شهادت بر اساس نوشته (ج۲۳-۲۵-۷-۱۴۰۳)
بحث در جواز شهادت بر اساس کتابت است و به مشهور قدماء منسوب است که آن را جایز میدانند. یعنی معتقدند شهادت بر اساس نوشتهای که محتمل است با واقع مطابقت نداشته باشد جایز است. در کلمات علمای سابق این بحث با عنوان شهادت به اعتماد بر نوشته ذکر شده است و ظاهر آن این است که شاهد در مضمون نوشته مردد است چون احتمال تزویر در آن هست یا الفاظ چنین ظهوری ندارند ولی اطمینان و وثوق به آن هست. اما از علامه نقل شده که شهادت جایز نیست حتی اگر تزویر محتمل نباشد.
ما گفتیم وجه عدم جواز شهادت در عین عدم وجود احتمال تزویر فقط این میتواند باشد که شخص الان در آن عقیده سابقش تردید کرده است یعنی میداند قبلا چنین اعتقادی داشته اما الان در آن تردید کرده است و بر این اساس هم روایت عمر بن یزید را معنا کردیم که شخص میگوید من خط و مهر خودم را میشناسم یعنی احتمال تزویر در آن نیست و با این حال از قضیه چیزی به خاطر نمیآورم یعنی الان در آنچه نوشتهام تردید دارم و لذا گفتیم روایت دلیل بر اعتبار قاعده یقین در این مورد بالخصوص است.
اما احتمال اینکه تردید شخص از این جهت باشد که احتمال میدهد نوشته را به خاطر شهادت ننوشته بوده احتمال خیلی بعیدی است اما از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشود که ایشان این احتمال هم در روایت مطرح کرده و فرموده در فرضی که خط و ورقه مأمون از تزویر باشد و شخص احتمال هم نمیدهد که این نوشته را به داعی دیگری غیر از شهادت نوشته باشد میتواند شهادت بدهد چون شخص در این فرض به حس سابق خودش علم پیدا میکند. پس از نظر ایشان مفاد روایت این است که شهادت در موارد علم جایز است و مورد روایت جایی است که شخص به خاطر نفی احتمال تزویر در خط و ورقه و احراز کتابت به داعی شهادت به مضمون شهادت جزم و علم پیدا میکند.
تفاوت آنچه ما گفتیم با آنچه ایشان فرموده این است که حتی ممکن است احتمال تزویر در خط و ورقه نباشد و احتمال کتابت به داعی غیر شهادت هم وجود نداشته باشد با این حال علم هم پیدا نکند از این جهت که در خود علم آن موقعش تردید کرده است.
حمل روایت بر آنچه ایشان مطرح کردهاند بعید است چون اگر شخص میداند که تزویری در خط و ورقه رخ نداده و میداند کتابت هم به داعی شهادت بوده و بر این اساس به مضمون شهادت هم علم پیدا کرده است چرا باید از امام سوال کند که میتوانم شهادت بدهم؟ بر همین اساس هم علماء روایت را بر فرض حصول علم حمل نکردهاند.
صاحب جواهر بعد از نقل کلمات علماء از صاحب ریاض مطلبی نقل میکند که حتی قدماء هم به این روایت عمل نکردهاند چون علماء که به جواز شهادت به اعتماد نوشته فتوا دادهاند هیچ کدام شرط وثاقت مدعی را ذکر نکردهاند در حالی که در روایت شرط شده بود که اگر مدعی ثقه باشد و شخص ثقه دیگری هم با او باشد شهادت بده.
عرض ما این است که سند روایت صحیحه است و به عمل مشهور نیاز ندارد و اعراض علماء از آن هم ثابت نیست و نهایت این است که به برخی از شروط مذکور در این روایت بر اساس اجتهاد عمل نکردهاند و لذا مرحوم آقای خویی گفتهاند اعتماد بر قول مدعی خیلی عجیب است.
در حالی که این اجتهاد از علماء است و این طور نیست که اعتماد به گفته مدعی غیر ممکن باشد و موارد شبیه آن در فقه وجود دارد مثل اینکه در برخی روایات در مورد کسی که پرندهای را گرفته است و شخصی ادعاء میکند که پرنده مال او است گفته شده اگر او ثقه است پرنده را به او بده.
با آنچه گفتیم بحث از شهادت بر اساس کتابت و خط و امضاء و مهر به پایان میرسد.
مورد دیگری که در کلمات علماء مذکور است جواز شهادت به اعتماد به استصحاب است. آیا شخصی که زمانی به قضیه علم داشته ولی نسبت به بعد از آن شک دارد و نمیداند آیا ادام پیدا کرده یا نه آیا میتواند شهادت بدهد؟ مثلا شخص میداند که این خانه قبلا ملک زید بوده است ولی احتمال میدهد از ملک او خارج شده باشد آیا میتواند بر اساس استصحاب به ملکیت او شهادت بدهد؟
صاحب جواهر میفرمایند جواز شهادت به اعتماد بر استصحاب از برخی روایات قابل استفاده است که منظور صحیحه معاویة بن وهب است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا يُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ ... (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
شهادتی که در این روایت مورد سوال قرار گرفته و امام علیه السلام به جواز آن حکم کردهاند بر دو استصحاب مبتنی است. یکی استصحاب بقاء خانه در ملک مالک سابقش و دیگری استصحاب عدم وجود وارث دیگر.
برچسب ها: تحمل شهادت, شهادت بر اساس نوشته