تبرع در ادای شهادت (ج۶ - ۲۵-۶-۱۴۰۳)
یکی از اسباب ردّ شهادت تبرع در ادای شهادت دانسته شده است و محقق و مشهور آن را به تهمت تعلیل کرده‌اند. اما مرحوم صاحب جواهر ردّ شهادت را به خاطر تهمت نپذیرفتند بلکه دلیل ردّ شهادت در این موارد را قطعی بودن حکم دانستند و بعد هم گفتند شهادت حق مدعی است و مدعی می‌تواند از حاکم مطالبه کند که از شاهد شهادت بگیرد و قبل از مطالبه حاکم به تبع مطالبه مدعی، موجبی برای اعتبار شهادت نیست همان طور که قسم دادن منکر از حقوق مدعی است و قبل از مطالبه مدعی، قسم منکر ارزشی ندارد.
گفتیم اگر چه مرحوم صاحب جواهر حکم را قطعی دانسته و اختلاف را در آن نفی کرده است اما عده‌ای مثل محقق اردبیلی و محقق سبزواری ردّ شهادت به خاطر تبرع را نپذیرفته‌اند. از معاصرین ایشان نیز محقق نراقی صراحتا ردّ شهادت را به خاطر تبرع نپذیرفته است و ایشان خلاف را به برخی دیگر از بزرگان مثل ابن ادریس نیز نسبت داده است. با توجه به اینکه رویه صاحب جواهر اعتنای به نظرات امثال محقق اردبیلی و محقق سبزواری است در این مساله ایشان حتما تامل و توقف آنها را ندیده که آن را حکایت نکرده است.
محقق نراقی خلاف را به برخی نسبت داده است و از آنها کلماتی را نقل کرده است که به نظر ما برخی از آن نسبت‌ها تمام نیست و کلماتی که ایشان نقل کرده است بر این مطلب دلالت ندارد.
مثلا ایشان عدم ردّ شهادت تبرعی را به ابن ادریس نسبت داده است. عبارت ابن ادریس این چنین است:
«و لا يجوز للشاهد، أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، كما لا يجوز له كتمانها، و قد دعي إلى إقامتها، إلا أن يكون إقامتها تودي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه، على ما قدّمناه، فإنّه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة، و إن دعي إليها، أو يكون فيما قلنا أنّه لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة، ترك شهادته يبطل حقا قد علمه فيما بينه و بين اللّٰه تعالى، فيجوز له، بل يجب عليه أن يشهد به، قبل أن يسأل عن الشهادة.» (السرائر، ج ۲، ص ۱۳۳)
ایشان از قسمت آخر کلام ایشان چنین استفاده‌ای کرده است در حالی که استثنای این مورد دلالت ندارد که تبرع به شهادت مطلقا موجب ردّ شهادت نیست و نهایت این است که فقط در موردی که حق کسی ضایع شود تبرع را موجب ردّ شهادت نمی‌داند خصوصا که قبل از آن هم تصریح کرده است که شهادت شاهد قبل از مطالبه شهادت جایز نیست و جواز در این موارد جواز وضعی است نه تکلیفی.
بله عبارت محقق سبزواری در عدم پذیرش ردّ شهادت به خاطر تبرع در ادای شهادت روشن است.
به نظر ما در مساله اجماع تعبدی وجود ندارد چرا که در کلمات علماء مثل محقق و دیگران ردّ شهادت در موارد تبرع را به تهمت یا ادله دیگر تعلیل کرده‌اند.
در برخی کلمات ردّ شهادت تبرعی به روایتی منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله مستدل شده است:
حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَ يُحِبُّونَ السِّمَنَ، يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا» (سنن الترمذی، ج ۴، ص ۲۴۰)
حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللّٰهِ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِيَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «اسْتَوْصُوا بِأَصَحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْبِقُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (مسند عبدالله بن المبارک، ص ۱۴۸)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا سَلَّامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ و هم أَحْيَاءٌ، و الذين يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، و الذين يَشْهَدُونَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا» (مسند البزار، ج ۳، ص ۷۸)
گفته شده است این روایات بر عدم حجیت شهادت تبرعی دلالت دارند و به استدلال اشکال شده است که این روایات عامی هستند و ضعف سندی هم دارند. ضعف آن هم با عمل اصحاب منجبر نیست چون همان طور که مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند هیچ دلیلی نیست که مستند فقهاء در مساله این روایات است خصوصا که در کلمات برخی حکم به تهمت یا امور دیگر تعلیل شده است. علاوه که کبرای جبران ضعف سند روایت با شهرت مخدوش است.
