تبرع در ادای شهادت (ج۵ - ۲۴-۶-۱۴۰۳)
گفتیم در مساله وجوب ادای شهادت، چهار طایفه روایت وجود دارد. مفاد طایفه اول وجوب ادای شهادت بود مطلقا و مفاد طایفه دوم عدم وجوب بود مطلقا و طایفه سوم تفصیل بین مواردی بود که شخص را شاهد گرفته باشند که اداء واجب است و بین موادی که او را شاهد نگرفته باشند که ادای شهادت واجب نیست و طایفه چهارم تفصیل بین مواردی بود که ترک ادای شهادت مستلزم پایمال شدن حق کسی و ظلم باشد که اداء واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند و بین مواردی که ترک شهادت مستلزم پایمال شدن حق و ظلم نباشد که ادای شهادت واجب نیست حتی اگر او را شاهد گرفته باشند.
توضیح اینکه شهادت ندادن موجب ظلم بشود یا نشود به این است که گاهی مشهود له راه‌های دیگری برای اثبات حقش دارد که شهادت ندادن به ظلم منتهی نمی‌شود و گاهی راه دیگری برای اثبات حقش ندارد اما شاید شهادت ندادن موجب ظلم نباشد مثل اینکه فرد شاهد بود که شخص الف بدهکار شخص ب است اما احتمال می‌دهد بعد از آن بدهی‌اش را پرداخت کرده باشد و لذا این طور نیست که احراز کند عدم شهادت او موجب پایمال شدن حق طلبکار می‌شود بر خلاف فرضی که شخص می‌داند بدهکار بدهی‌اش را پرداخت نکرده است و طلبکار هم او را ابراء نکرده و می‌داند هم راه دیگری برای اثبات حقش ندارد در این صورت عدم شهادت به ظلم و پایمال شدن حق او منتهی می‌شود که منظور روایات طایفه چهارم که می‌گفت شهادت واجب نیست مگر اینکه بدانی ظالم کیست و شهادت ندادن موجب ظلم می‌شود چنین صورتی است.
نتیجه اینکه از وجوب ادای شهادت دو صورت استثناء شده است یکی فرضی که شخص را شاهد گرفته‌اند که در این صورت اگر شخص می‌داند شاهد دیگری برای اثبات حق وجود دارد شهادت دادن واجب نیست چون وجوب ادای شهادت کفایی است ولی اگر نمی‌داند شاهد دیگری وجود دارد شهادت دادن واجب است و دیگری فرضی است که شخص می‌داند عدم شهادت او موجب پایمال شدن حق دیگری می‌شود.
مساله بعد که در کلام محقق ذکر شده است مساله تبرع به شهادت است. منظور از تبرع به شهادت این است که شاهد قبل از اقامه دعوا یا قبل از مطالبه مشهود له یا حاکم، شهادت بدهد. تبرع در ادای شهادت در سه فرض قابل تصور است:
اول: تبرع به شهادت در حقوق مردم.
دوم: تبرع به شهادت در حقوق خدا.
سوم: تبرع به شهادت در حقوق مشترک.
معروف بین فقهاء این است که تبرع به ادای شهادت در خصوص اموری که صرفا حق الناس است از اسباب ردّ شهادت است و محقق در شرائع رد شهادت را به وجود تهمت تعلیل کرده است و این تبرع حاکی از حرصی در ادای شهادت است که موجب ظن به کذب شخص می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر در ابتداء فرمودهاند این مساله محل اختلاف نیست و بلکه قطعی در کلمات اصحاب است یعنی از امور قطعی و از قبیل ضروریات است. بعد فرمودهاند دلیل در مساله همین قطعی بودن آن است و گرنه دلیل خاصی در آن وجود ندارد و تعلیل به تهمت نیز ناتمام است چون تهمت از نظر ایشان یک عنوان مشیر به موارد خاص است بعد فرمودهاند بلکه اگر عنوان تهمت موضوعیت هم داشته باشد تبرع به شهادت ملازم با تهمت نیست مثل مواردی که شخص به نفع کسی شهادت می‌دهد که دشمن او است یا به ضرر کسی شهادت می‌دهد که عزیز او است لذا باید گفت تبرع به شهادت، تعبدا تهمت است.
بعد هم به صاحب ریاض اشکال کرده است. صاحب ریاض فرمودهاند منظور فقهاء از اشتراط عدم تبرع در مواردی است که موجب احتمال کذب باشد و کلمات ایشان از اساس منصرف از فرضی است که تهمت وجود ندارد مثل کسی که از اساس جاهل است که تبرع به شهادت موجب ردّ شهادت است. حتی اگر برای عنوان تهمت موضوعیت هم قائل نباشیم به این معنا ست که تهمت تمام الموضوع نیست نه اینکه هیچ نقشی ندارد.
صاحب جواهر گفته‌اند این کلام عجیب است و ظاهر کلمات اصحاب ردّ شهادت متبرع است حتی اگر هیچ تهمتی هم در آن وجود نداشته باشد.
خلاصه اینکه دلیل اول برای این شرط، قطعی بودن است و دلیل دوم تهمت است که صاحب جواهر دلیل دوم را نپذیرفت و اینجا اصلا دلیلی وجود ندارد تا گفته شود عنوان تهمت مشیر به آن عنوان مذکور در نص است.
سپس دلیل سومی را بیان کرده‌اند که گفته شود شهادت حق مدعی است. همان طور که شرط قبول یمین مدعی علیه برای سقوط دعوا این است که به مطالبه مدعی باشد و قسم تبرعی هیچ اثری ندارد، شهادت نیز حق مدعی است و تبرع به شهادت نیز اثری ندارد.
ظاهر کلمات فقهاء هم این است که صرف مطالبه مدعی کافی نیست بلکه باید به مطالبه حکم باشد اما ظاهر کلام صاحب جواهر این است که کافی است که به مطالبه مدعی از حاکم باشد و لازم نیست حاکم هم مطالبه کند و همین مطلب در یمین مدعی علیه هم وجود دارد یعنی اگر مدعی از حاکم قسم دادن مدعی علیه را طلب کند کافی است حتی اگر هنوز حاکم مطالبه نکرده باشد و این با آنچه ظاهر کلمات فقهاء است متفاوت است.
در حقیقت ادعای صاحب جواهر این است که شهادتی حجت معتبر است که مدعی آن را معرفی می‌کند اما اعتبار شهادت ارتجالی موجبی ندارد و نتیجه آن این است که عنوان تهمت در این مورد هیچ اهمیتی ندارد و بعد هم به عنوان شاهد گفته‌اند فقهاء معتقدند اگر این شهادت مجدد اقامه شود مسموع است در حالی که اگر ردّ این شهادت به خاطر تهمت بود نباید در فرض اقامه مجدد هم آن را بپذیرند پس ردّ شهادت متبرع به خاطر تهمت نیست بلکه از این جهت است که حق مدعی است و قبل از مطالبه مدعی به حقش، حجیت شهادت موجبی ندارد.
در طرف دیگر صاحب ریاض در ردّ شهادت با تبرع اشکال کرده است و قبل از ایشان شیخ طوسی و مرحوم اردبیلی و نراقی نیز این نظر را نپذیرفته‌اند و مرحوم آقای خویی نیز به صراحت این را انکار کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تبرع در ادای شهادت