شهادت سائل به کف (ج۱۲۷-۸-۳-۱۴۰۳)

در شهادت شوهر برای زنش مشهور منکر لزوم ضمیمه بودند اما مرحوم شیخ در نهایه و ابن حمزه و ابن براج به لزوم ضمیمه فتوا داده بودند و برای آن توجیهی ذکر کردیم. البته مرحوم صاحب جواهر آنچه را در مورد صحیحه حلبی گفته‌اند (ارجاع ضمیر در «إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا» به شهادت) در مورد موثقه سماعه هم فرموده‌اند و تعبیر «قَالَ نَعَمْ» را که در روایت ذکر شده بر نوعی تخاطب حمل کرده‌اند نه پاسخ سوال اول، اما به نظر ما اگر چه این احتمال در مورد روایت حلبی موجه است و حتی شاید به واسطه عدم تکرار کلمه شهادت ادعاء شود ظاهر روایت هم همین است و ارجاع ضمیر به زن که فقط فقره دوم است خیلی با ظهور موافق نیست اما در مورد روایت سماعه همان طور که خود صاحب جواهر هم گفته‌اند این احتمال بعید است.
اما در شهادت زن برای شوهرش صحیحه حلبی و موثقه سماعه بر لزوم ضمیمه در این فرض دلالت دارند اما در کلام بسیاری از علماء لزوم ضمیمه حتی در شهادت زن برای شوهرش هم انکار شده است و گفتیم این بیان اگر چه ابتدائا اجتهاد در مقابل نص به نظر می‌رسد با این حال قابل توجیه است. صاحب جواهر انکار لزوم ضمیمه را این طور توجیه کرده است که اطلاق محمول بر غالب است و اینکه غالبا شهادت زن به تنهایی پذیرفته نیست و باید کسی دیگر به آن ضمیمه شود و فقط در وصیت است که شهادت یک زن به تنهایی حجت است پس اطلاق ناظر به غالب موارد است و در نتیجه قید مفهوم ندارد سپس فرموده‌اند شاید ذکر لزوم ضمیمه در کلام فقهاء هم محمول بر غالب باشد در نتیجه اصلا مساله اختلافی هم نیست و بر همین اساس گفته‌اند از علامه عجیب است که به اصحاب لزوم ضمیمه را نسبت داده است که مشعر به اجماع است.
اما به نظر ما این توجیه ناتمام است و حمل اطلاق بر غالب صحیح نیست. اینکه گفته شود شهادت همسر در هیچ جا به تنهایی قبول نیست حتی در جایی که شهادت زن واحد هم حجت است اشکالی ندارد و رفع ید از اطلاق دلیلی ندارد. بلکه حتی می‌توان ادعاء کرد که مفروض در روایت لزوم ضمیمه به شهادت همسر است در جایی که شهادت زن به تنهایی حجت است و گرنه اصلا محتمل نیست امام علیه السلام بفرمایند در جایی که مقتضی قبول شهادت زن واحد وجود ندارد شهادت زوجه قبول است!
پس حق همین است که بین شهادت شوهر برای زنش و بین شهادت زن برای شوهرش تفصیل داد و حجیت شهادت زن برای شوهرش به ضمیمه نیاز دارد و بلکه حتی می‌توان گفت عدم ذکر این شرط در کلام برخی علماء از این جهت است که مورد پذیرش شهادت زن به تنهایی نادر است و لذا چون غالبا این طور است که شهادت زن به تنهایی مسموع نیست نیازی به ذکر قید ندیده‌اند.
بعد از این مرحوم محقق اشاره کرده است که شهادت رفیق برای رفیقش حجت است و آن هم واضح است جدای از اینکه در روایات هم مورد اشاره قرار گرفته است.
مساله دیگری که محقق به آن در ضمن مباحث تهمت اشاره کرده است ردّ شهادت کسی است که گدایی می‌کند و موید آن هم همان تعلیلی است که در روایات ذکر شده است که چنین اشخاصی اگر به آنها عطا شود راضی می‌شوند و اگر داده نشود سخط می‌کنند و این احتمال کذب را در شهادت آنها افزایش می‌دهد.
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه‌ لأنه يسخط إذا منع و لأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.
اما برخی از علماء این مساله را ذیل بحث اشتراط مروت ذکر کرده‌اند و همین را دلیل بر اشتراط مروت دانسته‌اند.
در هر حال باید در سه مقام بحث کرد: اول منظور از سائل به کف چیست؟ دوم اینکه دلیل ردّ شهادت او چیست؟ سوم اینکه با قطع نظر از بحث شهادت حکم سوال به کف چیست؟
