شهادت بر اساس استصحاب (ج۲۴-۲۸-۷-۱۴۰۳)
بحث به شهادت بر اساس استصحاب رسیده است. محقق فرمودند ضابطه تحمل شهادت علم است و شهادت به غیر علم جایز نیست. از این قاعده برخی موارد استثناء شده بود که از جمله آنها شهادت بر اساس استصحاب است.
برخی از بزرگان برای جواز شهادت بر اساس استصحاب به روایت معاویة بن وهب استدلال کردهاند. سند روایت تمام است و دلالت آنها هم فی حد نفسها مشکلی ندارد. مفاد روایت این بود که کسی مالک خانه بوده و مدت طولانی غایب شده است و معلوم نیست آیا تصرف ناقل در خانه انجام داده یا نه و آیا وارث دیگری غیر از همان ورثهای که در زمان حضورش بودند دارد یا نه؟ و فرض شده بود که قاضی به تقسیم خانه بین ورثه موجود حکم نمیکند مگر اینکه شاهد شهادت بدهد که این خانه الان ملک فلانی است و غیر از این افراد هم ورثهای ندارد. آیا شخص میتواند این طور شهادت بدهد؟ امام علیه السلام فرمودند بله.
این مفاد نشان میدهد که این شهادت که بر دو استصحاب مبتنی است (یکی استصحاب بقای خانه در ملک میت و دیگری عدم حدوث ورثه دیگری برای او) جایز است.
اما در این روایت مشکلی وجود دارد که باعث شده است صاحب جواهر در نهایت شهادت بر اساس استصحاب را انکار کند و آن را کذب بشمارد و کسی که شهادت میدهد صریح کلام او این است که بر اساس علم حسی شهادت میدهد و لذا شهادت بر اساس حجت مثل استصحاب یا سایر امارات و حجج، کذب است که خلاف صریح کلام شاهد است نه اینکه صرفا خلاف ظهور کلام او باشد.
این روایت ذیلی دارد که ممکن است تصور شود که با صدر روایت معارض است (و توضیح آن خواهد آمد) و صاحب جواهر با اینکه روایت را با ذیلش نقل کرده است با این حال این روایت را با روایت دیگری معارض دانسته است. آن روایت نیز از معاویة بن وهب است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثَهُ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷ و تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۲)
این روایت اگر چه مضمره است اما این اضمار مخلّ به اعتبار نیست چون هم کلینی و هم شیخ که آن را نقل کردهاند به عنوان روایت نقل کردهاند و روشن است که آنچه برای آنها مهم بوده است روایت از معصوم علیه السلام است پس هم کلینی و هم شیخ به نقل آن از امام شهادت دادهاند.
مفاد این روایت هم این است که ابن ابی لیلی از ما این طور شهادتی میخواهد که بگویم این خانه ملک فلانی بود که ترکه او است (یعنی آن را از ملکش خارج نکرده است) و اینکه او وارثی هم غیر همان افرادی که ما به نفع آنها شهادت میدهیم ندارد. امام علیه السلام میفرمایند به آنچه میدانی شهادت بده.
صاحب جواهر از این مفاد این طور برداشت کرده است که شاهد باید بر اساس علمش شهادت بدهد و حق ندارد بر اساس استصحاب و چیزی که علم به آن ندارد شهادت بدهد و این مفاد با مفاد صحیحه قبلی معاویة بن وهب معارض است. آن روایت صریح در این بود که شهادت به اعتماد استصحاب جایز است و این روایت ظاهر در این است که شهادت فقط بر اساس علم جایز است.
ایشان برای حل این تنافی دو احتمال مطرح کرده است یکی اینکه روایت قبل را بر جایی حمل کنیم که استصحاب مفید علم باشد و دیگری اینکه این روایت را بر معنایی حمل کنیم که شامل استصحاب هم بشود و استصحاب هم تعبدا علم است.
