شهادت بر اساس معرفی دیگران (ج۲۸-۲-۸-۱۴۰۳)
قبل از ادامه بحث در مورد شهادت بر اساس معرفی دیگران باید نسبت به بحث شهادت بر اساس استصحاب مطلبی را تذکر بدهیم. در آن بحث ادعاء شده بود که روایت معاویة بن وهب که صدر آن بر جواز شهادت بر اساس استصحاب دلالت می‌کرد، با ذیل خود آن روایت منافات دارد چون در ذیل گفته شده است شخص نمی‌تواند بر اساس اینکه شخص قبلا امه یا عبدی داشته شهادت بدهد که عبد و امه الان ملک او است.
ذیل روایت این گونه بود:
قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَبَقَتْ أَمَتِي فَيُوجَدُ فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ فَكُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
ما از این تعارض سه پاسخ دادیم. اما مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء معتقد است ذیل این روایت بر عدم جواز شهادت بر اساس استصحاب دلالت ندارد بلکه مؤید آن است. ایشان این طور فرموده:
«الظاهر منه كما لا يخفى لكلّ من تأمّل فيه هو جواز الاستناد إلى الاستصحاب في الشهادة، لأنّ المراد من قوله عليه السلام: «كلّما غاب من يد المرء المسلم» الخ، ليس هو إنشاء الحكم بعدم جواز الاستناد و عدم جواز الشهادة، بل إنشاء التعجّب و التوبيخ على عدم جواز الشهادة و أنّه كيف يمكن أن يكون الأمر كذلك، سيّما بملاحظة توصيف المرء بالمسلم و قوله: «لم تشهد» لأنّ المناسب للمعنى الأوّل كما لا يخفى «لا تشهد» فهو في معنى الاستفهام الإنكاري» (کتاب القضاء، ج ۲، ص ۱۰۶۷)
این احتمال در کلام مرحوم رشتی (کتاب القضاء، ج ۲، ص ۲۶۱) و شیخ حسین حلی (دلیل العروة الوثقی، ج ۱، ص ۱۵۵) نیز ذکر شده است و ایشان نیز این جمله را در استفهام انکاری ظاهر دانسته‌اند.
ایشان می‌فرماید امام علیه السلام در این جمله در مقام انشاء تعجب است یعنی مفاد آن استفهام انکاری است و اینکه حضرت علیه السلام فرموده‌اند آیا هر چه از ید شخص غایب شود بر آن شهادت نمی‌دهی؟! ایشان فرموده مؤید آن هم این است که امام نفرمودند «لاتشهد» بلکه فرمودند «لم تشهد».
عرض ما این است که این احتمال اگر چه مصحح استعمال است اما در روایت محتمل نیست چون اگر امام علیه السلام در مقام استفهام انکاری بودند راوی باید این لحن را به نحوی منتقل می‌کرد. راوی باید قرائن دخیل در معنا (حتی اگر لفظی نباشند) را بیان کند. صرف بیان الفاظ کافی نیست چون قرائن مقام در فهم معانی الفاظ دخیلند. بله اگر قرائن مقامی عام باشند عدم نقل آنها اشکالی ندارد اما نقل قرائن غیر عام لازم است و عدم نقل آنها خلاف وثاقت است. پس اگر امام علیه السلام در مقام استفهام انکاری بودند راوی باید آن را نقل می‌کرد.
در هر حال این احتمال به عنوان محمل روایت با توجه به قرینه خارجی (روایت دیگر معاویة بن وهب که صریح در جواز شهادت بر اساس استصحاب بود) محذوری ندارد یعنی حمل روایت به خلاف ظاهر به خاطر دلالت نصی روایت دیگر است. آقای حائری نیز با توجه به صراحت صدر روایت و روایت دیگر معاویة بن وهب این احتمال را مطرح کرده‌اند. (القضاء فی الفقه الاسلامی، ص ۴۴۹)
بحث در جواز شهادت بر اساس معرفی دیگران است. آیا شخص می‌تواند به نفع یا ضرر شخص معینی شهادت بدهد در عین اینکه او را نشناخته است و صرفا او را معرفی کرده‌اند که این فلانی است؟
بحث به مکاتبه صفار رسیده است که ادعاء شده با روایت علی بن یقطین معارض است.
