شهادت وارث برای مورثش (ج۱۱۸-۲۳-۲-۱۴۰۳)
گفتیم مرحوم علامه گفته است اگر کسی به مجروح شدن مورثش شهادت بدهد شهادت او مسموع نیست و ظاهر عبارت ایشان به قرینه ذکر مورث این است که منظور از جراحت آن است که به نفس سرایت کند. مرحوم کاشف اللثام برای این حکم چهار قید ذکر کرده است.
ایشان فرموده: «أو يشهد أنّ فلاناً جرح مورّثه فإنّه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله و الجراحة لم يندمل مع احتمال السريان عادةً أو نصّ الشاهد باحتمال السريان و إن لم تسر و لم يستوعب الدين تركته الّتي منها الدية إن قلنا بتعلّق حقّ الديّان بأعيانها.» (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۴)
اولین قید مذکور در کلام ایشان این است که جراحت باید مسری به نفس باشد و گرنه شهادت به جراحتی که به نفس سرایت نمی‌کند مسموع است چون نفعی به شاهد نمی‌رسد. بله در فرضی که شهادت به جراحتی باشد که به نفس سرایت می‌کند شهادت او مسموع نیست چون در حقیقت ادعای حق قصاص یا ارث است.
دومین قید این است که جراحتی که به آن شهادت داده شده است یا باید جراحتی باشد که به حسب عادت مسری به نفس باشد و یا خود شاهد به احتمال سرایت تصریح کند هر چند عادتا مسری نباشد. مفهوم این کلام ایشان این است که اگر شهادت به جراحتی باشد که عادتا مسری نباشد و شاهد هم به احتمال سرایت تصریح نکند شهادت او مسموع است حتی اگر جنایت اتفاقا به نفس سرایت کند.
سومین قید این است که مجروح دین مستوعب ترکه (که مشتمل بر دیه هم باشد) نداشته باشد چون اگر دین مستوعب داشته باشد شهادت وارث به نفع او منتهی نمی‌شود.
چهارمین قید این است که معتقد باشیم حق غرماء به عین ترکه (با اشتمال بر دیه) تعلق نمی‌گیرد و گرنه حتی اگر دین مستوعب هم داشته باشد ردّ شهادت وارث وجهی ندارد چون شهادت در حقیقت به نفع غرماء است.
عرض ما نسبت به این قیود نسبت به کلام علامه این است که قید اول که ایشان ذکر کرده است منظور مرحوم علامه هم هست چون اگر جراحت مسری نباشد نه شاهد وارث است و نه شهادت به نفع مورث است. وقتی شهادت وارث به جرح مورث محسوب می‌شود که اگر مضمون شهادت محقق شود ذی نفع شاهد باشد از این جهت که وارث است. پس اراده این قید در کلام علامه معلوم است.
اما قید دوم (مسری بودن جراحت عادتا یا تصریح شاهد به آن) یعنی معیار در عدم قبول شهادت واقع نیست. وقتی جراحت عادتا سرایت می‌کند شهادت شاهد در حقیقت به نفع خود او است. پس اگر جراحت عادتا ساری نباشد شهادت شاهد مقبول است حتی اگر اتفاقا به نفس هم سرایت کند در عین اینکه اثر این شهادت فقط در حق خود شاهد است و نسبت به مجروح اثری ندارد. در حقیقت از نظر ایشان چون شهادت ابتدائا به حق مجروح است پس جراحت با آن ثابت می‌شود و بعد که سرایت کرد، جراحت ثابت شده سرایت کرده است.
نتیجه کلام ایشان این است که اگر مثلا پسر کسی به حق پدرش شهادت بدهد با این فرض که پدرش زنده است در حالی که پدر واقعا مرده باشد شهادت او مسموع است در عین اینکه این شهادت در حقیقت اثبات حق برای خود او است. پس معیار در ردّ شهادت از نظر ایشان عنوانی است که شاهد به آن شهادت می‌دهد. اگر عنوان چیزی باشد که بالفعل اثر آن برای شاهد معلوم باشد شهادت مردود است و اگر معلوم نباشد شهادت قبول است. به عبارت دیگر معیار اعتقاد شاهد است نه واقع.
ما ابتداء معتقد بودیم که معیار در شهادت، واقع است نه اعتقاد شاهد و علامه هم ظاهرا به همین معتقد است چرا که این مورد را از مواردی شمرده است که شهادت شاهد مردود است چون نفعی برای شاهد دارد و روشن است که منفعت شاهد به اعتقاد او مرتبط نیست بلکه به واقع مرتبط است.
اما الان به نظر ما کلام کاشف اللثام در این قید بعید نیست چون حتی اگر این موارد را عرفا شهادت ندانیم و عنوان شهادت را بر آن صادق ندانیم (از این جهت که الفاظ برای معانی نفس الامری وضع شده‌اند) اما بعید نیست ادله حجیت شهادت این موارد را که شاهد به ضرس قاطع شاهد است (هر چند واقعا مدعی است) شامل باشد. همان طور که اگر مورث زنده باشد و وارث شهادت بدهد و بعد از شهادت مورث بمیرد، شهادت او مسموع است در اینجا هم که می‌دانیم وارث واقعا معتقد است که شاهد است و خودش را مدعی نمی‌داند در عین اینکه واقعا مدعی است سماع شهادت او بعید نیست یعنی نمی‌توان این مطلب را ردّ کرد.
مرحوم کاشف اللثام این نظر را قبول دارد و بر همین اساس هم گفتند اگر شاهد شهادت بدهد به جراحت و به احتمال سرایت تصریح کند شهادت او قبول نیست حتی اگر جراحت سرایت هم نکند چون خبر او در حقیقت ادعاء است نه شهادت. پس قوام شهادت به این است که شاهد معتقد نباشد که مدعی است بلکه خبرش را به نفع دیگری ببیند.
اما قید سوم که عدم وجود دین مستوعب ترکه برای میّت است هم از نظر ما تمام نیست چون حتی اگر مجروح دین مستوعب داشته باشد با این حال نهایت تأثیری که دین مستوعب دارد این است که وارث ارث نمی‌برد مگر اینکه دین غرماء اداء شود اما عین ترکه ملک طلبکاران نیست بلکه ملک خود وارث است و لذا بدون تعیین او، تعیین نمی‌شود و بلکه مسلم است که وارث می‌تواند دین را از جای دیگری اداء کند. وجود دین مستوعب به معنای محجور بودن و مفلس بودن نیست. پس حتی اگر مجروح دین مستوعب هم داشته باشد با این حال شهادت وارث به جراحت در حقیقت شهادت به ولایت او بر ترکه است.
قید چهارم که عدم تعلق حق غرماء به عین بود نیز از نظر ما تمام نیست چون عدم تعلق حق غرماء به معنای ملکیت آنها که مسلم است و هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست حتی در ملفس و محجور چه برسد به کسی که محجور هم نیست و صرفا دین مستوعب دارد و تعلق حق غرماء به عین به معنای نفی ملکیت وارث نیست و این ملکیت آثاری دارد که موجب حقی برای وارث است از جمله اینکه وارث می‌تواند دین را از جای دیگری اداء کند و عین مال را به طلبکار ندهد پس باز هم شهادت وارث به ادعای او در حق خودش برمی‌گردد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت وارث