورد شهادت بر میّت است:
وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِين‏
در اینجا امام علیه السلام فرمودند شهادت وصی قبول است و شاهد دیگر هم قبول است و با این حال مدعی هم باید قسم بخورد (که همان یمین استظهاری است).
بنابراین مکاتبه صفار اگر دلیل بر ردّ شهادت وصی نباشد حداقل نسبت به قبول آن ساکت است نه اینکه آن طور که صاحب جواهر فرمودند بر حجیت شهادت او دلالت کند!
تذکر این نکته لازم است که مکاتبه اول صفار اگر چه در مورد شهادت وصی است اما از جهت اینکه وصی در آن مشهود به وصایت نداشته باشد در مقام بیان نیست تا بر اساس اطلاق آن گفته شود شهادت وصی مطلقا مردود است حتی به نسبت به آنچه در آن وصی نیست.
اما مکاتبه دوم صفار که صاحب جواهر آن را هم دلیل بر قبول شهادت وصی دانستند این است:
وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَة
از اینکه فرض شده است شهادت به نفع وارث میت است و اینکه اگر وارث میت صغیر باشد خود وصی قابض حق آنها ست معلوم می‌شود که شهادت او به نفع میت بوده است و امام علیه السلام فرمودند شهادت او قبول است. توضیح این مکاتبه خواهد آمد.

برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت وکیل, شهادت وصی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است