شهادت اجیر (ج۱۲۸-۹-۳-۱۴۰۳)
مرحوم صاحب جواهر فرمودند حرمت سوال به کف مرتکز در اذهان متشرعه است. شاید بتوان گفت در اذهان متشرعه تکدی گری حزازت دارد اما ارتکاز حرمت آن معلوم و مسجل نیست اما ادعای ظهور برخی روایات در حرمت تکدی گری در فرض عدم حاجت بعید نیست هر چند سند بسیاری از آنها مشکل دارد اما شاید بتوان به برخی از وجوه اسناد آنها را هم تصحیح کرد اما برای ما فعلا تحقیق این مساله مهم نیست.
مساله دیگری که در ضمن مباحث تهمت مورد اشاره قرار گرفته است شهادت مهمان به نفع میزبان و شهادت اجیر به نفع کسی است که او را اجاره کرده است.
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف و إن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.
در قبول شهادت مهمان هیچ اختلافی وجود ندارد و علاوه بر اینکه مقتضای قاعده است روایت خاص هم به صراحت بر آن دلالت دارد.
رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۴)
لذا حتی اگر عنوان تهمت هم صادق باشد مخصص دارد علاوه که اصل شمول عنوان نسبت به این مورد محل اشکال است چون صرف مهمان بودن موجب ظنّ به کذب نیست.
اما در مورد شهادت اجیر، معروف در کلمات متأخرین حجیت شهادت او است و برای آن به اطلاقات حجیت شهادت عادل استدلال شده است. هم چنین در همین موثقه ابی بصیر امام علیه السلام تعبیر کراهت را استفاده کرده‌اند که آن را بر کراهت اصطلاحی حمل کرده‌اند.
قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ
اما مشهور بین قدماء ردّ شهادت اجیر است. صدوق و پدرش، مرحوم شیخ، ابن حمزه، ابن براج، ابوالصلاح حلبی و ... همه به عدم حجیت شهادت اجیر معتقدند.
برای ردّ شهادت اجیر به برخی از روایات استدلال شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه ۲۴۲)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ كَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۷)
که از این روایت استفاده می‌شود مردود بودن شهادت اجیر امر مفروغ و مسلمی بوده است و لذا از امام سوال کرده که آیا بعد از اینکه اجاره تمام شد شهادت او قبول است؟
طبق قواعد فقه با وجود این روایات، رجوع به اطلاقات و عمومات حجیت شهادت عدل جا ندارد. تعبیر کراهت در روایت ابی بصیر نیز با این روایات منافات ندارد چون کراهت اگر چه بر الزام دلالت ندارد اما با الزام هم ناسازگار نیست و استعمال کراهت در محرمات نیز حقیقت است نه مجاز. کراهت در مقابل حرمت یک اصطلاح فقهی است.
با این حال صاحب جواهر مصرّ به این است که شهادت اجیر حجت است و برای اثبات آن این طور استدلال کرده است که روایات دالّ بر ردّ شهادت اجیر، جابر سندی ندارند! (در حالی که سند این روایات ضعیف نیست تا به جابر نیاز داشته باشد) و شهرت فتوای به عدم حجیت شهادت اجیر بین قدماء با شهرت فتوای به حجیت آن بین متأخرین معارض است (و این کلام از عجایب است و اینکه شهادت متأخرین موهن شهادت قدماء باشد!) و بعد هم فرموده است پس این روایات بر کراهت قبول حمل می‌شوند. سپس برای حلّ این اشکال که حجیت دائر بین وجود و عدم است این طور گفته‌اند که تا وقتی دسترسی به شاهد غیر اجیر ممکن باشد نباید سراغ اجیر رفت یا اینکه آن را بر مقام تحمل حمل کرد و اینکه مکروه است اجیر را شاهد گرفت.
سپس گفته‌اند برخی از این روایات بر ردّ شهادت اجیر به نحو مطلق دلالت ندارند بلکه بر ردّ شهادت اجیر فی الجملة دلالت دارند و منظور از اجیر فی الجملة همان اجیر ملازم است یعنی کسی که نوکر خانه زاد شخص است و قرینه آن این است که در روایت گفته شده است «ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ» و تعبیر مفارقت در مورد اجیر موقت صادق نیست و مناسبت اتهام هم در مورد اجیر ملازم است اما اجیری که به صورت موقت برای کسی کاری انجام می‌دهد اصلا دلبستگی به شخص ندارد تا ظنّ به کذب وجود داشته باشد. بعد هم گفته‌اند بر عدم ردّ شهادت اجیر به نحو مطلق اجماع وجود دارد! و در نهایت گفته‌اند پس یا باید گفت شهادت اجیر مکروه است و یا اینکه منظور شهادت اجیر ملازم است.
