شهادت وارث برای مورثش (ج۱۱۹-۲۴-۲-۱۴۰۳)
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل فرع شهادت وارث به جرح مورثش از مرحوم علامه گفتند این مورد با شهادت وارث به مالی به نفع مورثش که جراحت مسری دارد متفاوت است. صاحب جواهر فرموده است اگر قاضی قبل از مرگ مورث حکم کند شهادت قبول است ولی اگر قاضی بعد از مرگ مورث حکم کند شهادت قبول نیست چون بعد از مرگ کسی که مستحق مال است همان وارث است و شهادت وارث در این فرض موجب نفع خود او است. این فرض مثل این است که شخص بعد از مرگ مورثش به مالی برای مورثش شهادت بدهد پس همان طور که شهادت وارث بعد از مرگ مورث اعتباری ندارد شهادت وارث به نفع مورثش قبل از مرگ وارث در صورتی که حکم بعد از مرگ صادر شود هم اعتباری ندارد.
ما نسبت به هر دو فرض اشکال داریم. اول اینکه مریض به مرضی که به مرگش منتهی می‌شود در حکم میّت است و فقط اجازه تصرف منجز در ثلث مالش دارد در نتیجه شهادت وارث نسبت به دو ثلثش به نفع خودش است چون مورثش حق تصرف در آن به تصرفی که آن را مجانی از ملکش خارج کند ندارد و متعلق حق وارث است. این شهادت دقیقا از قبیل شهادت غرماء در حق بدهکار محجور است.
نتیجه اینکه این طور نیست که اگر قبل از موت حکم شود شهادت مطلقا نافذ باشد بلکه باید تفصیل داد بین مواردی که مورد شهادت چیزی باشد که مورث حق تصرف در آن ندارد و بین غیر آن که در صورتی که مورد شهادت چیزی باشد که مورث حق تصرف در آن را ندارد شهادت وارث قبول نیست چون شهادت به چیزی است که خودش در آن حق دارد.
همان طور که اطلاق عدم سماع شهادت وارث در صورتی که بعد از مرگ حکم شود ناتمام است چون می‌توان تصور کرد مورث قبل از مرگش در آن تصرفی کرده باشد مثل اینکه کمتر از ثلث باشد یا اگر بیشتر از ثلث باشد و در آن تصرفی مثل فروش کرده باشد شهادت وارث نفعی برای خود او ندارد تا گفته شود شهادتش مسموع نیست.
حتی می‌توان فرض کرد که مشهود له در آن تصرف هم نکرده باشد با این حال شهادت در ظرفی بوده است که شخص زنده بوده و حق تصرف در آن داشته است (هر چند تصرف هم نکرده باشد) پس شهادت در زمان اداء به نفع دیگران است فقط و لذا ردّ شهادت او وجهی ندارد. این مثل این است که شخص در حال سلامت پدرش به مالی به نفع او شهادت بدهد که شهادتش مقبول است حتی اگر بعد از آن پدرش بمیرد یا مریض شود و گرنه هیچ گاه نباید شهادت هیچ وارثی در حق مورثش مسموع نباشد.
ملاک این است که شهادت در هنگام اداء فقط به نفع دیگران باشد و اگر مشهود له مجاز در تصرف باشد یعنی شهادت فقط به نفع دیگران است لذا فرضی را از حجیت شهادت استثناء کردیم که مشهود له محجور باشد و مال متعلق حق شاهد باشد.
خلاصه این شد که به نظر ما اطلاق کلام ایشان نه در ردّ شهادت بعد از موت صحیح است و نه اطلاق پذیرش شهادت قبل از موت.
دومین فرع از فروع تهمت که در کلام محقق ذکر شده است عداوت و دشمنی است. شرط پذیرش شهادت این است که شاهد با مشهود علیه دشمنی نداشته باشد. تفاوتی ندارد ما این عنوان را ذیل عنوان متهم قرار بدهیم یا خودش را عنوان مستقلی قرار بدهیم.
محقق فرموده است عداوت و دشمنی دینی مانع قبول شهادت نیست و لذا شهادت مسملین بر ضد کفار قبول است اما عداوت و دشمنی دنیوی مانع از قبول شهادت است.
ذیل این مطلب اشکالی مطرح شده که دشمنی و عداوت با مومن گناه است و موجب فسق است که همان اشتراط عدالت برای نفی آن کافی است و لازم نیست شرط دیگری به شروط شاهد اضافه شود.
به همین مناسبت علماء درصدد تحقیق حکم عداوت و دشمنی با مومن برآمده‌اند و تلاش کرده‌اند اثبات کنند هر دشمنی با مومن حرام نیست و یا اینکه آنچه مانع قبول شهادت است صرف عداوت و دشمنی قلبی است که امری نفسانی و خارج از اختیار است و نمی‌تواند محل تکلیف باشد و آنچه موجب فسق است ابراز آن دشمنی و ترتیب اثر بر آن است.
ما قصد تحقیق این مساله را نداریم و آنچه مهم است اثبات دلیل اشتراط عدم عداوت است در هر جایی که وجود آن با عدالت ناسازگار نباشد.
نکته دیگری که باید نسبت به آن توجه داشت این است که علماء از اینکه شهادت مسلمانان بر کفار قبول است نتیجه گرفته‌اند که دشمنی دینی و اخروی مانع قبول شهادت نیست اما عرض ما این است که بین این دو مطلب تلازمی نیست. صرف اینکه شهادت مسلمین بر علیه کفار مسموع است دلیل بر این نیست که اگر کسی با کافر به خاطر کفرش دشمنی داشت شهادتش مسموع است. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت وارث, شهادت دشمن