شهادت بر اساس ید (ج۵۱-۷-۹-۱۴۰۳)
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق در جواز شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف فرمودهاند جواز شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف مورد اتفاق نیست و علماء در آن اختلاف نظر دارند و بعد از آن فرموده حتی کسانی که شهادت بر اساس تصرف را جایز میدانند در حد آن اختلاف دارند. یا هر تصرفی برای شهادت به ملکیت کافی است یا تصرف در مدتی از زمان معتبر است؟ در مقدار زمان هم اختلاف نظر دارند. همچنین اختلاف دارند که آیا اجتماع تصرفات متعدد لازم است یا تصرف واحد کافی است؟ یا لازم است همراه ید باشد؟
به شیخ در مبسوط منسوب است که ایشان فرموده نمیتوان بر اساس تصرف در مدت کوتاه به ملکیت شهادت داد و در مدت طویل هم صرفا اختلاف فقهاء را نقل کرده و خود هیچکدام را ترجیح نداده است.
کاشف اللثام در مورد تصرف در مدت کوتاه گفتهاند شهادت بر ملکیت جایز نیست.
صاحب جواهر فرموده است کلمات فقهاء در اصل کفایت تصرف و هم در حدود و ثغور آن مشوش است و خود ایشان فرموده اگر ملاک در جواز شهادت بر ملکیت، چیزی است که موجب حکم به ملکیت باشد، ید مهم است چه تصرف در کنار آن باشد یا نباشد و اگر معیار تصرف است باید ضابطه را تصرف قرار داد و لذا تفاصیل مذکور در کلمات علماء ضابطه نیست بلکه باید دید از دلیل جواز شهادت چه استفادهای میشود؟ اگر معیار ظن است تصرفی که مفید ظن باشد مهم است و اگر معیار قطع است باید تصرف به مقداری باشد که قطع حاصل شود و لذا تحدید به مدت یا تعداد و ... وجهی ندارد و در نهایت بعد از نقل توقف از عدهای از علماء فرموده شهادت بر اساس تصرف جایز نیست.
البته اگر شهادت را اخص از ید بدانیم در این صورت شهادت بر اساس تصرف مانند شهادت بر اساس ید است.
ایشان در مورد شهادت بر ملکیت بر اساس ید، معتقد است شهادت جایز نیست چون کذب و تدلیس است و در وجه عدم جوازش در جایی گفتهاند چنین چیزی قابل اثبات با خبر نیست (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۴۳) و در جایی گفتهاند چنین چیزی با خبر واحد قابل اثبات نیست. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۴۴)
بعد هم به روایت حفص اشاره کردهاند و آن را نپذیرفتهاند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
ایشان برای این روایت محاملی مطرح کردهاند به اینکه یا منظور فرض حصول علم از ید است، یا اینکه منظور جواز شهادت به ملکیت مبنی بر ید است و یا اینکه منظور جواز شهادت در فرضی است که حاکم میداند او بر اساس ید شهادت میدهد و یا اینکه مفاد روایت جواز اخبار در غیر مخاصمات است و مرحوم آقای خویی نیز همین توجیه چهام را پذیرفته است.
صاحب جواهر برای توجیه چهارم به تعلیل مذکور در روایت تمسک کردهاند که تعلیل به «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» با اماریت ید برای ملکیت مناسبت دارد نه با جواز شهادت بر اساس ید.
شاهد دیگر ایشان این است که در روایت امام علیه السلام فرمودهاند: «فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ» یعنی چطور ممکن است بتوانی آن را بخری ولی نتوانی آن را به او نسبت بدهی؟ ایشان فرموده است این صریح در این است که منظور شهادت در غیر دادگاه است.
ولی به نظر ما انصاف این است که اگر این رویت نص در جواز شهادت نباشد حداقل در آن ظاهر است و حداقل این است که روایت نسبت به شهادت در محکمه اطلاق دارد و کلام محقق در رد جواز شهادت بر اساس ید را پاسخ دادیم.