آنچه ایشان فرموده بر اساس وجود تعارض و تنافی بین این دو روایت است در حالی که بین این دو روایت تنافی و تعارض نیست. مفاد روایت دوم که گفته شده «اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ» این نیست که یعنی به آنچه ابن ابی لیلی خواسته است شهادت نده و فقط به مقدار علمت شهادت بده و گرنه معنا نداشت راوی مجددا بگوید: «إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ» که به معنای این است که ما را قسم میدهد که آنچه حکایت میکنیم دروغ نباشد و امام علیه السلام در جواب او گفتند قسم بخور و تو داری بر اساس علمت قسم میخوری، که منظور این است که با استصحاب شخص به حکم شارع به ملکیت فلانی نسبت به این خانه علم پیدا میکند یعنی علم دارد که شارع حکم کرده است که این خانه ملک فلانی است پس اگر چه به اینکه خانه ملک فلانی باشد علم ندارد اما به اینکه شارع به اینکه خانه ملک فلانی است حکم کرده است علم دارد. پس این روایت مؤکد جواز شهادت بر اساس استصحاب است.
راوی میگوید قاضی فقط شهادتی را قبول میکند که من شهادت بدهم این خانه ملک فلانی بوده که به عنوان ترکه باقی مانده است و غیر از این افراد هم ورثه ندارد و امام فرمودند بر اساس علمت شهادت بده و بعد هم که راوی گفت او ما را قسم میدهد حضرت فرمودند قسم هم بخور چون تو بر علمت قسم میخوری.
اما نسبت به تعارض روایت قبل با ذیل همان روایت:
در ذیل آن روایت این طور آمده است که راوی از امام علیه السلام سوال میکند:
قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَبَقَتْ أَمَتِي فَيُوجَدُ فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ فَكُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
گفته شده است ذیل روایت با صدر آن معارض است و موجب اجمال روایت میشود. در صدر روایت امام علیه السلام فرمودند بر اینکه خانه ملک فلانی است و وارث دیگری ندارد شهادت بده و در این ذیل میفرمایند بر اینکه این عبد یا امه ملک او است شهادت نده.
نسبت به این تعارض سه جواب وجود دارد:
اول: بر فرض که این روایت به خاطر تعارض صدر و ذیل اجمال پیدا میکند و از حیز استدلال ساقط میشود اما در این صورت مرجع روایت دیگر معاویة بن وهب است که چنین ذیلی ندارد و مفاد آن جواز شهادت بر اساس استصحاب است.
دوم: بر فرض که صدر و ذیل این روایت از قبیل دو راویت باشد که تعارض آنها موجب اجمال نیست و باعث میشود که نتوان گفت مرجع روایت دیگر معاویة بن وهب است چون این ذیل هم با روایت مذکور در صدر و هم با روایت دیگر معاویة بن وهب تعارض خواهد کرد.
اما این بیان نیز ناتمام است چون ذیل این روایت با روایت دیگری از معاویة بن وهب معارض است:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا وَ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۲۳۷)
به نظر میرسد این همان روایت قبل است اما نقل آن دچار اضطراب شده است و در هر حال (چه یک روایت باشد یا دو روایت) ذیل معارض خواهد داشت و در نتیجه روایت مذکور در صدر و روایت دیگر معاویة بن وهب معارض نخواهد داشت.
سوم: روایت مشتمل بر صدر و ذیل از قبیل عام و خاص است و اینکه قاعده در مورد شهادت جواز شهادت بر اساس استصحاب است اما در خصوص عبد و امه نمیتوان بر اساس استصحاب شهادت داد و این تعبد است که ممکن است نکته آن ترجیح جانب حریت باشد و شارع باب شهادت را در آنجا بسته است چرا که حریت و عتق مبنی بر تغلیب است. به عبارت دیگر مفاد ذیل این نیست که شهادت بر اساس استصحاب علی الاطلاق جایز نیست بلکه امام فرمودند غلام یا امه شخص اگر از تحت استیلای فعلی او خارج شود یا از تو غایب شوند بر ملکیت فعلی شخص شهادت نده.
بنابراین شارع استصحاب را در مقام شهادت بر رقیت ملقی کرده است در عین اینکه در سایر مقامات معتبر است حتی نسبت به عمل شخص (غیر از شهادت) در مورد رقیت نیز معتبر است.
نتیجه اینکه رفع ید از ظهور روایت معاویة بن وهب در جواز ادای شهادت بر اساس استصحاب موجبی ندارد مگر در همین یک مورد که بیان شد.
برچسب ها: شهادت, تحمل شهادت, شهادت بر اساس استصحاب