شهادت بر اساس استفاضه (ج۳۶-۱۴-۸-۱۴۰۳)
کلام محقق نراقی را در شهادت بر اساس استفاضه نقل کردیم و ایشان دو مطلب را بیان کردند:
اول: انسداد باب علم وجدانی در برخی موارد مثل نسب دلیل بر جواز شهادت بر اساس استفاضه نیست بلکه می‌تواند دلیل بر جواز حکم حاکم بر اساس استفاضه باشد. به عبارت دیگر تنها راه اثبات نسب، شهادت بر اساس استفاضه نیست تا گفته شود اگر حجت نباشد راه اثبات نسب منسدّ شود بلکه راه اثبات نسب مفتوح است به اینکه نسب با خود استفاضه ثابت شود.
دوم: ایشان فرمودند در مورد نسب، شهادت به نسب مبنی بر استفاضه نیست تا از قاعده لزوم شهادت بر اساس علم حسی استثناء شده باشد بلکه این موارد شهادت از روی علم حسی بر خود همان چیزی است که موضوع حکم قرار گرفته است. آنچه موضوع احکام شرعی است مستقیما شامل موارد شیاع نسب است. پس اگر چه متعلق شهادت باید امر حسی باشد اما موارد شهادت به نسب بر اساس شیاع نیز شهادت به امر حسی است مثل همان جایی که شخص می‌داند این فرد مخلوق از نطفه فلانی است.
بر همین اساس بین اینکه شاهد بر اساس بینه شهادت بدهد و بین مواردی که بر اساس حجت عرفی شهادت بدهد متفاوت است. اگر بگوید فلانی پسر فلانی است چون بینه بر آن اقامه شده است، نسب عرفی ایجاد نمی‌شود بر خلاف جایی که بر اساس شیاع به آن شهادت بدهد.
به تعبیر دیگر نسب دو قسم است یکی نسب حقیقی که شخص مخلوق از نطفه دیگری باشد و دیگری نسب عرفی که همین است که عرف می‌گوید این پسر فلانی است و ... شاهد هر کدام از این دو را حکایت کند بر خود نسب شهادت داده است. بر همین اساس اگر حاکم خودش می‌داند در عرف فلانی را پسر فلانی می‌دانند بر اساس آن حکم می‌کند. اگر بینه هم شهادت بدهد به اینکه در عرف فلانی پسر فلانی است شهادت معتبر است. در جایی که شاهد خود نسبت را مستقیما حکایت می‌کند و اینکه عرف این شخص را منسوب به فلانی می‌دانند شهادت معتبر است.
اگر شاهد بگوید این پسر فلانی است مستقیما به نسبت شهادت می‌دهد و شاهد اصل است و اگر شخص دیگری بر این اساس بگوید که فلانی پسر فلانی است شهادت فرع است و مقبول نیست چون شهادت و به نسبت مستند به حس نیست. اما اگر شخص دوم بر اساس همان شیاع بگوید این پسر فلانی است مستقیما به نسبت شهادت می‌دهد و شاهد اصل است. نسب فقط این نیست که شخص از نطفه دیگری مخلوق باشد بلکه خود همین که در عرف گفته شود فلانی چنین نسبتی با دیگری دارد نسب است.
ایشان این مطلب را فقط در مورد نسب قبول دارد و بر این اساس آن را از قاعده اعتبار علم حسی در شهادت مستثنی نمی‌داند.
«و قد ظهر من ذلك أنّ الحقّ عدم جواز الشهادة بشي‌ء بمجرّد الاستفاضة سوىٰ النسب، لا لأجل كونه مستثنى؛ بل لما ذكرنا.» (مستند الشیعة، ج ۱۸، ص ۳۳۷)
فقط در نسب است که آنچه موضوع احکام قرار گرفته است واقعا دو چیز است (نه اینکه نسب واقعی دو چیز است) یکی تکون از نطفه شخص و دیگری همان نسبت در عرف. در جایی که مردم می‌گوید این پسر فلانی است این طور نیست که از تکون او از نطفه‌اش حکایت کنند و خود همین که مردم می‌گوید این پسر فلانی است موضوع احکام است نه اینکه این گفته مردم طریق باشد به کشف از تکون این شخص از نطفه دیگری. اینکه مردم می‌گوید این پسر فلانی است خود نسب است نه اینکه حکایت از نسب باشد. وقتی گفته می‌شود پسر از پدر ارث می‌برد منظور این است که کسی که در عرف می‌گوید این پسر فلانی است از کسی که در عرف می‌گویند پدر او است ارث می‌برد.
