فقدان شرایط در زمان تحمل شهادت (ج۲ - ۱۹-۰۶-۱۴۰۳)
مرحوم محقق فرمودند اگر شخص در زمان تحمل شهادت فاقد برخی شرایط باشد مثلا مسلمان نبوده باشد یا غیر بالغ بوده یا فاسق معلن به فسق بوده است چنانچه در زمان ادای شهادت واجد شرایط باشد شهادت مسموع است. بعد فرمودند بلکه حتی اگر در حال فقد برخی شرایط شهادت اداء بشود و ردّ بشود، چنانچه بعد از تحقق شرایط، شهادت اعاده شود مسموع است.
صاحب جواهر فرمودند پذیرش شهادت در این فرض هم مطابق قواعد و عمومات است (که البته بعید نیست منظور ایشان اطلاق باشد) و هم ادله خاص بر آن دلالت دارند. روایات متعددی در ضمن شروط مختلف وارد شده‌اند که بر این مساله دلالت دارند. مثلا:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۹)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۰)
رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّيِّ وَ الْعَبْدِ يُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ يُسْلِمُ الذِّمِّيُّ وَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۰)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۸)
منظور از «هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ» این نیست که قبلا شهادت داده است و چون از شهادتش برنگشته است پس شهادتش نافذ است و بحث با این فرض است که شهادت در حال نصرانی بودن مردود است و اسلام بعد هم که نمی‌تواند شهادت قبل را تصحیح کند، بلکه منظور همان طور که مجلسی اول فرموده این است که علم شخص به قضیه عوض نشده است بلکه دینش عوض شده است پس بر اساس علمی که دارد می‌تواند شهادت بدهد.
و این روایت را شیخ علاوه بر نقل از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم نیز نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۴) و شبیه آن را از عبید بن زراره نیز نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۴)
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۳)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۳)
اما در مقابل این روایات روایتی وجود دارد که مفاد آن عدم پذیرش شهادت است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۴)
صاحب جواهر و جمع دیگری از علماء گفته‌اند این روایت با روایات قطعی معارض است و چون بین این روایت و سایر روایات جمع عرفی وجود ندارد تعارض محکم است و باید بر اساس مرجحات عمل کرد. این روایت موافق با عامه است و لذا سایر روایات بر این مقدم هستند و باید این روایت را بر اموری مثل تقیه حمل کرد.
مجلسی اول از شیخ بهایی نقل کرده است که این کنایه از این باشد که در اینجا سوال نکن.
اما حق این است که این جمع تبرعی است و خیلی خلاف ظاهر است و حق همان است که آن روایات قطعی است و لذا این روایت هم مخالف با سنت است و هم موافق با عامه است و بر تقیه حمل می‌شود.
صاحب وسائل نقل کرده است که منظور عدم پذیرش شهادت در حال کفر است اما این احتمال هم خلاف ظاهر روایت است.
هم چنین روایت دیگری در مورد شهادت عبد بعد از عتق وجود دارد:
رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ قَالَ ع إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۵)
این روایت در دو فقره با روایات قبل معارض است یکی اینکه شهادت عبد اگر توسط حاکم ردّ شود بعد از آن مسموع نیست و دیگری فقره بعد که اگر عبد را برای شهادت آزاد کنند، شهادتش مسموع نیست.
شیخ این روایت را بر فرضی حمل کرده است که ردّ شهادت او در زمان عبد بودنش به خاطر فسق و امثال آن بوده است و در این فرض شهادتش حتی بعد از آزادی هم قبول نیست اما اگر ردّ شهادت به خاطر عد حریت او بوده باشد بعد از عتق شهادت او مسموع است.
این جمع بر اساس نکته‌ای است که علماء در ضمن بحث شهادت کسی که معلن به فسق بوده است ذکر کرده‌اند. اگر کسی که معلن به فسق است شهادت بدهد و بعد شهادتش ردّ بشود و بعد توبه کند و عادل شود و مجددا شهادت بدهد گفته شده شهادت او مسموع است اما اگر شخص معلن به فسق نبوده و فسق او بر اساس مثلا شهادت بینه اثبات شده بوده است و لذا شهادت او ردّ شده، چنانچه بعد از اینکه توبه کرده مجدد شهادت بدهد شهادت او مسموع نیست چون در شهادت متهم است چرا که مظنون است این کار او برای دفع عار فسق و کذب از خودش است.
توجیه شیخ در حقیقت حمل روایت بر این صورت است که شهادت عبد به خاطر فسق غیر علنی ردّ شده بوده و لذا شهادت مجدد او مسموع نیست. اما این یک جمع تبرعی است.
جواب از این روایت به نظر اما این است که این روایت بر خلاف روایات قطعی است و موافق با عامه نیز هست. شهادت مملوک در زمان مملوک بودنش از نظر فقه شیعه پذیرفته است و در فرضی هم که شهادت عبد مسموع نباشد مثل شهادت عبد بر علیه مولای خودش، بعد از زوال مانع شهادتش مسموع است. حمل این روایت بر آنچه شیخ گفته است جمع تبرعی است و روایت را باید بر تقیه حمل کرد.
نتیجه اینکه کسی که در حال تحمل یا ادای شهادت فاقد برخی از شروط بوده است چنانچه در حال اداء یا اعاده شهادت واجد شرط باشد شهادتش مسموع است و این حکم هم مطابق قاعده است و هم نصوص خاص بر آن دلالت داشت و دو روایتی که معارضند بر تقیه حمل می‌شوند و بر خلاف روایات قطعی هستند.
برچسب ها: شهادت