شهادت حسی (ج۲۹-۵-۸-۱۴۰۳)
گفته شد ضابطه شهادت علم است و بدون آن شهادت محقق نمی‌شود. مرحوم محقق بعد از بیان این قاعده گفته‌اند علم در مشاهدات باید بر دیدن و در مسموعات بر شنیدن مبنی باشد و غیر از این کفایت نمی‌کند. پس در اموری که علم به آنها با دیدن ممکن است (مثل قتل و ارتکاب فواحش و ...) لازم نیست شاهد شنوا باشد بلکه اگر ناشنوا هم باشد شهادتش مسموع است اما در برخی از روایات در مورد شهادت ناشنوا گفته شده است که کلام اول او پذیرفته می‌شود نه کلام‌های بعدی او و گفته‌اند این روایت شاذ است و گرنه شهادت او در این موارد مانند شهادت دیگران است. روایت این است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي. (الکافی، ج ۷، ص ۴۰۰)
صاحب جواهر فرموده‌اند در برخی از کلمات برای تاکید اینکه شهادت ناشنوا مسموع است گفته شده مضمون این روایت را اخذ می‌کنیم چون اگر کلام دوم شاهد در مورد همان چیزی است که اول به آن شهادت داده است، رجوع از شهادت اول محسوب می‌شود و شهادت اول و دوم او مردود است و اگر کلام دوم او در مورد همان مورد اول نباشد، رجوع از شهادت اول نیست و قول اول و دوم مسموع است چون هر دو اول هستند.
صاحب جواهر می‌فرمایند اشکال این حرف روشن است چون معلوم است که منظور از روایت جایی است که شهادت دوم در مورد همان چیزی باشد که اول به آن شهادت داده است و این تعبیر قبلا در مورد شهادت بچه‌ها هم ذکر شد.
ما بعید نمی‌دانیم که آنچه در این روایت آمده است از این جهت است که در بسیاری از موارد کسانی که ناشنوا هستند در مساله شهادت دادن ضابط نیستند و شهادت در بسیاری از مشاهدات هم به ضمیمه شنیدن است یعنی خود شنیدن در تشخیص امور و تعیین جزئیاتش دخالت دارد و لذا ممکن است ضبط شخص ناشنوا حتی در مشاهدات هم دچار اختلال باشد و لذا این روایت در حقیقت نوعی استثناء از پذیرش شهادت غیر عادل باشد.
و ممکن است ناظر به موارد حصول اطمینان یا علم باشد نه اینکه تعبد به پذیرش شهادت در این موارد باشد همان طور که این احتمال در مورد شهادت بچه‌ها نیز این احتمال وجود دارد هست.
کسانی که دچار ناشنوایی هستند به لحاظ محدودیتی که در ابزار ادراکی دارند (نه به لحاظ ماده و قوت عقل و ادراک) در تعقل و ادراک دچار نوعی اختلال هستند اما این در مورد اشخاص نابینا صادق نیست و نابینایان در عین اینکه در ابزار ادراکی دچار محدودیت هستند معمولا اختلال در ادراک و تعقل ندارند و در روایات هم شهادت اعمی پذیرفته شده است.
محقق سپس فرموده‌اند شهادت در برخی موارد هم بر دیدن و هم بر شنیدن متوقف است مثل شهادت در عقود و ایقاعات.
صاحب جواهر بعد از این می‌فرمایند شاید از این کلام این طور فهمیده بشود که شهادت در مشاهدات فقط باید بر اساس دیدن و شهادت در مسموعات فقط باید بر اساس شنیدن باشد و علم از غیر آن برای شهادت کافی نیست.
ما قبلا از خود کلمه شهادت این طور استفاده کردیم که شهادت باید بر اساس علم حسی باشد و شهادت حدسی مسموع نیست. باید توجه کرد که «حس» و «حدس» در آن کلام ما با این دو کلمه در اصطلاح صاحب جواهر متفاوت است. منظور از ما از «حس» در مقابل «حدس» علم مبتنی بر مقدماتی است که برای نوع افراد منتج به علم به نتیجه واحد است بر خلاف امور حدسی که علم مبتنی بر مقدماتی است که برای نوع افراد منتج به علم به نتایج مختلف است. اما منظور صاحب جواهر از حس، مبتنی بر حواس پنجگانه است لذا از نظر ایشان علم ناشی از تواتر حسی نیست اما به اصطلاحی که ما گفتیم علم ناشی از تواتر نیز ناشی از مقدمات حسی است.
