بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

شرایط شاهد: زنا زاده نبودن (ج۱۶ - ۱۵-۷-۱۴۰۳)

بحث در اشتراط طهارت مولد در شاهد است و معروف بین فقهاء این است که شرط شاهد این است که نباید زنا زاده باشد. سید مرتضی در انتصار ادعا کرده است که این قول از منفردات امامیه است و همان طور که بارها گفته‌ایم معنای این عبارت این نیست که این مساله اجماعی است بلکه منظور این است که این نظر در بین فقهای عامه وجود ندارد. در هر حال در کلام برخی بزرگان بر این شرط اجماع ادعاء شده است. اما از کلام شهید ثانی در مسالک میل به خلاف قابل استفاده است و بلکه آن را به شیخ طوسی نیز در مبسوط نیز نسبت داده است.
عبارت شیخ در مبسوط این است: «شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا‌
و في غيره، و هو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته» (المبسوط، ج ۸، ص ۲۲۸)
شهید ثانی از این عبارت این را فهمیده است که قول اهل سنت قوی است و ایشان هم این نظر را پذیرفته است و بعد هم فرموده اینکه ایشان فرموده است اخبار بر خلاف آن است به این معنا نیست که شیخ طوسی به آن اخبار فتوا داده است و مواردی وجود دارد که شیخ اخبار را طرح کرده است.
به نظر می‌رسد نسبت خلاف به شیخ صحیح نیست و فهم شهید ثانی ناتمام است. اینکه شیخ گاهی اخبار را طرح می‌کند روشن است اما اینکه در جایی بگوید اخبار اصحاب ما خلاف آن است در حقیقت نوعی ادعای اجماع است و اینکه مفتی به اصحاب این نیست و اینکه در ابتداء هم فرموده است قول به قبول شهادت قوی است یعنی مطابق اصول و قواعد است ولی با وجود روایات باید از آن اصول و قواعد رفع ید کرد.
علاوه بر اجماع به برخی از وجوه دیگر برای اشتراط این شرط در شاهد استدلال شده است از جمله اخبار. اما در کلام برخی از علماء اصلا به اخبار اشاره نشده است. فاضل آبی در کشف الرموز مبنای مساله را اسلام و کفر ولد الزنا قرار داده است و اگر ولد الزنا مسلمان باشد شهادتش مقبول است و اگر او را کافر بدانیم شهادتش مردود است. ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و شاید از کلمات سید مرتضی هم این ادعا قابل استفاده شود. اما همان طور که بارها گفته‌ایم بین مسلمان بودن و پذیرش شهادت تلازمی وجود ندارد و لذا زن با اینکه مسلمان است اما شهادتش مسموع نیست یا فاسق با اینکه مسلمان است شهادتش مسموع نیست.
در اینجا تذکر این نکته لازم است که قول به کفر ولد الزنا بر مبنای برخی روایات است که مثلا در آن گفته شده است او نجیب نخواهد شد یا داخل در بهشت نخواهد شد یا اینکه او شرّ سه نفر است (زانی و مزنی بها و ولد الزنا) و مفاد این روایات اگر به ظاهر آن توجه کنیم با قواعد عدلیه سازگار نیست چون عقوبت بر چیزی است که خارج از اختیار است لذا سید مرتضی با اینکه به کفر ولد الزنا معتقد است این روایات را این طور توجیه کرده است که خدا عالم است که ولد الزنا رستگار نخواهد شد و از روی اختیار کفر و عصیان را اختیار خواهد کرد. (الانتصار، ص ۵۲۰ به بعد و رسائل الشریف المرتضی، ج ۳، ص ۱۳۱ به بعد)
به نظر ما این توجیه نیز با قواعد عدلیه سازگار نیست و اینکه به کسی از همان ابتداء گفته شود تو هیچگاه رستگار نخواهی شد. ما قبلا به مناسبت اخبار طینت این مساله را مطرح کردیم که این روایات ناظر به اقتضاء هستند نه فعلیت و اینکه مثلا ولد الزنا هیچ مومن نخواهد شد بلکه صرفا تبیین این است که در ولد الزنا خمیر مایه و اقتضاء کفر و عصیان وجود دارد در عین اینکه ممکن است این اقتضاء به فعلیت نرسد.
