شرایط شاهد: نبود خصومت و دشمنی (ج۱۲۲-۲۹-۲-۱۴۰۳)
صاحب جواهر فرموده‌اند آنچه موجب ردّ شهادت شاهد است سبق عداوت و خصومت بر شهادت است و عداوت و دشمنی و تقاذف بین شاهد و مشهود علیه در هنگام ادای شهادت (اگر حاکی از خصومت سابق نباشد) مخلّ به اعتبار شهادت نیست و گرنه همیشه مشهود علیه می‌تواند با این حربه شهادت را از اعتبار ساقط کند و این به انسداد باب شهادت منجر خواهد شد.
«و لو قذف المشهود عليه الشاهد قبل شهادته أو آذاه أو نحو ذلك ليتوصل إلى رد شهادته عليه و لم يعلم منه ما يقتضي عداوته بذلك قبلت شهادته عليه، بل في المسالك «و إن عاداه من يريد شهادته عليه و بالغ في خصومته فلم يجب و سكت ثم شهد قبلت شهادته عليه، و إلا اتخذ الخصماء ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات» و يمكن تنزيله على ما ذكرنا لا على ما لو علم عداوته بذلك و لكن لم يظهر منه، فإن الأقوى حينئذ الرد، لما عرفت من أنها و إن كانت بحق توجب عدم القبول شرعا، و الله العالم.» (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۷۲)
پس اگر سبق عداوت و خصومت بین شاهد و مشهود علیه معهود نباشد و صرفا در هنگام ادای شهادت، مشهود علیه اظهار خصومت کند به گونه‌ای که حتی ممکن باشد طرف مقابل هم پاسخ بدهد شهادت شاهد مسموع است (به شرط اینکه کاشف از سبق خصومت نباشد).
تعبیر ایشان نشان می‌دهد که آنچه موجب ردّ شهادت است علم به خصومت شاهد و مشهود علیه است یعنی عداوت مانع قبول شهادت است نه اینکه شرط قبولی شهادت عدم عداوت باشد و تفاوت آنها در احراز روشن است چون اگر شرط باشد باید عدم عداوت احراز شود اما اگر عداوت مانع باشد شک در تحقق عداوت برای حجیت شهادت کافی است.
سپس کلامی از شهید ثانی نقل کرده است که از آن استفاده می‌شود که دشمنی در ظرف اقامه شهادت و جلسه اقامه شهادت چنانچه به واسطه ادای شهادت باشد مانع قبول شهادت نیست چرا که اگر این دشمنی و خصومت مانع باشد هر مشهود علیهی می‌تواند با تمسک به این نوع عداوت خودش را از شهادت بر ضد خودش خلاص کند.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این کلام را باید مقید کرد به فرضی که عداوت بین شاهد و مشهود علیه محقق نشده باشد و گرنه چنانچه بین شاهد و مشهود عداوتی شکل گرفته باشد هر چند در همان ظرف ادای شهادت باشد شهادت شاهد مسموع نیست هر چند هر دو هم در آن عداوت گناهکار نباشند.
پس کلمات علماء که فرموده‌اند اگر بین شاهد و مشهود علیه در ظرف شهادت عداوتی محقق شود مانع قبول شهادت نیست باید به فرضی حمل شود که در حقیقت بین آنها عداوتی محقق نباشد و گرنه روشن است که اگر بین آنها عداوتی محقق شود حتی اگر در همان ظرف باشد مانع قبول شهادت است.
اما از کلام شهید ثانی این طور استفاده می‌شود که ایشان چنین نظری را قبول ندارند و عداوتی را مانع قبول شهادت می‌داند که قبل از ظرف ادای شهادت محقق شده باشد و گرنه مانعیت عداوت در ظرف شهادت دست آویزی خواهد شد برای انسداد باب شهادت. ایشان در حقیقت مدعی نوعی انصراف است که منظور خصومتی است که خارج از جلسه ادای شهادت شکل می‌گیرد اما خصومتی که به خاطر این ادای شهادت به وجود می‌آید مانع از قبول شهادت نیست.
علماء در ذیل این بحث به مساله‌ای اشاره کرده‌اند که نص خاص دارد و آن اینکه اگر دزدی به قافله و کاروان حمله کند و از آنها چیزی بدزدد، شهادت افرادی که در آن قافله بودند به نفع یکدیگر حجت نیست حتی اگر شهادتشان منحصر در غیر خودشان باشد.
