شرایط شاهد: زنا زاده نبودن (ج۱۸ - ۱۷-۷-۱۴۰۳)
در اشتراط طهارت مولد در شاهد دو مساله دیگر باقی است:
یکی اینکه در برخی روایات گفته شده است شهادت ولد الزنا در امر یسیر مقبول است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‌ءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۴۴)
فتوای به این روایت از شیخ طوسی در نهایه و ابن حمزه در وسیله نقل شده است. مرحوم محقق گفته‌اند این روایت نادر است که اشاره به ضعف این قول است.
صاحب جواهر فرموده‌اند سند این روایت معتبر نیست چون گفته شده است عیسی بن عبدالله مشترک به ثقه و غیر ثقه است.
اما به نظر می‌رسد سند روایت معتبر است و عیسی بن عبدالله همان اشعری قمی ثقه است و حتی اگر عیسی بن عبدالله دیگری در این طبقه وجود داشته باشد نقل ابان از او در این روایت قرینه بر تعیین در عیسی بن عبدالله اشعری است که وثاقت او ثابت است.
مفاد این روایت این است که شهادت ولد الزنا در امور یسیر نافذ است و نمی‌توان به خاطر اطلاق سایر روایت از آن رفع ید کرد و روایاتی که به صورت مطلق شهادت ولد الزنا را نفی می‌کنند ناظر به اهل سنت هستند که طهارت مولد را به طور مطلق در شاهد منکرند و اینکه طهارت مولد در شاهد شرط است اما اینکه حدّ آن چقدر است در این روایت ذکر شده است.
مرحوم علامه (مختلف الشیعة، ج ۸، ص ۵۰۶) در ضمن این روایت فرموده‌اند ما این روایت را قبول داریم در عین حال شهادت ولد الزنا را مطلقا مردود می‌دانیم و در توضیح آن گفته‌اند که هیچ امر یسیری نیست مگر اینکه نسبت به ما دون خودش کثیر است پس منظور در این روایت باید یسیر مطلق باشد که کمتر از آن چیزی وجود ندارد و چنین چیزی مالیت ندارد تا اصلا شهادت در آن نیاز باشد. صاحب جواهر هم این کلام را پذیرفته‌اند و البته گفته‌اند این در حقیقت طرح روایت است.
مرحوم آقای خویی نیز مدلول روایت را مجمل می‌دانند از این جهت که هیچ چیزی نیست مگر اینکه کمتر از آن هم وجود دارد پس روایت قابل عمل نیست چون حدّ را چیزی قرار داده است که مجمل است.
اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است و مفهوم «امر یسیر» روشن است. بله امور یسیر مراتب دارند همان طور که امور کثیر مراتب دارند اما صرف اینکه یک چیزی بیشتر از چیز دیگر است موجب این نمی‌شود که یسیر نباشد. مثلا ده ریال از یک ریال بیشتر است اما ده ریال یسیر است همان طور که یک ریال یسیر است. یسیر به معنای غیر خطیر است و در آن اجمالی وجود ندارد.
به نظر ما طرح این روایت با وجود فتوای کسی مثل شیخ طوسی در نهایه به آن خیلی حرف بعیدی است و طرح این روایت اجتهاد در مقابل نصّ است و اخذ به اطلاق با وجود مقید، اجتهاد در مقابل نصّ است.
اما آنچه در جلسه قبل گفتیم که ولد الزنا عادل نیست با قبول شهادت او در امور جزئی منافات ندارد چون بارها گفته‌ایم عدل یعنی کسی که مستقیم است و عرف بر قول او اعتماد می‌کنند و عدالت به این معنا امری نسبی است یعنی گاهی عقلاء بر گفته کسی در امور یسیر اعتماد می‌کنند اما در امر خطیر نه.
نتیجه اینکه به نظر ما ردّ شهادت ولد الزنا در امور یسیر وجهی ندارد و حتی اگر او را عادل هم ندانیم همین روایت مخصص ادله اشتراط عدالت شاهد خواهد بود.
مساله دوم این است که محقق فرموده است ردّ شهادت ولد الزنا در جایی است که زنازاده بودن او معلوم باشد اما اگر مشکوک باشد شهادت او مقبول است اما صاحب ریاض مخالفت کرده است چرا که شهادت ولد الزنا مطلقا قبول نیست و از باب مقدمه برای اخذ به مطلق باید موارد شک را هم ردّ کرد یعنی فقط با ردّ موارد مشکوک است که می‌توان احراز کرد آنچه وظیفه بوده انجام گرفته است چون وظیفه ردّ شهادت ولد الزنا ست مطلقا.