اما مثلا در وقف این طور نیست. وقف همان است که شخص مالش را وقف کند و عرف وقتی می‌گوید این وقف است، فردی از وقف را ایجاد نمی‌کنند بلکه حکایت می‌کند از اینکه شخص مالش را وقف کرده است. یا وقتی مردم می‌گویند این ملک فلانی است این خود ملکیت نیست بلکه حکایت از ملکیت است اما وقتی می‌گویند این پسر فلانی است این خود نسب است نه حکایت از نسب.
همان طور که وقتی شارع می‌گوید «خمر حرام است» یعنی آنچه عرف اسم خمر را بر آن اطلاق می‌کند حرام است، اگر شارع بگوید «پسر از پدر ارث می‌برد» یعنی آنچه عرف اسم پسر را بر او اطلاق می‌کنند از پدرش ارث می‌برد. بر این اساس شهادت بر اساس شیاع، شهادت مستقیم و از روی علم حسی بر نسب است و به امضاء و حجیت شیاع نیاز ندارد. همان طور که لازم نیست شارع اطلاق عرفی اسم خمر بر چیزی را امضاء کند لازم نیست اطلاق عرفی پسر بر کسی را هم امضاء کند.
در جلسه قبل از ایشان نقل کردیم. ایشان در ضمن بحث از اینکه شهادت باید بر اساس علم حاصل از حسّ مثل دیدن و شنیدن باشد فرموده این با روایت حفص منافات ندارد.
در این روایت شخص از امام سوال می‌کند اگر من دیدم چیزی در ید دیگری است آیا می‌توانم به ملک او شهادت بدهم یا باید شهادت بدهم به اینکه بر آن ید دارد؟ امام علیه السلام فرمودند همان طور که خرید بر اساس ید جایز است، شهادت هم بر اساس ید جایز است. همان طور که خرید بر ملک متوقف است، شهادت هم بر ملک متوقف است.
ممکن است کسی تصور کند که مفاد این روایت جواز شهادت بر اساس غیر حسّ است و این استثنای از قاعده قرار داده شود ولی ایشان در توجیه عدم منافات این روایت با آن قاعده شبیه همین مطلبی که در نسب گفته‌اند را بیان کرده‌اند. ایشان فرموده است ملکیت امر حسی نیست و آنچه محسوس است صرفا سماع صیغه بیع است و صیغه بیع به خودی خود علت برای ملکیت نیست (مثل آتش که سبب برای حرارت است) بلکه باید موارد بسیاری به آن ضمیمه شود تا سبب ملکیت باشد. در حالی که با شنیدن صیغه بیع، شخص می‌تواند به ملکیت شهادت بدهد چون ملکیت همین است که یک طرف به دیگری بگوید فروختم و او هم قبول کند و این ایجاب و قبول به داعی جدّ باشد و این داعی به اصل عقلایی احراز می‌شود.
ید هم همین طور است. یعنی ید اماره بر ملک نیست بلکه خودش مشمول همان عنوان ملکیتی است که موضوع احکام شارع است. پس همان طور که ملکیت واقعی فردی از این عنوان است، ملکیت ظاهری بر اساس ید هم فردی از همان عنوان است و لذا شهادت بر ملک بر اساس ید، شهادت مستقیم و حسی به همان چیزی است که موضوع حکم است.
آنچه برای ما در این این کلام ایشان تردید ایجاد می‌کند این است که چرا ایشان این حرف را در مورد همه حجج و امارات بیان نکرده است؟ چطور ید یکی از افراد حقیقی همان عنوانی است که موضوع حکم قرار گرفته است اما مثلا بینه قرار نگرفته است؟
این نکته برای ما از کلام ایشان فهم نشده است و این باعث می‌شود انسان در فهم کلام ایشان دچار تردید باشد. بله در مورد نسب حرف ایشان قابل التزام است اما اگر منظور ایشان از آن کلام همان چیزی باشد که در مورد ید گفته‌اند محل تردید است و نکته آن روشن نیست.
برچسب ها: شهادت بر اساس استفاضه, شهادت بر نسب