بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

فقدان شرایط در زمان تحمل شهادت (ج۱ - ۱۸-۰۶-۱۴۰۳)

بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد بود. گفتیم یکی از شروط قبول شهادت شاهد، متهم نبودن او است. این شرط یکی از شروط مهم است و ابهام و اختلافات متعددی در آن وجود داشت. برخی مثل محقق نراقی از اساس منکر شرطیت این مساله بودند و دیگران که شرط بودن آن را قبول داشتند در اصیل بودن یا مشیر بودن این عنوان اختلاف نظر داشتند. صاحب جواهر این عنوان را مشیر به موارد خاص مذکور در روایات می‌دانستند و همین مطلب را مقصود محقق نیز می‌دانستند و صاحب ریاض این عنوان را اصیل می‌دانستند. این اختلاف هم ناشی از این بود که در روایات متعدد شهادت متهم مردود دانسته شده بود در عین اینکه در روایات متعدد به قبول شهادت در برخی موارد تصریح شده است مثل شهادت پدر و فرزند به نفع یکدیگر یا شهادت برادر به نفع برادرش و ... که از نظر آنها از موارد بارز اتهام بود.

مرحوم صاحب جواهر چون تخصیص را در این موارد مستجهن می‌دانست برای حل این تنافی  گفتند عنوان اتهام یک عنوان مشیر به همان موارد مذکور در روایات است مثل اینکه شریک نباشد، اجیر نباشد و ... در نتجه در ردّ هیچ شهادتی نمی‌توان به عنوان اتهام استناد کرد.

مرحوم محقق نیز بعد از بیان اشتراط عدم اتهام مسائلی را مطرح کرد که در حقیقت تبیین حدود این شرط از نظر ایشان بود و پنج عنوان را محقق عنوان اتهام ذکر کردند و بعد از این  مسائلی را به عنوان لواحق ذکر کرده‌اند.

ما گفتیم معنای اتهام چیزی است که خروج مواردی مثل شهادت فرزند و پدر و برادر و همسر و ... از آن به تخصص است نه تخصیص. متهم یعنی کسی که با قطع نظر از مخاصمه کذب او مظنون است نه هر کسی که کذبش محتمل است و شواهد متعددی بر آن اقامه کردیم از جمله عنوان اتهام در ضمان اجیر و در مساله قسامه و ... و رابطه خویشاوندی و ... با ظن به کذب هیچ تلازمی ندارد.

هم چنین گفتیم که بین ظن به کذب و اشتراط عدالت تنافی وجود ندارد چون عادل کسی است که بر اساس امارات گفته شده به عدالت او حکم شده است و در حق چنین کسی ممکن است که کذبش مظنون باشد.

و ما علاوه بر آن گفتیم شرط قبول شهادت این است که شخص ظنین نباشد و گفتیم منظور از آن کسی است که متهم به فسق است و این شرط هم با حکم به عدالت شخص بر اساس امارات عدالت و تحقق ضابطه عدالت اثباتی در حق او منافات ندارد.

در هر حال محقق بعد از ذکر حدود تهمت، مسائلی را به عنوان لواحق مطرح کرده است که ذکر آنها در این جا بر اساس یک ضابطه منطقی است. اولین آنها این است که عدم اتهام مربوط به زمان تحمل شهادت است یا ادای آن؟

دوم این است که اگر شهادت کسی به خاطر اتهام ردّ شد اگر بعد از برطرف شدن آن، مجددا اداء شود مقبول است؟

ذکر این دو مورد در اینجا بسیار منطقی است چون نه جزو مقومات شرط عدم اتهام هستند و نه ذکر آنها در ذیل سایر شروط یا به صورت عام مناسب است.

بعد به تناسب به برخی موارد دیگر هم اشاره کرده است مثل اینکه اگر شخص در زمان تحمل فاقد برخی شروط باشد و در زمان ادای شهادت واجد شرایط باشد آیا شهادت او مسموع است؟ یا اگر شهادتی به خاطر فقدان برخی از شرایط ردّ شود، اعاده مجدد آن با تحقق شرایط قبول است؟

و البته یک احتمال هم این است که این موارد لواحق شرط عدم تهمت نیستند بلکه لواحق همه شروط گفته شده تا اینجا هستند. اما این احتمال از آنچه ما گفتیم ضعیف‌تر است چون اگر چه برخی از این لواحق مشترکند اما برخی از آنها هم به شرط عدم تهمت اختصاص دارند.

اولین مساله‌ای که ایشان مطرح کرده است این است:

الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا‌ ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول و لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت و كذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عنقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و أعادها أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب و أعادها ف‍ هنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه- لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول.

اگر کسی که فاقد شرط است شهادتی را تحمل کند و در هنگام ادای شهادت واجد شرایط باشد شهادت او مسموع است. صاحب جواهر این را به اجماع و عمومات و ادله خاص تعلیل کرده است. منظور ایشان این است که سماع این شهادت هم علی القاعده است چون مفاد عمومات این است که شهادت مسلمان عادل قبول است و کسی که در حال تحمل فاقد برخی از این شرایط بوده مثلا مسلمان نبوده یا فاسق بوده ولی امروز مسلمان عادل است، شهادتش مندرج در عمومات قبول شهادت مسلمان عادل است. در نتیجه قبول شهادت او به دلیل خاص نیاز ندارد. علاوه بر عمومات روایات خاصی که از نظر ایشان متظافر بلکه متواتر هستند نیز وجود دارند که از آنها استفاده می‌شود اگر شخص در زمان تحمل فاقد برخی شروط بوده است ولی در زمان اداء واجد شرایط باشد شهادت او مقبول است اما این روایات معارضاتی هم دارند که در اثبات نتیجه رفع این تعارض مهم است.

برچسب ها: شهادت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است