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّه (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۶۷)
گفته شده بود مفهوم از این روایت این است که حتی اگر دو نفر عادل شهادت بدهند که این خانم فلانی است شاهد نمی‌تواند بر علیه او شهادت بدهد و زن باید نقاب بزند و در مقابل شهود حاضر شود.
به نظر ما این روایت نافی جواز اعتماد بر معرفی دیگران نیست. راوی تصور می‌کرد که امر مردد بین دو چیز است یکی اینکه بروز در مقابل شهود پیدا کند و دیگری اینکه بر معرفی دیگران اعتماد کند و امام علیه السلام می‌فرمایند راه سومی هم وجود دارد و آن اینکه از ستر خارج شود اما نقاب بزند.
در روایت فرض شده فضای جامعه و دادگاه در آن زمان کلفت برای بروز زن داشته است و فرض شده که زن در پشت ستر بوده است و خود امر به خروج از ستر کلفتی بر او بوده است تا حدی که حاضر بوده‌‌اند کلفت احضار دو شاهد عادل را تحمل کنند و لذا سوال کرده‌اند که آیا می‌توان بر شهادت دو نفر اعتماد کرد یا حتما باید از ستر خارج شود و در نزد شهود بروز داشته باشد؟
امام علیه السلام در این مقام فرموده‌اند در این فرض که چنین تکلفی وجود دارد لازم نیست زن تکلف بروز را تحمل کند و لازم هم نیست کلفت احضار دو شاهد عادل را تحمل کرد بلکه می‌تواند با نقاب بروز پیدا کند. این روایت با این بیان با کفایت معرفی دیگران منافات ندارد بلکه امام علیه السلام می‌فرمایند لازم نیست تکلف احضار دو شاهد عادل را تحمل کرد بلکه می‌تواند با نقاب حاضر شود نه اینکه نمی‌توان بر معرفی دیگران اعتماد کرد و زن باید حتما خودش در مقابل شهود حاضر شود.
در نتیجه به نظر ما این مورد از موارد استثناء از قاعده شهادت بر اساس علم است و شاهد می‌تواند در این مورد بر معرفی دیگران اعتماد کند و در جلسه قبل هم توضیح دادیم که دو شاهد عادل لازم نیست بلکه شاهد ثقه واحد کافی است.
دو مورد دیگر از موارد استثناء بعدا در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر خواهد شد که شهادت بر اساس استفاضه و شهادت بر اساس ید است.
صاحب جواهر در اینجا فرموده است گفته شد شهادت فقط بر اساس علم جایز است اما هر علمی هم کافی نیست بلکه اگر از اموری باشد که دیدنی هستند علم باید بر اساس دیدن باشد و اگر از امور شنیدی باشد علم باید بر اساس شنیدن باشد و اگر اموری باشد که دیدنی و شنیدنی است شخص هم باید دیده باشد و هم شنیده باشد. سوال در حقیقت این است که آیا شهادت باید بر اساس مشاهده یا سماع باشد یا شخص می‌تواند بر اساس امور دیگری که قطع آورند مثل تواتر و ... شهادت بدهد؟ مثلا شخص ندیده است که دو نفر معامله کنند اما به تواتر برایش ثابت شده که این معامله اتفاق افتاده است آیا می‌توان به آن شهادت بدهد؟ مساله محل اختلاف است و صاحب ریاض ادعاء کرده است که اطباق فقهاء بر این است که شهادت به اعتماد به تواتر جایز نیست و البته خود از برخی تردید را نقل کرده و در نهایت نتیجه گرفته است که شهادت باید بر اساس دیدن یا شهادت باشد و بعد هم در آن تامل کرده‌اند اما صاحب جواهر مدعی است که شهادت باید بر اساس علم باشد تفاوتی ندارد علم از چه راهی حاصل شده باشد.
برچسب ها: تحمل شهادت