همان طور که «الشقی شقی فی بطن امّه» به این معنا نیست که اشقیاء مجبورند. مفاد این روایت این است که هر کسی که در دنیا شقی باشد در همان شکم مادرش زمینه شقاوت را داشته است نه اینکه هر کسی که زمینه شقاوت را دارد در دنیا هم شقی می‌شود. داشتن زمینه شقاوت که جای خود، در دنیا افراد متعددی بوده‌اند که گناه‌کار بوده‌اند و بعد جزو اتقیاء و اقرباء شده‌اند. پس مفاد این روایات چیزی بیش از وجود اقتضاء به میل معاصی نیست. در ولد الزنا هم وجود چنین زمینه‌ای بعید نیست و اینکه نطفه‌ای که در اثر این عمل نامشروع شکل می‌گیرد اقتضاء معاصی در آن بیشتر وجود دارد نسبت به کسی که نطفه‌اش در اثر نکاح مشروع شکل گرفته است.
ادعای اجماع بر کفر ولد الزنا حتما ناصحیح است و کسانی اجماع ادعاء کرده‌اند بر اساس قواعد در ذهن‌شان چنین ادعایی کرد‌اند و ادعای نصوص مستفیضه هم ناصحیح است و چنین روایاتی هم وجود ندارد. جدای از اینکه گفتیم این قول خلاف عقل و عدل و حکمت خداوند متعال است.
در هر حال ما گفتیم دلالت روایات بر اشتراط زنا زاده نبودن در شاهد تمام است و سند بسیاری از آنها هم تمام است. اما در مورد روایت حلبی که سند آن تمام بود در دلالت آن اشکال شده است که در این روایت گفته شده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ» ظاهر این روایت این است که شهادت عبد هم مسموع نیست در حالی که پذیرش شهادت عبد از مسلمات در بین امامیه است و این موجب اجمال در دلالت روایت است به اینکه شاید منظور از آن کراهت باشد و ... به عبارت دیگر اگر «لا» دوم مجمل باشد به این معنا که محتمل است در کراهت استعمال شده باشد با توجه به اتصال آن به «لا» اول می‌تواند موجب اجمال در آن هم باشد.
ما شبیه این را در مورد لزوم ذبح به منی نیز گفته‌ایم. در آنجا روایتی که وجود دارد که در آن آمده «لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى» مشهور با تمسک به این روایت گفته‌اند که شرط است قربانی در منی باشد و در غیر منی مشروع نیست. اما ما گفتیم تمسک به این روایت صحیح نیست چون این روایت به این صورت است: «لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى‏» و مسلم است که هدی غیر از ابل نیز جایز و صحیح است پس معنای جمله این است که کمال هدی به شتر است نه اینکه هدی مشروع و مجزی فقط شتر است. پس ارتکاز قطعی مشروعیت هدی غیر از ابل قرینه متصل است بر اینکه مدلول استعمالی این جمله چنین است «لا هدی کاملة من الابل» و با اتصال این جمله، جمله بعدی نیز این است که ذبح کامل فقط در منی است. اگر قضیه ظاهر در آنچه گفتیم نباشد حداقل مجمل است و نمی‌توان با آن اثبات کرد که ذبح در منی شرط است و غیر آن مشروع نیست.
محل بحث ما نیز همین طور است و شهید ثانی ناظر به این نکته چنین مطلبی فرموده‌اند. در روایت حلبی هم ممکن است منظور امام علیه السلام این باشد که شهادت ولد الزنا و شهادت عبد یکسانند و در هر دو حزازت و کراهتی هست یا اینکه هر کس شهادت عبد را نفی کند شهادت ولد الزنا هم را هم نفی می‌کند و چون ما شهادت عبد را حجت می‌دانیم پس شهادت ولد الزنا هم حجت است و همه اینها به اجمال نص منتهی می‌شود.
عرض ما این است که نهایت اجمال این روایت است اما دلیل بر این شرط، صرفا روایت حلبی نبود بلکه روایات متعدد صحیح السند و تمام الدلالة در این مساله وجود داشت در نتیجه مقتضای صناعت این است که شهادت ولد الزنا قبول نیست نه چون کافر است بلکه به خاطر نصوص متعددی که در این زمینه وجود دارد. اما ممکن است این روایات معارض دارند ولی عرض ما این است که حتی اگر آن روایت هم تمام باشد باید آن را بر تقیه حمل کرد.
همچنین در برخی روایات گفته شده بود که شهادت ولد الزنا در امر یسیر قبول است و ردّ شهادت ولد الزنا به حدی در نزد علماء مسلم بوده که حتی این را هم نپذیرفته‌اند و محقق فرموده است روایتی که در این مورد وجود دارد شاذ و نادر است و مرحوم علامه هم در دلالت روایت تشکیک کرده است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

برچسب ها: شرایط شاهد, ولد الزنا

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است