در هر حال صاحب جواهر بعد از این فرموده‌اند ظاهر کلام محقق این است که در مشاهدات علم ناشی از غیر دیدن کافی نیست پس اگر از تواتر علم حاصل شود نمی‌توان بر اساس آن شهادت داد. سپس از کشف اللثام نقل کرده‌اند که شاید بتوان شهادت بر اساس علم ناشی از تواتر را هم معتبر دانست از این جهت که تواتر نیز در نهایت به مشاهده منتهی می‌شود یعنی کسانی که بر آن قضیه به صورت متواتر شهادت داده‌اند آن قضیه را دیده‌اند. صاحب جواهر فرموده‌اند این یعنی محقق اصفهانی هم پذیرفته است که شهادت در مشاهدات فقط بر اساس دیدن جایز است و لذا خواسته‌اند تواتر را هم جزو دیدن حساب کنند و این کلام اگر در تواتر هم قابل پذیرش باشد اما در همه موارد این طور نیست مثلا جایی که بر اساس قرائن علم حاصل شود و لازمه این حرف این است که شهادت در این موارد معتبر نباشد ولی محقق اردبیلی و سبزواری در مساله مترددند و خود صاحب جواهر معتقد است ضابطه شهادت علم است و تفاوتی ندارد از چه سببی حاصل شود.
صاحب ریاض معتقد است شهادت در مشاهدات باید بر اساس دیدن باشد و شهادت بر اساس تواتر و ... جایز نیست و ظاهر اصحاب اطباق بر این مساله است یعنی بر اعتبار دیدن در شهادت بر مشاهدات اجماع ادعاء کرده است و اگر این اجماع نبود تامل محقق اردبیلی و سبزواری به جا بود بلکه مقتضای اطلاقات هم پذیرش شهادت بر اساس علم است از هر راهی حاصل شود اما با وجود اجماع نمی‌توان به این اطلاقات عمل کرد. بلکه چه بسا بتوان گفت اطلاقی هم وجود ندارد که بتوان با آن جواز شهادت بر اساس هر علمی را اثبات کرد چون در اطلاقات نیز کلمه «شهادت» اخذ شده است و شهادت به معنای حضور است و این یعنی شخص باید در قضیه حاضر بوده باشد و مساله را دیده یا شنیده باشد. پس دلیل اعتبار مشاهده یا سماع نه فقط اجماع و تعبد است بلکه قصور اطلاقات از غیر آن است.
این که اصحاب نیز گفته‌اند شهادت باید بر اساس علم باشد به معنای نفی اعتبار سایر شروط نیست. ایشان در این کلام در مقام ردّ جواز شهادت بر اساس غیر علم بوده‌اند نه اینکه هر علمی برای شهادت کفایت می‌کند.
سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است اشکال شود که اگر از نظر اصحاب در شهادت صرف علم کافی نباشد بلکه باید ناشی از مشاهده یا استماع باشد وجهی نداشت که اصحاب شهادت بر اساس استفاضه را معتبر بدانند. اصحاب شهادت بر اساس استفاضه مفید علم را معتبر دانسته‌‌اند و این نشان دهنده این است که از نظر ایشان آنچه مهم است علم است. صاحب ریاض از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که این استدراک تاکید همان چیزی است که ما گفتیم چون اگر شهادت بر اساس علم کافی باشد و مهم نباشد که علم از چه سببی حاصل شده باشد استدراک شهادت مبنی بر استفاضه مفید علم وجهی نداشت. استدراک آن در برخی موارد خاص بهترین شاهد است که از نظر ایشان شهادت بر اساس علم حاصل از غیر دیدن و شنیدن کافی نبوده است.
سپس فرموده‌اند اگر ماده شهادت در شهادت از روی دیدن ظاهر نباشد حداقل باعث ایجاد اجمال می‌شود و مرجع در این صورت اصل عملی خواهد بود که در اینجا اصل عدم حجیت است مگر با همه شرایطی که محتمل است.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب ریاض به آن اشکالاتی کرده‌اند که البته در جواهر چاپ دار الکتب الاسلامیة این قسمت دچار سقط شده اما در چاپ جامعه مدرسین اصلاح شده است.
