شرایط شاهد: زنا زاده نبودن (ج۱۵ - ۱۴-۷-۱۴۰۳)
مرحوم محقق گفتند اگر اختلال برخی شرایط در شاهد در زمان شهادت کشف شود حکم نقض می‌شود و مرحوم صاحب جواهر تفصیل دادند که اگر اختلال شرایط با علم وجدانی ثابت باشد حکم نقض می‌شود اما اگر صرفا حجت مثل بینه بر انتفای شرایط شهود در زمان شهادت قائم شود حکم نقض نمی‌شود چون اصل در قضاء این است که بر تأبید مبتنی است و صرف اقامه بینه بر مثلا فسق شهود در زمان شهادت، حجت بر فسق آنها نیست چرا که شاید قاضی در حکم اول به وجود چنین بینه‌ای توجه داشته است ولی چون به معارض مبتلا بوده یا علم به اشتباه آنها داشته و ... بر اساس آن به شهادت شهود حکم کرده است. بله اگر جزم به غفلت از این جهت بوده است حکم نقض می‌شود.
شرط دیگری که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است طهارت مولد است. عدول از شرط مذکور در روایات به این تعبیر که ابهام دارد وجهی ندارد. آنچه در روایات ذکر شده است این است که شاهد نباید زنا زاده باشد در حالی که طهارت مولد در مثل ولد حیض یا بسیاری از موارد تلقیحات مصنوعی از نظر بسیاری از فقهاء نیز وجود ندارد که ما نیز به صورت مفصل در مباحث پزشکی از آن اشاره کرده‌ایم. طهارت مولد یعنی تکون آن نطفه به نحو مشروع باشد و هر جا تکون نطفه به نحو مشروع نباشد طهارت مولد هم نیست.
صاحب جواهر فرموده بر اشتراط این شرط در شاهد اجماع ادعاء شده است و البته روشن است که دلیل بر حکم اجماع نیست بلکه روایات متعددی است که در مساله وارد شده است و ادعای تضافر آنها بعید نیست و در بین آنها روایات معتبر وجود دارد.
صاحب جواهر به خاطر ضعف سندی برخی از این روایات در شروع مساله فرموده است ضعف سند این روایات با عمل اصحاب منجبر است. ممکن است سوال پیش بیاید که با وجود روایات معتبر چرا باید سراغ جبر ضعف سند با عمل مشهور رفت؟ بعید نیست وجهش این باشد که شهید ثانی در مسالک فرموده است همه این روایات ضعف سندی دارند غیر از صحیحه حلبی که ایشان در دلالت آن روایت هم تأمل دارد. پس روایاتی که دلالت آنها تمام است سندشان مشکل دارد و آنچه سندش تمام است دلالتش مشکل دارد از این جهت صاحب جواهر خواسته است سند روایاتی که دلالت آنها تمام است را با عمل مشهور جبران کند.
در هر حال صاحب جواهر در این بحث نسبت به کلمات شهید ثانی ناراحت شده است و ظاهر کلام ایشان این است که اشتراط این شرط جزو مسلمات است و آنچه هم در برخی روایات ذکر شده است تقیه از مخالفین بوده از این جهت که طیب مولد در آنها وجود نداشته است. اما ما در جای خودش گفته‌ایم که آن روایات معنای دیگری دارند و از نظر اسلام حتی اولاد غیر مسلمین که در اثر ازدواج متولد شده‌اند حلال زاده‌اند.
در هر حال روایاتی که در این شرط قابل استدلالند عبارتند از:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۵)
سند این روایت مشتمل بر سهل است و از نظر مشهور ضعیف است اما به نظر ما همان طور که عده‌ای از محققین نیز فرموده‌اند ثقه است و قبلا هم گفته‌ایم ذکر تعضیف شخص به صورت مطلق در کلام برخی اهل رجال با توثیق همان شخص در کلام عده دیگر تعارض و تنافی ندارد چون ضعف به صورت مطلق به معنای این نیست که آن شخص دروغگو است یا هر چه ضعف قابل تصور است در او وجود دارد بلکه با وجود یک نقطه ضعف در او سازگار است لذا ممکن است چون شخص متهم به غلو بوده یا چون حدیث شناس نبوده و فقهش ضعیف بوده و ... او را تضعیف کرده‌اند و این با توثیق او به معنای اینکه دروغگو نیست منافاتی ندارد تا گفته شود توثیق و تضعیف او متعارضند.
سهل بن زیاد معتمد عده زیادی از مشایخ امامیه است از جمله عده‌ای که مرحوم کلینی به واسطه آنها از او نقل می‌کند و از همین واسطه می‌توان اعتماد کلینی به او را نیز کشف کرد.
در نتیجه روایت از نظر ما صحیحه است و از نظر سند مشکلی ندارد، دلالت آن هم روشن است که حضرت فرمودند شهادت ولد الزنا معتبر نیست.
این روایت به سند دیگری نیز در جای دیگر کافی نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ ع. (الکافی، ج ۱، ص ۴۰۰)
روایت دیگری که در این باب وارد شده است صحیحه محمد بن مسلم است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۵)
سند این روایت هم از نظر ما صحیحه است و وثاقت محمد بن عیسی بن عبید نیز در جای خودش اثبات شده است و استثنای او از روایات نوادر الحکمة نیز در مورد او دلیل بر تضعیفش نیست.
روایت سوم صحیحه زراره است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۶)
این روایت نیز از نظر سند معتبر است و مفاد آن هم روشن است و نشان می‌دهد که شرط صحت شهادت این است که شخص ولد الزنا نباشد و گرنه حد قذف معنا نداشت.
روایت چهارم را شیخ نقل کرده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۴۴)
سند این روایت هم معتبر است. صاحب جواهر می‌فرماید عیسی بن عبدالله مشترک بین ثقه و غیر ثقه است اما توجه به این نکته لازم است که راوی از آن ابان است و به نظر ما او متعین در ثقه است.
روایت دیگر که اعتبار سند آن را همه قبول دارند روایت حلبی است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۴۴)
اما شهید ثانی در دلالت این روایت تامل کرده است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط شاهد, حلال زاده بودن شاهد