فقدان شرایط در زمان تحمل شهادت (ج۳ - ۲۰-۰۶-۱۴۰۳)
محقق فرمودند در شرایط شاهد آنچه مهم است وجود شرایط در زمان ادای شهادت است در نتیجه فقدان برخی شرایط در زمان تحمل شهادت، مانع از قبول شهادت نیست و بلکه اگر شهادت شاهد به خاطر فقدان برخی از شروط ردّ شود، چنانچه با تحقق شرایط اعاده شود شهادت مقبول است و ردّ شهادت سابق او به خاطر فقدان شرط، موجب ردّ شهادت جدید او که واجد همه شرایط است نیست.
بر همین اساس هم فرمودند اگر مملوکی شهادت بدهد و شهادت او ردّ شود، چنانچه عبد آزاد شود و مجددا شهادت بدهد شهادتش مسموع است حتی اگر او را به خاطر شهادت دادن آزاد کنند.
اما در روایت سکونی این طور آمده بود که اگر مملوک شهادت بدهد بعد از عتقش شهادت او مسموع است به این شرط که حاکم قبلا شهادت او را ردّ نکرده باشد و هم چنین اگر عبد را به خاطر ادای شهادت آزاد کرده باشند شهادت او مسموع نیست.
شیخ حکم عدم پذیرش شهادت عبد در صورت ردّ شهادتش توسط حاکم را بر صورتی حمل کرده است که حاکم شهادت او را به خاطر فسق و یا مانع دیگری غیر از بندگی ردّ کرده باشد. از نظر ایشان چون پذیرش شهادت مملوک در نزد شیعه معروف است پس اینکه امام گفته‌اند اگر حاکم شهادت او را ردّ نکرده باشد باید ردّ شهادت به دلیل دیگری غیر از رقیت بوده باشد.
این حمل خلاف ظاهر است و ظاهر روایت این است که ردّ شهادت به خاطر رقیت بوده است و روایت می‌گوید اگر چه با عتق مانع برطرف می‌شود اما اگر قبلا شهادتش ردّ شده است شهادت او مسموع نیست.
جمع بین این روایت و سایر روایاتی که بر پذیرش شهادت مملوک یا پذیرش شهادت شخصی که قبلا فاقد شرط بوده است دلالت دارند باید به تخصیص باشد چرا که این روایت اخص از آنها ست. تنها مشکلی که هست شبهه شذوذ این روایت است و از فقهاء چنین تفصیلی معهود نیست. علاوه که ظاهر این روایت این است که شهادت مملوک مردود است در حالی که معروف در مذهب شیعه این است که شهادت مملوک مسموع است و اولین کسی که شهادت مملوک را ردّ کرد فلانی بود و لذا احتمال تقیه در این روایت تقویت می‌شود.
مساله دوم که صاحب شرائع به آن پرداخته است مساله شهادت مملوک است که چون الان محل ابتلاء نیست (هر چند امکان تحقق در همین عصر غیبت نیز دارد) ما به آن نمی‌پردازیم و معروف بین علماء این است که شهادت مملوک مقبول است مگر اینکه بر مولایش باشد و معروف بین عامه عدم پذیرش شهادت مملوک است که بر اجتهاد بی ضابطه خلیفه دوم مبتنی بوده است.
محقق در همان مساله اول به این نکته هم اشاره کرده است که اگر کسی که معلن به فسق نیست شهادتش ردّ شود، چنانچه بعدا عادل شود و شهادتش را اعاده کند آیا شهادتش مقبول است؟
در کلمات اهل سنت معمولا شهادت کسی که معلن به فسق نبوده است بعد از وجدان شرایط، ردّ شده است به این بیان که این شهادت موجب تهمت است و اینکه شخص برای ردّ عار فسق و دفع تهمت از خودش شهادت داده است. محقق فرموده است آنچه مطابق ضوابط و قواعد شیعه است پذیرش چنین شهادتی است چون تهمت که عنوان اصیل در ردّ شهادت نیست و این شخص هم در حین اداء واجد شرایط است.
شهید ثانی در مسالک فرموده است کلام محقق مبنی بر پذیرش شهادت در این فرض حسن است اما باید در جایی باشد که وثوق به عدالت شخص باشد. صاحب جواهر فرموده فرض این است که عدالت شخص در زمان ادای مجدد شهادت ثابت است و لذا این کلام شهید ثانی معنای محصل ندارد.
ما هم که عدم تهمت را عنوان اصیل در شرایط شاهد می‌دانیم بین ردّ شهادت غیر معلن به فسق به خاطر فسق موجب و تهمت تلازمی نمی‌بینیم.
صاحب جواهر در این جا به تناسب آنچه در مساله اول بیان شده پنج مورد دیگر را هم به آن افزوده‌اند. یکی اینکه شخص کافر بوده اما غیر معلن به کفر بوده است و بعد مسلمان شده است همان مطالب در مورد غیر معلن به فسق در این فرض هم وجود دارد. اگر کافر علنی بوده باشد و بعد مسلمان شود در شهادت مجدد متهم نیست اما در فرضی که کفرش مخفی بوده است گفته شده در شهادت مجدد متهم است و هر آنچه در مساله فسق گفته شد در اینجا هم قابل بیان است.
دومین مورد فرضی است که شهادت شخص به خاطر خصومت و کینه ردّ شده باشد که همان تفصیل در اینجا هم قابل تصویر است یعنی اگر شخص خصومت مخفی با کسی داشته است و بعد آن را کنار گذاشته است، ممکن است گفته شود در شهادت مجدد متهم است بر خلاف جایی که کینه مخفی نبوده باشد.
سومین مورد مولایی که برای عبد مکاتبش شهادت بدهد شهادتش مسموع نیست چون این شهادت به نفع خود مولا ست. اگر عبد مکاتب تماما عبد باشد خودش و هر آنچه داشته باشد ملک مولا ست و اگر به مقداری که از قیمت پرداخت کرده است آزاد شده باشد چون مکلف به این است که برای پرداخت قیمتش تلاش کند شهادت مولا در حقیقت به نفع خود او است، حال اگر بعد از عتق مجددا شهادت بدهد شهادت او مسموع است.
چهارمین مورد فرضی است که سه شریک باشند، چنانچه دو نفر آنها شهادت بدهند که شریک سوم از حق شفعه‌اش گذشته است در این صورت شهادت آنها مردود است چون شهادت‌شان به نفع خودشان است. اما اگر حق شفعه آنها ساقط شود مثلا خودشان آن را اسقاط کنند و مجدد شهادت بدهند شهادت آنها مسموع است.
پنجمین فرض هم جایی است که دو وارث در جراحت غیر مندمل که در معرض سرایت به نفس است شهادت بدهند، شهادت آنها مسموع نیست اما اگر جراحت مندمل شد و به نفس سرایت نکرد چنانچه شهادت را اعاده کنند شهادت آنها مسموع است.
مساله بعد در مورد این است که اگر کسی شاهد چیزی باشد بدون اینکه او را شاهد بگیرند، آیا شهادت او مسموع است و آیا شهادت دادن بر او واجب است؟
این مساله را در بحث «ما یصیر الشاهد به شاهدا» نیز بحث کرده‌اند و بحث در آن خواهد آمد.
برچسب ها: شهادت