مرحوم فاضل هندی فرموده است در عدم قبول شهادت تفاوتی نیست از همه دزدی شده باشد یا از برخی از آنها، و در فرضی هم که از همه دزدی شده باشد تفاوتی نیست شاهد به آنچه از خودش دزدیده شده هم متعرض بشود یا نشود. ملاک در ردّ شهادت این است که قافله مورد تعرض قرار بگیرد و لذا شهادت همه افراد حاضر در این کاروان مردود است حتی اگر شهود مورد تعرض قرار نگرفته باشند یا شهادت آنها منحصر در حق دیگران باشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده است این اطلاق خلاف منساق از عبارات اصحاب است و ظاهر کلمات اصحاب این است که جایی شهادت مسموع نیست که خود شاهد هم مالباخته باشد چون نکته ردّ شهادت افراد قافله این است که شهود متهم به عداوت با دزدان هستند و روشن است که این عداوت جایی محقق می‌شود که خود او هم مال باخته باشد و گرنه عداوتی نیست و لذا مرحوم علامه در تحریر گفته است شهادت آنها در صورتی مردود است که خودش هم مالباخته باشد بلکه شهید در دروس گفته است حتی اگر خود شاهد هم مالباخته باشد در صورتی که متعرض حق خودش نشود شهادتش حجت است بلکه شهید ثانی از این هم بالاتر رفته است و مرحوم صاحب جواهر همه این موارد را اجتهاد در مقابل نص دانسته است.
روایت منقول در مورد این مساله این است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
سند روایت تا علی بن اسباط خوب و معتبر است اما محمد بن صلت هیچ توثیقی ندارد.
مفاد روایت این است که شهادت شهودی که در آن قافله بوده‌اند حجت نیست و مفروض علماء این است که این مورد هم از موارد عداوت دنیوی است و لذا ردّ شهادت را مطابق قاعده می‌دانند که اثبات آن به این روایت هم نیاز ندارد و به کاروان هم اختصاص ندارد و مهم عداوت دنیوی و عرفی است.
آیا از این روایت استفاده می‌شود که خود شاهد هم مالباخته است؟ فهم صاحب جواهر این است که «فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ» یعنی بر تک تک آنها راه بسته شده باشد و این کنایه از این است که مال هر کدام از آنها را دزدیدند. تعبیر به قطع طریق متضمن مالباخته شدن است و صرف اینکه دزدان جلوی قافله را بگیرند اما چیزی نبرند تعبیر قطع طریق در مورد آنها صادق نیست و شاهد را هم این دانسته‌اند که اگر شاهد مالباخته نباشد بین او و سارقان عداوت دنیوی شکل نمی‌گیرد تا مانع قبول شهادت بشود.
در مقابل مثل صاحب کشف اللثام این دلیل را به عنوان یک نص خاص در نظر گرفته است نه از این جهت که این مورد از موارد عداوت دنیوی است و لذا برای آن اطلاق تصور کرده است و این طور فهمیده است که در صدق «فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ» لازم نیست تک تک افراد مالباخته باشند و این تعبیری است که به اعتبار اتفاقی که برای قافله افتاده است به کار رفته و این تعبیر به لحاظ مجموع صادق است نه به لحاظ تک تک افراد. به نظر ما هم این تعبیر در جایی که از قافله دزدی بشود صدق می‌کند هر چند برخی از آنها مال باخته نباشد.
بنابراین اگر ما باشیم و اطلاق روایت و با قطع نظر از مناسبات، اطلاق روایت شامل همه موارد هست چه اینکه شاهد هم مالباخته باشد یا نه، هم چنین اگر گفته شود که در تحقق عداوت مالباخته بودن لازم نیست بلکه همان ترس و وحشت ناشی از راهزنی یا معطل شدن و ... موجب تحقق عداوت است باز هم شهادت برخی از افراد قافله مردود است حتی اگر مالباخته نباشند ولی اگر گفته شود متفاهم از روایت با توجه به مناسبات حکم و موضوع این است که ردّ این شهادت از باب مصادیق تهمت و عداوت است که فقط در موارد مالباخته بودن محقق می‌شود روایت اطلاقی نخواهد داشت.
به نظر ما اگر قرار به عمل به روایت بشود حق با کاشف اللثام است (به بیان اطلاق یا تحقق عداوت حتی اگر فرد مالباخته نباشد) اما همه مشکل در اعتبار این روایت است و چون روایت معتبر نیست نمی‌توان بر اساس اطلاق آن فتوا داد و مرجع اطلاقات و سایر ادله خواهد بود که بر اساس آنها مهم تحقق عداوت و شحناء است که هر جا محقق شود شهادت مردود است و گرنه مقتضای اطلاقات پذیرش آن است همان طور که شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک به آن فتوا دادند.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت دشمن, خصومت, دشمنی