شهادت بستگان (ج۱۲۳-۳۰-۲-۱۴۰۳)
گفتیم ردّ شهادت کسانی که در کاروانی بوده‌اند که راهزنان مال آنها را گرفته‌اند حتی اگر خودشان مالباخته نباشند اگر بر اساس تحقق عداوت باشد و عداوت را منحصر در موارد اخذ مال ندانیم یا مدرک را اطلاق روایت محمد بن صلت بدانیم حق با مرحوم کاشف اللثام است اما اگر مثل مرحوم صاحب جواهر تهمت را مشیر به موارد خاص بدانیم چون نص این مساله غیر معتبر است، ردّ شهادت آنها دلیلی ندارد و ادخال آن ذیل مساله خصومت مبتنی بر این است که عدم ضرر مالی را هم موجب تحقق عداوت بدانیم.
و بعید نیست فتوای فقهاء در این مساله در عین ضعف سندی روایت همین بوده است که مفاد روایت را مطابق قاعده دانسته‌اند و اینکه این مساله را موجب تحقق عداوت دنیوی دانسته‌اند.
سومین مساله‌ای که مرحوم محقق در ضمن مسائل انتفای تهمت ذکر کرده است شهادت بستگان به نفع یکدیگر است. محقق فرموده است قرابت و نسب از موانع قبول شهادت نیست حتی اگر خیلی نزدیک باشد مثل پدر و فرزند یا برادری و ... تفاوتی ندارد شهادت به نفع یکدیگر باشد یا بر علیه یکدیگر مگر برخی موارد که استثناء خواهد شد.
شهادت پدر به نفع و به ضرر فرزند قبول است و شهادت فرزند به نفع پدر هم قبول است اما شهادت فرزند به ضرر پدر محل اختلاف است. شهادت برادر به نفع برادرش هم قبول است. اما مرحوم شیخ فرموده است: «و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.» (النهایة، صفحه ۳۳۰) شهادت برادر جایی قبول است که غیر برادر هم به آن ضمیمه بشود.
مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که این فتوای ایشان هیچ توجیهی ندارد اما به نظر ما کلام ایشان بدون دلیل نیست بلکه بر اساس روایت سکونی است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۶)
صاحب جواهر هم حتما این روایت را دیده است اما فهم ایشان از این روایت این بوده است که «وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ» از باب مکمل دلیل است و اینکه حق با دو شاهد ثابت می‌شود نه با شاهد واحد. اما مرحوم شیخ از این روایت شرط است نه مکمل. در نظر صاحب جواهر «شَاهِدٌ آخَرُ» یعنی یک نفر دیگر حتی اگر برادر دیگر باشد اما در نظر شیخ یعنی کسی غیر از برادر.
به نظر ما حق با مرحوم شیخ است چون اگر منظور مکمل و شاهد دوم بود اصلا به ذکر آن نیازی نبود چون توهم هم نمی‌شود که در مواردی که عدد معتبر است شهادت برادر به تنهایی قبول باشد تا نیاز باشد امام علیه السلام تصریح کنند که با قول یک شاهد اثبات نمی‌شود بلکه باید دو نفر شهادت بدهند. حضرت این را مطلب را برای بیان نکته غیر معلومی بیان کرده‌اند و آن همین است که شیخ فهمیده است. به تعبیر دیگر این مورد از موارد مفهوم شرط است و مفاد آن این است که شهادت برادر به تنهایی قبول نیست و هم چنین با برادر دیگر هم قبول نیست. یعنی هم باید شاهد دیگری باشد و آن شاهد هم باید غیر برادر باشد. این تعبیر در برخی موارد دیگر هم آمده است مثل شهادت زوجه برای همسرش.
لذا به نظر ما آنچه در این روایت آمده است ظاهر در همان مختار شیخ است و حداقل این است که کلام شیخ کاملا محتمل است و لذا این طور نیست که گفته شود کلام شیخ هیچ وجهی ندارد.
اما در مورد شهادت پدر و فرزند، آنچه محل اختلاف است شهادت فرزند بر علیه پدر است. معروف بین قدماء عدم قبول شهادت او است و خلاف در این مساله به سید مرتضی و ابن جنید نسبت داده شده است که صاحب جواهر معتقد است آنها در این مساله مخالف نیستند. اما معروف بین متأخرین قبول شهادت فرزند علیه پدر است.
صاحب جواهر به دلیل اجماع در مساله و روایت مرسله‌ای که در مساله وجود دارد به ردّ شهادت معتقد شده است و به همین دلیل تلاش کرده است اجماع را پر رنگ کند و عبارت سید مرتضی را هم به نحوی توجیه کند که ایشان مخالف اجماع نباشد در حالی که به نظر ما عبارت سید مرتضی نشان می‌دهد قول به قبول شهادت فرزند علیه پدرش قول شاذی نبوده است.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت پدر, شهادت فرزند, شهادت برادر