شرایط شاهد: زنا زاده نبودن (ج۱۹ - ۱۸-۷-۱۴۰۳)
گفتیم یکی از شرایط شاهد این است که زنا زاده نباشد. مرحوم محقق در انتهای این مساله فرمودند شهادت کسی که ولد الزنا بودن او معلوم باشد مردود است اما کسی که ولد الزنا بودنش معلوم نباشد شهادتش مردود نیست. البته تعبیر محقق این است: «و لو جهلت حاله قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن» که شاید کلام ایشان مفهوم داشته باشد که اگر کسی ولد الزنا بودنش مشهور باشد شهادتش مردود است.
در هر حال صاحب جواهر به سه وجه برای این نظر استدلال کردند یکی وجود حجت بر طهارت مولد مثل قاعده فراش و دیگری ظهور قضایا در اینکه آنچه استثناء شده است آن چیز به قید علم است و این از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه نیست بلکه ادعای اختصاص مخصص واقعا به مورد علم است و سومین دلیل ایشان ادعای اصل شرعی بر بنای طهارت مولد در موارد شک است.
مرحوم آقای خویی نیز در این جا به اصل عدم ازلی تمسک کرده‌اند و اینکه با اصل عدم ازلی می‌توان در شبهات مصداقیه مخصص به بقای عموم حکم کرد و البته این پاسخ بر پذیرش اصل عدم ازلی مبتنی است و اینکه ولد الزنا بودن مانع باشد نه اینکه شرط طهارت مولد باشد.
آقای حائری در اینجا مطلبی دارند که بر اساس آن در جریان اصل عدم ازلی تشکیک کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند «أمّا لو قيل: إنّ العرف يتقبّل التعبير عن شرطيّة طهارة المولد بلسان مانعيّة خبث المولد و بالعكس، و لا يمكن استظهار كون المستثنى عنوانا وجوديا، لم يتمّ هذا البيان.» یعنی نمی‌توان تشخیص داد که ولد الزنا بودن مانع است تا بتوان با اصل عدم ازلی آن را احراز کرد. صرف اینکه در ادله ذکر شده است شهادت ولد الزنا مسموع نیست دلیل بر این نیست که ولد الزنا بودن مانع است بلکه شاید طیب مولد شرط باشد که به این صورت تعبیر شده است. وقتی بین ولد الزنا نبودن و طیب مولد تلازم است و نمی‌توان موردی را تصور کرد که شخص زنا زاده نباشد و با این حال طیب مولد نداشته باشد ممکن است طیب مولد شرط باشد اما بر اساس این تلازم شارع از آن به این تعبیر کرده است که شاهد ولد الزنا نباشد. مثل اینکه نهی از نماز با حدث تعبیر دیگری از اشتراط طهارت است چون محدث نبودن از طاهر بودن منفک نیست. پس در جایی که بین عدم چیزی و امر وجودی دیگری تلازم باشد شارع می‌تواند از آن امر وجودی به آن امر عدمی تعبیر کند و از شرطیت طیب مولد به عدم ولادت از زنا تعبیر کند. با چنین تلازم بینی که وجود دارد نمی‌توان به صرف ردّ شهادت ولد الزنا گفت ولادت از زنا مانع است تا مجرای اصل عدم ازلی باشد چرا که ممکن است طیب مولد شرط باشد و عدم جریان اصل عدم ازلی در این صورت روشن است.
ثمره این بحث هم در جریان اصل عملی روشن است و گرنه ثبوتا بین عدم مانع و شرط تلازم است و صرفا به لحاظ اثباتی و جریان اصول عملی تفاوت دارند که اگر چیزی شرط باشد احراز آن لازم است و اگر مانع باشد احراز عدم مانع لازم نیست بلکه احراز مانع مخلّ است.