صاحب جواهر فرموده‌اند منظور از سائل به کف کسی است که سوال به کف را شغل خودش قرار داده است اما شهید ثانی در مسالک فرموده است این تعبیر کنایه از گدایی و مباشرت در درخواست و ابراز حاجت است و سوال به کف موضوعیت ندارد. صاحب جواهر این مطلب را نپذیرفته است و می‌فرماید هر ابراز حاجتی مشمول این تعبیر نیست بلکه منظور کسی است درب خانه‌ها می‌گردد و امور کم ارزشی را طلب می‌کند اما کسی که در کمال وقار حاجت خودش را صریحا ابراز کند و درخواست کمک کند مشمول این تعبیر نیست.
به نظر ما تعبیر سائل به کف از این هم اخصّ است و هر گدایی را سائل به کفّ‌ نمی‌گویند چون در روایات تعبیر شده است که گدایی است که اگر به او بدهی راضی می‌شود و اگر ندهی سخط می‌کند و این بر هر گدایی صدق نمی‌کند و برخی از افراد هستند که تکدی گری می‌کنند اما محجوبند و این تعلیل در مورد آنها صادق نیست. هم چنین منظور کسی است که این کار را حرفه خودش قرار داده باشد و گرنه این تعبیر در مورد آنها صادق نیست و این تعبیر مثل بسیاری از صفات دیگر در جایی به کار گرفته می‌شود که این صفت قارّ باشد و در شخص استمرار و استقرار داشته باشد.
اما علت ردّ شهادت سائل به کف سه روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
و روایت علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ‌ (قرب الاسناد، صفحه ۲۸۷)
دلالت این روایات روشن است و فرض در آنها هم حرمت سوال به کف نیست بلکه مستفاد از آنها این است که سوال به کف مانع حجیت شهادت است هر چند حرام هم نباشد.
اما حکم اصل سوال به کف این طور قابل تبیین است که گاهی سوال به کف همراه با دروغ است که در این صورت در حرمت کذب شکی نیست مثل اینکه شخص با اینکه محتاج نیست به دروغ ابراز حاجت کند و در این فرض هم بعید نیست که شخص مالک مالی که به او داده می‌شود هم نمی‌شود چون حیثیت فقر و نیاز و حاجت در اعطاء معمولا حیثیت تقییدیه است و به عنوان نیازمند به او می‌دهند نه اینکه این طور باشد که به او مال داده شود چه فقیر باشد و چه نباشد. حتی اگر شک هم کنیم برای حکم به عدم ملکیت کافی است. مثل اینکه کسی به دروغ ادعای فقر کند و از زکات به او داده شود که در این صورت مالک زکات نمی‌شود. بله در صدقه مندوبه شرط صحت فقر آخذ نیست اما معمولا بذل متصدق در این موارد هم منوط به عنوان نیاز و فقر است. پس اگر اطلاق از ناحیه متصدق احراز نشود نمی‌توان به ملکیت حکم کرد.
اما با قطع نظر از حرمت کذب، آیا خود تکدی گری و سوال به کف عنوان حرامی است؟
شکی نیست اگر این کار مستلزم بذل محجه باشد از کسی که آبرو دارد باز هم حرام است و این کار اگر در مورد کسی باشد که فرد آبرو داری است این کار جایز نیست چون آبروی انسان در اختیار او نیست و در روایات گفته شده است خداوند همه امور مومن را به خودش محول کرده است غیر از آبرویش را.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا إِذْلَالَ‏ نَفْسِهِ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۶۳)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ يَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَا- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ وَ الْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۶۴)
بله اگر شخص مضطر باشد ممکن است گفته شود که این کار برای او اشکال ندارد اما اگر مضطر نباشد این کار اختیارا جایز نیست.
اما در فرضی که این کار هتک آبرو و عرض در مورد شخص نباشد (مثل اینکه شخص به این کار شناخته شده است و دیگر در این جهت آبرویی ندارد یا ...) صاحب جواهر فرموده است دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد اما مغروس در اذهان متشرعه حرمت آن است به نظر ما هم این ارتکاز متشرعی بعید نیست و ما هم تا الان دلیل لفظی که بتوان بر اساس آن حرمت سوال به کف را در فرضی که مستلزم هتک عرض و یا کذب نباشد پیدا نکرده‌ایم.

برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت زوج, شهادت زوجه, شهادت همسر, شهادت شوهر, تکدی گری, گدایی, سوال به کف

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است