علاوه که این روایات دلالت ندارند که تبرع در ادای شهادت از اسباب ردّ شهادت است. نهایت این است که بر مذمت این کار دلالت دارند نه بر حرمت این کار یا مانعیت آن.
حتی اگر روایتی که در آن شیوع کذب ذکر شده است اگر بر ردّ شهادت دلالت داشته باشد نه از این جهت است که شهادت تبرعی است بلکه از این جهت است که شهادت کذب یا احتمال کذب در آن وجود دارد است در حالی که فقهاء تبرع به شهادت را موجب ردّ شهادت دانسته‌اند حتی اگر ظن به کذب هم نباشد مثل شهادت به نفع دشمن یا به ضرر اقرباء.
در نتیجه این دلیل هم مخدوش است همان طور که استدلال به اجماع مخدوش است. اما اینکه صاحب جواهر فرمودند شهادت از حقوق مدعی است نیز حرف ناتمامی است. شهادت به معنای حجیت شهادت شاهد اصلا معنا ندارد از حقوق مدعی باشد. بله متعلق شهادت حق مدعی است اما خود شهادت که از حقوق نیست بلکه موضوع احکام شرعی مثل حجیت است.
مثلا طلبکاری حق نیست اینکه شخص بدهکار است به این معنا نیست که خود بدهکاری، از حقوق طلبکار است بله طلبکار می‌تواند مطالبه نکند یا مطالبه کند اما اینکه او بدهکار است یا نیست، حق طلبکار نیست بلکه حکم شریعت است. مشغول بودن ذمه بدهکار از حقوق نیست و این روشن است.
آیا تصور می‌شود که حجیت شهادت به رضایت مشهود له متوقف باشد به نحوی که اگر مشهود له راضی نبود شهادت حجت نباشد؟! در حالی که اگر از حقوق شاهد بود در صورت عدم رضایت او نباید شهادت حجت می‌بود. اطلاق ادله حجیت بینه برای حاکم شامل چنین شهادتی نیز هست.
بله مطالبه قسم از منکر از حقوق مدعی است و او تا مطالبه نکند قسم منکر موضوع ندارد و علت آن هم روشن است چون قسم منکر موجب سقوط حق مدعی می‌شود به نحوی که حتی حق تقاص هم ندارد. در روایات هم این تعبیر بود که اگر صاحب حق به قسم مدعی علیه راضی شود حق اقامه دعوی و تقاص و ... ساقط می‌شود که این بحث به صورت مفصل در کتاب قضاء گذشت و در مواردی که شخص بدون مطالبه مدعی قسم بخورد صدق نمی‌کند که صاحب حق به یمین مدعی راضی شد و در مورد بینه چنین تعابیری وجود ندارد.
بنابراین روایات تمام نبود، دلیلی هم که صاحب جواهر بیان کرده است ناتمام است و اجماع تعبدی هم در مساله نیست در نتیجه همان طور که محقق اردبیلی و سبزواری و نراقی و مرحوم آقای خویی گفته‌اند تبرع در ادای شهادت مانع از قبول شهادت نیست.
همه آنچه گفتیم در حقوق الناس بود اما در حقوق الله، اجماع بر پذیرش شهادت تبرعی و عدم مانعیت تبرع در ادای شهادت است.
صاحب جواهر علاوه بر اجماع برای حجیت شهادت تبرعی در این موارد به برخی ادله دیگر نیز تمسک کرده است از جمله به اینکه از مصادیق نهی از منکر است که مشروط به عدم تبرع نیست.
این استدلال از ایشان عجیب است و شهادت از مصادیق نهی از منکر نیست. اصلا عقوبت به نهی از منکر مرتبط نیست و لذا نهی از منکر مشروط به اصرار است در حالی که حد مشروط نیست و شخص اگر یک بار هم این کار را انجام داده باشد حدّ ثابت است. نهی از منکر منع از انجام کار است بقائا اما کسی که قبلا منکری را انجام داده است ثبوت حدّ بر او نهی از منکر نیست.
حکم تبرع به شهادت در حقوق مشترک خواهد آمد.
برچسب ها: تبرع در ادای شهادت