شهادت بر اساس استفاضه (ج۳۷-۱۵-۸-۱۴۰۳)
بحث در جواز شهادت بر اساس استفاضه است. کلام محقق نراقی را نقل کردیم. ایشان فرمودند شهادت بر نسب بر اساس استفاضه، شهادت بر خود نسب است. نسب دو فرد دارد یکی علم به تکون شخص نطفه شخصی و دیگری آنچه در عرف نسبت می‌دهند و آنچه موضوع حکم شرعی است همین است.
گفتیم ایشان شبیه این مطلب را در شهادت بر ملکیت بر اساس ید نیز بیان کرده‌اند و گفته‌اند خود ید بر مال، یکی از افراد ملکیت است و ملکیت ظاهری است پس شهادت بر اساس ید، شهادت ناشی از علم و حس به خود ملکیت است.
ما گفتیم این بیان در همه موارد امارات قابل بیان است. یعنی خود بینه بر ملکیت هم از موارد ملکیت ظاهری است پس فردی از ملکیت است و لذا کسی که بر اساس بینه هم بر ملکیت شهادت بدهد مستقیما به خود ملکیت ظاهری شهادت می‌دهد و این قابل التزام نیست.
مگر اینکه منظور ایشان تفریق بین موارد قیام حجت عرفی در مقابل حجج شرعی باشد یعنی اگر اماریت چیزی با قطع نظر از تعبد شارع مفروض باشد و شارع صرفا اماریت آن را امضاء می‌کند در این صورت شهادت جایز است چون اماره عرفی خودش یکی از افراد آن حقیقت محسوب می‌شود اما اگر اماریت تعبدی باشد شهادت جایز نیست چون حسی نیست.
اما حتی اگر منظور ایشان این هم باشد به نظر ما ناتمام است. چون:
اولا اگر پذیرفته شود شهادت بر نسب بر اساس شیاع، شهادت بر خود نسب است و خود شیاع نسب یکی از افراد نسب است، شیاع به این معنا در نظر عرف به موارد نسب اختصاص ندارد. عرف در ملکیت یا زوجیت و ... هم همین رفتار را دارد. چه تفاوتی هست بین اینکه عرفا گفته شود «این پسر فلانی است» یا گفته شود «این ملک فلانی است» که اولی را فردی از افراد نسب بدانیم ولی دومی را فردی از افراد ملکیت ندانیم؟ بین شیاع ملکیت شخص و شیاع نسبت شخص چه تفاوتی هست؟ ما بین این موارد تفاوتی حس نمی‌کنیم.
ثانیا: ایشان فرمودند شهادت بر ملکیت بر اساس ید، شهادت به خود ملکیت است اما ملکیت ظاهری. عرض ما این است که ظاهری بودن آن بر اساس دلیل حجیت است و با این فرض بین ید و بینه چه تفاوتی وجود دارد؟ در مورد بینه بودن هم ملکیت ظاهری وجود دارد همان طور که در مورد ید وجود دارد. ما وجهی برای تفکیک بین حجج و اصول در بیان ایشان نیافتیم.
ثالثا: شاید مقصود مرحوم نراقی این است که اطلاق نسب در عرف از قبیل اطلاق عرفی اسامی سایر موضوعات احکام بر اشیاء است. همان طور که وقتی شارع بگوید «خمر حرام است» هر آنچه عرفا به آن خمر گفته شود مشمول حکم است اگر شارع بگوید «پسر از پدر ارث می‌برد» هر آنچه عرفا به او پسر شخصی گفته شود مشمول حکم است.
این بیان هم ناشی از خلط بین موارد است. نظر عرف در مفاهیم است که معتبر است و در آن خطا قابل تصور نیست. وقتی عرف به این مایع خمر می‌گوید یعنی من لفظ خمر را برای این مایعی که این حد از اسکار یا خصوصیات را دارد وضع کرده‌ام و این خطاپذیر نیست چون مساله حکایت نیست اما در موارد شبهات موضوعیه نظر عرف اعتبار ندارد. وقتی عرف می‌گوید «این پسر فلانی است» قصد او ایجاد یک حقیقت در قبال تکون شخص از نطفه دیگری نیست بلکه قصدش حکایت از تحقق آن مساله در اینجا ست. وقتی گفته می‌شود «این پسر فلانی است» یعنی از نطفه او تکون یافته است. لذا در مثل خمر هم اگر نظر عرف حکایت از چیزی باشد که خمر برای آن وضع شده است نه اینکه در مقام وضع برای آن باشد نظرش اعتبار ندارد.
پس این طور نیست که نسب دو فرد داشته باشد، نسب یک فرد بیشتر ندارد و آن هم تکون شخص از نطفه دیگری است و عرف اگر نسبتی را بر کسی اطلاق می‌کند از تحقق آن در این مورد حکایت می‌کند.
بله ممکن است گفته شود که عرف در موارد شیاع، شخص را در شهادت بر نسب مجاز می‌داند و این یعنی در موارد شهادت بر نسب در عرف، ممکن است شهادت بر اساس شیاع باشد نه حکایت مشاهده تکون نطفه از شخص. و این همان مطلب است که صاحب جواهر فرمود ظاهر شهادت حکایت از علم وجدانی است نه حجت و لذا شهادت بر اساس استصحاب خلاف ظاهر شهادت است.
نتیجه اینکه آنچه محقق نراقی برای اثبات جواز شهادت بر اساس شیاع و همچنین عدم استثنای آن از قاعده بیان کردند قابل قبول نیست.
برچسب ها: شیاع, استفاضه, شهادت بر اساس استفاضه, شهادت بر نسب