صاحب جواهر (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۲۱) بعد از نقل کلام ایشان اشکال کرده است که ممکن است اماره بر طیب مولد وجود داشته باشد مثل قاعده فراش و ردّ شهادت کسی که در طهارت مولدش شک وجود داشته باشد در این موارد وجهی ندارد. بلکه حتی اگر بر طیب مولد اماره‌ای هم وجود نداشته باشد ردّ شهادت وجهی ندارد چون اگر شارع حکمی را بیان کرده باشد و بعد امر وجودی از آن استثناء کرده باشد ظاهر دلیل این است که مستثنی آن چیز به قید معلوم بودن است. مثلا اگر گفت اکرم عالما الا ان یکون فاسقا یعنی مگر اینکه معلوم باشد فاسق است. آنچه به حسب واقع واجب است اکرام هر عالمی است حتی اگر مشکوک الفسق باشد و فقط کسی که فسقش معلوم باشد واجب الاکرام نیست.
کلام ایشان با آنچه بعدا مرحوم نایینی معتقد شده است متفاوت است. آنچه نایینی در استثنای عناوین وجودی گفته است حکم ظاهری است مثلا اگر گفت هر چیزی با ملاقات نجاست نجس می‌شود مگر آب کر از قضیه دو چیز فهمیده می‌شود یکی اینکه موضوع حکم واقعی آب کرّ است و دیگری یک حکم ظاهری که در موارد شک حکم ظاهری ثبوت حکم عام است اما صاحب جواهر مدعی است که ظاهر قضیه این است که کاشف از حکم واقعی است پس مورد مشکوک واقعا داخل در حکم عام است و از موارد شبهه مصداقیه نیست.
علاوه که بعید نیست بتوان ادعاء کرد مستفاد از ادله شرعی این است که اصل طهارت مولد هر کسی است که معلوم نباشد ولد الزنا ست و این غیر قاعده فراش است.
به نظر ما کلام صاحب ریاض حتی با قطع نظر از اشکالات صاحب جواهر حرف ناتمامی است و برخی اشکالات صاحب جواهر هم ناتمام است.
اشکال کلام صاحب ریاض این است که اصلا محل بحث ما تکلیف نیست تا گفته شود از باب مقدمه باید مصادیق مشکوک را هم رعایت کرد. اینجا از موارد قاعده اشتغال نیست و شبهات مصداقیه مجرای اصل عملی است اگر کسی تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز نداند. لذا اینکه گفته شود از باب مقدمه باید شهادت هر کسی که طهارت مولدش مشکوک است ردّ شود هیچ وجه از صناعت اصولی ندارد.
اما نسبت به اشکالات صاحب جواهر باید عرض کنیم اینکه قاعده فراش می‌تواند کافی باشد حرف درستی است هر چند جریان قاعده فراش هم با ردّ شهادت منافات ندارد به توضیحی که خواهد آمد.
اما اینکه ایشان گفتند ظاهر این است که مستثنی به قید معلومیت استثناء شده است حرف ناتمامی است و همان طور که در اصول هم گفته شده است الفاظ برای ذوات معانی وضع شده‌اند نه برای معنای به قید علم.
اما آنچه ایشان به عنوان اصل طهارت مولد گفتند بعید نیست بر اساس ارتکاز عام متشرعی باشد که توضیح بیشترش خواهد آمد.
در هر حال برای ردّ کلام صاحب ریاض می‌توان گفت اگر ولد الزنا بودن مانع از قبول شهادت باشد (نه اینکه طهارت مولد شرط باشد) وجه قبول شهادت کسی که ولد الزنا بودنش مشکوک است می‌تواند اصل عدم ازلی باشد. این مورد نیز از موارد اصل عدم ازلی است چرا که شخص از اولین لحظه تکون یا زنا زاده است یا نیست و مجرای اصل عدم ازلی خواهد بود.
اما آقای حائری کلامی دارند که بر اساس آن در جریان اصل عدم ازلی در بسیاری موارد تشکیک خواهد شد و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط شاهد