در هر حال ایشان مختار صاحب ریاض را به شدت انکار کرده‌اند و گفته‌اند شهادت بر حضور مبتنی نیست و لذا ما شهادت می‌دهیم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام امام است و شهادت می‌دهیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نبی است و خداوند یکی است و ...
توضیح کلام ایشان خواهد آمد.
ضمائم:
کلام صاحب ریاض:
و مستنده المشاهدة أو السماع أو هما معاً؛ لأنّ الحواس مبادئ اقتناص العلوم، فمن فقد حسّا فقد فقد علماً، و يراد بالمشاهدة هنا ما يشمل الإبصار و اللمس و الذوق و الشمّ، فإنّه قد يقع الشهادة و يحتاج إليها فيما يفتقر فيه إلىٰ شمّه أو ذوقه أو لمسه، فيشترط وجود الحاسّة المدركة لذلك الشاهد، و إلّا لم تصح شهادته، فلو شهد الأخشم أنّه غصبه ماء ورد مثلًا لم يصح.
فالمشاهدة يفتقر إليها للأفعال و نحوها مما لا يدركه آلة السمع كالغصب و القتل و الإتلاف و السرقة و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط و نحو ذلك، فلا يكفي فيها البناء على السماع، بلا خلاف ظاهر و لا إشكال إذا لم يفد العلم و اليقين الذي هو الأصل و البناء في الشهادة، و يشكل فيما لو أفاده؛ لعدم دليل على المنع حينئذ مع عموم أدلة قبول شهادة العالم.
و إلى هذا الإشكال أشار المولى الأردبيلي- (رحمه اللّٰه) فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مرّ من الأمثلة-: و فيه تأمّل؛ إذ يجوز أن يعلم هذه الأُمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن و لم يبق عنده شبهة أصلًا، كسائر المتواترات و المحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ؛ لحصول العلم. و نحوه صاحب الكفاية.
و هو في محلّه، إلّا أنّ ظاهر كلمة الأصحاب الإطباق على الحكم المزبور، فإن تمّ حجة، و إلّا فالرجوع إلىٰ العموم أولى إلّا أن يمنع بتخيل أنّ ما دلّ عليه متضمن للفظ الشهادة، و هي لغةً: الحضور، و هو بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحسّ من نحو البصر و غيره مفقود؛ إذا يقال له عرفاً و لغةً: إنّه غير حاضر للمشهود.
و اشتراط العلم المطلق فيما مرّ من الفتوى و النص غير مستلزم لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظن، و أنّه لا بُدّ من إفادته العلم القطعي، و محصّله أنّه لا بُدّ مع الحضور من العلم، لا أنّ مطلقه يكفي، هذا.
و ربما كان في النبوي و نحوه إشعار باعتبار الرؤية و نحوها مما يستند إلى الحسّ الظاهري، مع أنّ القطع المستند إلى الحسّ الباطني ربما يختلف شدّةً و ضعفاً، و لذا يتخلف كثيراً؛ فلعلّ الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به، فكيف يطمئن بشهادته؟! و هذا الخيال و إن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع و الاستفاضة فيما سيأتي، إلّا أنّ الإجماع كافٍ في الاكتفاء به فيه، مضافاً إلىٰ قضاء الضرورة و مسيس الحاجة إليه اللذين استدلوا بهما للاكتفاء به فيه، و هذا أوضح شاهد على أنّ الأصل في الشهادة عندهم القطع المستند إلىٰ الحسّ الظاهري اعتباراً منهم فيها للمعنى اللغوي مهما أمكنهم.
و هذا الوجه من الخيال و إن كان ربما لا يخلو عن نظر، إلّا أنّ غاية الإشكال الناشئ من الفتاوى و العمومات الرجوع إلىٰ حكم الأصل و مقتضاه، و لا ريب أنّه عدم القبول، فإذاً الأجود ما قالوه لكن مع تأمّل.
(ریاض المسائل، ج ۱۵، ص ۳۶۳)
برچسب ها: شهادت حسی, شهادت در مشاهدات