شهادت بر نکاح و وقف بر اساس استفاضه (ج۵۲-۱۰-۹-۱۴۰۳)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع زوجة النبي ص كما نقضي بأنها أم فاطمة ع و لو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس و من المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي ص بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى و لعل هذا أشبه بالصواب.
دومین مساله‌ای که محقق در ضمن بحث شهادت بر اساس علم ذکر کرده است ثبوت وقف و نکاح با استفاضه است. محقق گفتند شهادت فقط بر اساس علم نافذ است و بعد اشاره کردند که برخی گفته‌اند شهادت بر اساس استفاضه در ملک و نسب و موت جایز است و البته ایشان در این گفته اشکال کردند.
در این مساله به حکم استفاضه در نکاح و وقف پرداخته‌اند و فرموده‌اند بر اساس آنچه ما گفتیم که اگر استفاضه مفید علم باشد شهادت جایز است، شهادت بر اساس استفاضه در نکاح و وقف هم جایز است اما اگر استفاضه مفید علم نباشد شهادت به نکاح و وقف جایز است.
تفاوت این دو مورد با آن سه مورد این است که ایشان در جواز شهادت بر اساس شیاع در آن سه مورد اشکال کردند اما در این دو مورد اشکال نکرده‌اند.
برخی کلام محقق را مضطرب دانسته‌اند که چرا این دو مورد را جدای از آن سه مورد ذکر کرده است و برخی خواسته‌اند این طور بین آنها جمع کنند که در مورد ملک و نسب و موت محل بحث شهادت بر اساس استفاضه بود و در این جا جواز شهادت محل بحث نیست بلکه ثبوت خود نکاح و وقف با استفاضه است.
اما به نظر ما کلام ایشان اضطراب ندارد و بحث هم در مورد شهادت بر اساس استفاضه است. اینکه ایشان گفته است «أما على ما قلناه فلا ريب فيه» یعنی بر اساس اینکه ما گفتیم شهادت بر اساس استفاضه اگر مفید علم باشد جایز است مساله روشن است یعنی اگر استفاضه مفید علم باشد شهادت به نکاح و وقف جایز است.
اما در غیر این صورت یعنی اگر استفاضه مفید علم نباشد بلکه مفید ظن غالب باشد شهادت بر نکاح و وقف جایز است بر خلاف سه مورد قبل که ایشان در جواز شهادت اشکال کردند.
استدلال ایشان بر جواز شهادت بر اساس شیاع در وقف این است که وقف مبنی بر تابید است و در این صورت باید استفاضه مبنای شهادت قرار بگیرد چرا که اگر نتوان بر اساس استفاضه بر وقف شهادت داد، یعنی فقط کسانی که وقف کردن مال از طرف مالک را دیده‌اند می‌توانند به وقف شهادت بدهند و بعد از آن همه شهادت بر شهادت است و شهادت فرع فقط با یک مرتبه نافذ است و این موجب ضیاع وقف است در حالی که خلاف نظر شارع است که در وقف تابید را شرط دانسته و اینکه مال تا آخر در اختیار موقوف علیهم باشد.
اما در مورد نکاح، ایشان این طور استدلال کرده است که اگر استفاضه مبنای شهادت بر نکاح نباشد یعنی نمی‌توان شهادت داد که حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است در حالی که ما یقینا این طور شهادت می‌دهیم و با تواتر هم نمی‌توان این مساله را حل کرد چون در تواتر باید همه وسائط متواتر باشند و از روی حس به قضیه علم پیدا کرده باشند در حالی یقینا طبقه اولی که حسا شاهد نکاح پیامبر صلی الله علیه و آله و خدیجه سلام الله علیها بوده‌اند به حد تواتر نبوده‌اند.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق فرموده است کلام ایشان مجمل است و معلوم نیست منظور ایشان جواز شهادت بر اساس استفاضه است یا ثبوت خود نکاح و وقف با استفاضه است و هر دو بعید است.
اگر منظور ثبوت خود نکاح و وقف است که قبلا در کتاب قضاء گفته‌اند هفت چیز با استفاضه ثابت می‌شود که یکی از آنها وقف است و یکی هم نکاح.
و اگر منظور جواز شهادت بر وقف و نکاح بر اساس استفاضه است، با انکار جواز شهادت بر اساس استفاضه در نسب سازگار نیست. محقق شهادت بر نسب و ملک و موت را بر اساس استفاضه جایز ندانستند در حالی که احتمال جواز شهادت به نسب بر اساس استفاضه به مراتب بیشتر است از جواز شهادت به غیر آن.
با آنچه گفتیم این اشکال مندفع است و منظور محقق شهادت بر نکاح و وقف بر اساس استفاضه است و وجه آن هم این است که اینجا از نظر ایشان خصوصیتی وجود دارد که در ملک و نسب و موت وجود نداشت.
شهید ثانی به محقق اشکال کرده‌اند که راه شهادت به نکاح در استفاضه منحصر نیست و با تواتر هم قابل اثبات است. ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با خدیجه سلام الله علیها با تواتر قابل اثبات است چون هم پیامبر و هم خدیجه از افراد سرشناس و شاخص در قبیله قریش بوده‌اند و به طور معمول این ازدواج در همان طبقه اول به صورت متواتر ثابت می‌شود و این تواتر در طبقات بعدی هم بوده پس شهادت بر اساس تواتر است.
صاحب جواهر از محقق دفاع کرده است و فرموده سرشناس بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و خدیجه، موجب نمی‌شود که نکاح بین آنها به تواتر ثابت باشد. آیا نکاح سلاطین یا فرزندان آنها با تواتر ثابت است؟! بله ممکن است کسی ادعاء کند که در این موارد از مناسبات و قرائن، قطع حاصل می‌شود و شهادت بر اساس آن جایز است.
بنابراین از نظر صاحب جواهر هر چند اشکال شهید ثانی صحیح نیست اما ایشان کلام محقق را هم در جواز شهادت بر اساس استفاضه غیر مفید علم نپذیرفت و جواز شهادت بر ازدواج پیامبر و خدیجه دلیل بر جواز شهادت بر نکاح بر اساس استفاضه غیر مفید علم نیست.
محقق در مساله سوم به شهادت اخرس (لال) اشاره کرده‌اند.
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته نعم يفتقر إلى مترجمين و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا.
وجه ذکر این فرع در اینجا این است که چون اخرس معمولا ناشنوا ست ممکن است تصور شود شهادت او معتبر نیست. محقق فرموده‌اند اخرس می‌تواند شاهد باشد و شهادت بدهد و ااگر حاکم خودش نمی‌تواند اشارات او را بفهمد دو نفر مترجم باید اشارات او را معنا کنند و این دو مترجم شهادت فرع نیستند.
برچسب ها: شهادت بر اساس استفاضه, شهادت بر نکاح, شهادت بر وقف