به نظر ما کلام ایشان ناتمام است و نهایت این است که روایت صفوان فقط بر ردّ شهادت اجیر ملازم دلالت دارد اما بر حجیت شهادت غیر آن دلالت ندارد تا مقید اطلاق سایر روایات باشد. روایت هم مفهوم ندارد و قضیه لقب است نه وصف چون به قرینه ذکر مفارقت استفاده شد که مفروض در آن اجیر ملازم است نه اینکه در آن گفته شده است شهادت اجیر ملازم حجت نیست تا بر اساس مفهوم وصف استفاده شود که شهادت اجیر غیر ملازم حجت است.
در مورد روایت ابی بصیر هم گفتیم که کراهت در آن با با لزوم منافات ندارد و نهایتا این است که بر لزوم دلالت ندارد نه اینکه بر کراهت مصطلح دلالت داشته باشد، علاوه که اصلا کراهت مصطلح در این روایت قابل التزام نیست چون این روایت در مورد حجیت است و کراهت در حکم وضعی معنا ندارد. اگر اجیر شهادت داد، کراهت اخذ شهادت او به چه معنا ست؟ اگر کراهت به فعل تعلق گرفته باشد شاید توهم شود ظاهر در کراهت مصطلح است اما در جایی که به فعل تعلق نگرفته است (که ظاهر آن حکم وضعی است) چنین توهمی جا ندارد. بله کراهت ادای شهادت برای خود اجیر با حجیت شهادت منافات ندارد اما به کراهت شهادت مرتبط نیست (چون ظاهر از کراهت شهادت یعنی کراهت شهادت بعد از تحقق آن). شهادت اجیر یک موضوع است نه یک فعل و قابلیت حمل حکم تکلیفی ندارد بلکه یا حجت است یا نیست و اصلا کراهت نسبت به حکم وضعی معنا ندارد اینکه شهادت درست است اما مکروه است یعنی چه؟ شهادت یا حجت است و یا حجت نیست معنا ندارد گفته شود حجت است و مکروه است پس معنای «یکره» در این روایت همان بطلان و عدم نفوذ است و کراهت مصطلح در احکام تکلیفی قابل اعمال در این روایت نیست.
دلیلی هم بر حجیت شهادت اجیر وجود ندارد تا بر اساس قرینیت آن کراهت در این روایت توجیه شود بلکه نهایتا مشمول اطلاقات شهادت عدل است و روشن است که نمی‌توان از دلیل خاص به خاطر عمومات رفع ید کرد.
نتیجه اینکه روایات ردّ شهادت اجیر محکم است و از اطلاقات حجیت شهادت عدل با این روایات رفع ید می‌شود و حق همان است که معروف بین قدماء است و آنچه بین متأخرین مشهور شده است جا ندارد.
مرحوم صاحب ریاض هم به این نظر متمایل شده‌اند هر چند صاحب جواهر مخالف است.
البته ما به خاطر نص خاص به این شرط معتقد شدیم اما شاید مرحوم صاحب ریاض از اطلاقات ادله اشتراط عدم تهمت هم این شرط را استفاده کرده باشد چون ایشان عنوان متهم را اصیل دانست نه مشیر (بر خلاف صاحب جواهر) و لذا گفته است مقتضای اصل هم عدم حجیت است. صاحب جواهر فرموده است با وجود اطلاقات ادله قبول شهادت عادل به اصل عملی نوبت نمی‌رسد مگر اینکه منظور ایشان رجوع عنوان متهم باشد و بعد هم اشکال کرده است که از نظر ما عنوان مشیر است.
ما قبلا هم گفتیم عنوان متهم عنوان مشیر نیست بلکه اصیل است اما ردّ شهادت اجیر به این عنوان مرتبط نیست و خودش یک عنوان مستقل است همان طور که خصم و شریک و دافع مغرم و ... خودشان موضوعیت دارند حتی اگر اتهام هم در بین نباشد و عنوان اجیر با عنوان اتهام تلازم ندارد چون متهم یعنی کسی که کذبش مظنون است و اجیر بودن هیچ تلازمی با ظن به کذب ندارد.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت اجیر