تعلیل به اینکه اگر ید نباشد بازار مسلمین مختل میشود نیز قرینه بر مدعای ایشان نیست چون نهایت این است که این قسمت تعلیل برای اعتبار ید در اثبات ملکیت است علاوه که ممکن است همین فقره دلیل برای اعتبار شهادت بر اساس ید باشد یعنی اگر شهادت به ملکیت بر اساس ید جایز نباشد بازار مسلمین مختل میشود.
اما فقرهای که ایشان صریح در شهادت غیر دادگاه دانستند نیز چنین دلالتی ندارد و حتی شیخ انصاری از این روایت استفاده کردند که هر چه در اثبات ملکیت برای خرید و فروش حجت است میتوان بر آن اساس شهادت داد.
یا آنچه ایشان در حمل روایت بر فرض حصول علم از ید حمل کردهاند خیلی عجیب است چطور میتوان این احتمال را در روایت مطرح کرد در عین اینکه در روایت گفته شده است: «فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ»!
نتیجه اینکه به نظر ما این روایت اگر صریح در جواز شهادت بر اساس ید نباشد حداقل در آن ظاهر است. بله ما مختار شیخ را هم نپذیرفتیم یعنی شهادت به ملکیت واقعی بر اساس ید را جایز نمیدانیم و گفتیم مفاد ادله حجیت، تجویز کذب نیست اما شهادت به ملکیت ظاهری بر اساس قاعده ید جایز است.
صاحب جواهر در نهایت گفتهاند:
«اللهم إلا أن يقال: إنك بعد ما عرفت من أنه لا حقيقة شرعية للشهادة و لا مراد شرعي، بل هي باقية على المعنى العرفي، فكل ما صحت النسبة فيه عرفا من الطرق الشرعية و الأسباب الشرعية جازت الشهادة به لا من حيث كونها طريقا شرعيا كي ينقض بشهادة الشاهدين و نحوهما، بل لصدق النسبة عرفا، و هذا هو المراد بقولهم: إن الشهادة مع اجتماع الثلاثة أقصى الممكن، كما أنه يلوح من اعتبار التصرف طويلا و اليد كذلك و غير ذلك من الاعتبارات أن المراد ما به يتحقق النسبة العرفية من هذه الطرق الشرعية، فربما شك بعضهم في تحقق النسبة المزبورة بالتصرف القصير و بالإجارة و باليد المجردة و نحو ذلك، و حينئذ يكون المدار في الشهادة بمقتضى الأسباب و الطرق على ما يتحقق بها النسبة العرفية، أي كونه مالا له و ملكا من أملاكه، و كذلك اليمين.
أما ما كان من الطرق الشرعية ما لا يحصل معها النسبة العرفية و إن حكم شرعا من جهتها بالملك فلا يشهد بها كالاستصحاب و شهادة العدلين و نحوهما.
و هذا أقصى ما يمكن أن يقال في المقام، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه و إن جاز ذلك لكن في مقام خوف التدليس باعتبار تعارض البينات مثلا ينبغي المحافظة على بيان الواقع، و لا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرنا في الشياع و غيره، و الله العالم.» (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۴۶)
ممکن است گفته شود در برخی موارد شهادت بر ملک بر اساس حجت جایز است به اینکه گفته شود در امارات عرفی که عرف بر اساس آنها نسبت میدهند شهادت جایز است. مثلا اگر عرف با ید، ملکیت را به صاحب ید منسوب میکنند شهادت به ملک بر اساس ید جایز است در این فرض اگر شارع آن اماره را معتبر بداند به همان نحوی معتبر دانسته است که عرف آن را حجت میدانند. اما در مواردی که به مجرد قیام این اماره، عرف نسبت نمیدهند با اثبات حجیت آن اماره نمیتوان بر اساس آن شهادت داد.
بعد هم فرمودهاند در مقام خوف تدلیس نیز به واقع شهادت بدهد و در نهایت فرمودهاند همه آنچه گفتیم در مثل شیاع نیز جاری است. پس ملاک در جواز شهادت از نظر ایشان علاوه بر اعتبار اماره، نسبت عرفی است و گرنه شهادت جایز نیست حتی اگر اماره معتبر باشد.
برچسب ها: شهادت بر اساس ید