این مطلب با آنچه در کلمات برخی از علمای سابق مثل مرحوم اصفهانی و عراقی هست که عناوین ظاهر در موضوعیت هستند منافات ندارد و ظهور عناوین در موضوعیت به این معنا ست که بدل ندارد تفاوتی ندارد که خودش موضوعیت داشته باشد یا ملازم با چیزی باشد که آن در حکم مؤثر است. اما آنچه ایشان فرموده است به این معنا ست که در موارد تلازم بین امر وجودی و عدمی نمی‌توان به ظهور کلام در شرطیت یا مانعیت اعتماد کرد.
خلاصه اینکه از نظر ایشان وقتی بین یک امر وجودی و یک امر عدمی تلازم باشد تعبیر از آن امر وجودی به ملازم عدمی‌اش عرفی است و بر این اساس نمی‌توان احراز کرد که در واقع آن عنوان عنوان مانع است یا شرط. وقتی کسی مثل محقق از مانعیت زنا زاده بودن به اشتراط طهارت مولد تعبیر کرده‌اند یعنی فهم عرفی ایشان این طور بوده و هیچ بعدی ندارد که شارع بر اساس همین فهم عرفی در مواردی که چیزی شرط است چیزی را که ملازم آن است به عنوان مانع مطرح کند.
اما اینکه صاحب جواهر ادعاء کردند اصل شرعی بر طهارت مولد است حرف بعیدی نیست بلکه حتی می‌توان ادعاء کرد که بنای عقلاء بر چنین چیزی است و طهارت مولد اصلی عقلایی است که تا وقتی خلاف آن ثابت نشود بر طیب مولد بنا می‌گذارند.
در اینجا بحث شرایط شاهد در کلام محقق به پایان می‌رسد و تذکر چند نکته لازم است:
اول: ما از روایات نکات دیگری استفاده کردیم از جمله اینکه شهادت ظنین مردود است و گفتیم ظنین کسی است که به فسق متهم است در مقابل متهم که کسی است که به کذب متهم است. جمع بین ظنین و متهم در روایات مؤید تغایر آنها ست همان طور که از بیان امام در عدم پذیرش شهادت فاسق به خاطر عدم پذیرش شهادت ظنین دلیل بر این است که مراد ایشان از ظنین، متهم به فسق است و در جای خودش هم توضیح دادیم که ظن به فسق با اشتراط عدالت منافات ندارد چون عدالت راه‌های اثباتی دارد که ممکن است با فسق شخصی مظنون باشد در عین اینکه بر عدالت او اماره معتبر وجود داشته باشد.
بلکه ممکن است گفته شود منظور از ظنین خصوص متهم به فسق نیست بلکه منظور هر کسی است که مظنون است شرایط شهادت را نداشته باشد که یکی از آنها ظن به فسق است. بر این اساس کسی که زنا زاده بودنش مظنون باشد شهادتش مردود خواهد بود و با این بیان می‌توان کلام محقق را نیز تبیین کرد که ایشان گفته اگر ولد الزنا بودن شخص مجهول باشد شهادتش قبول است هر چند در بعضی السنه او را ولد الزنا بدانند در مقابل اینکه اگر ولد الزنا بودنش مشهور باشد چون ظن وجود دارد شهادتش مردود است.
دوم: در برخی روایات شهادت عده دیگری از افراد نیز مردود دانسته شده است که فقهاء با اینکه به آنها توجه داشته‌اند با این حال به آن فتوا نداده‌اند. مثلا در روایات شهادت اصم مردود دانسته شده است یا پذیرش شهادت سابق الحاج نفی شده است که البته گفتیم شاید از این جهت بوده که عمل او خلاف مروت یا حتی معصیت بوده باشد.
محقق بعد از این وارد فصل دوم از مباحث شهادت شده‌اند و در مورد این مطلب بحث کرده‌اند که شخص چطور شاهد می‌شود؟ یعنی شروطی که در تحمل شهادت معتبر است را مطرح کرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا محقق این موارد را به عنوان شرط شاهد بیان نکرده است؟ مثلا چرا نفرموده است که شرط شاهد این است که عالم باشد بلکه فرموده است شخص با علم شاهد می‌شود و این را از شروطی قرار داده است که شخص با آن شاهد می‌شود.
برچسب ها: شرایط شاهد, اصل عدم ازلی