شهادت فرع (ج۹۵-۲۷-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در جهات مرتبط با شهادت فرع است. گفتیم برای اثبات شهادت اصل با شهادت فرع به دو نفر نیاز است و با شهادت یک نفر نمی‌توان شهادت را اثبات کرد ولی لازم نیست شهود فرع هر اصل، با شهود فرع اصل دیگر متغایر باشند بلکه ممکن است دو نفر بر هر دو شهادت اصل شهادت بدهند.
به این تناسب این بحث مطرح شد که آیا شاهد اصل می‌تواند شاهد فرع برای شاهد اصل دیگر باشد؟ گفته شده بود این بحث مبتنی است بر اینکه شاهد فرع شاهد بر شهادت است یا شاهد بر حق است که به نیابت از شاهد اصل شهادت می‌دهد.
تحقیق این مبنا مهم است و آثار متعددی دارد. یکی از آثاری که ادعا شده است بر این مبنا مترتب است جواز تمسک به اطلاقات و عمومات حجیت شهادت برای اثبات حجیت شهادت فرع است. محقق نراقی گفتند منظور از بحث زا حجیت شهادت فرع، بررسی اعتبار شهادت فرع نسبت به مشهود به شاهد اصل است و لذا به عمومات و اطلاقات ادله حجیت شهادت برای اثبات اعتبار شهادت فرع نمی‌توان تمسک کرد و گرنه اگر مساله اثبات شهادت شهود اصل باشد، که شاهد فرع نسبت به آن شاهد اصل است نه شاهد فرع.
عبارت ایشان این است: «تقبل الشهادة علىٰ الشهادة،لا بمعنى أنّها تقبل في حقّ شاهد الأصل من حيث إنّه قال كذا و كذا؛ لأنّها ليست شهادة علىٰ الشهادة، بل هي شهادة، و ثبت حكمها، و دلّ علىٰ قبولها جميع العمومات المتقدّمة، و ليست عنواناً علىٰ حدة.بل بمعنى أنّها تقبل في حقّ الأصل من حيث إنّه شاهد بكذا و كذا. و الحاصل: أنّه ليس المراد أنّها تقبل في شهادة الأصل، بل تقبل فيما شهد به الأصل، أ لا ترى أنّهم يقولون: إنّها لا تقبل مع إمكان حضور شاهد الأصل و لا في الحدود، فإنّه لا شكّ في أنّه يثبت بها قول شاهد الأصل بما قال، و لو مع الإمكان، و لو في الحدود. بل لا يقبل حينئذٍ ما شهد به الأصل، و لا يترتّب عليه أثره فيه.» (مسند الشیعة، ج ۱۸، ص ۳۸۴)
پس ایشان (بر خلاف ادعای صاحب جواهر و بلکه مشهور) اصلا محل اختلاف در مساله شهادت فرع را اعتبار شهادت فرع از جهت نیابت از شاهد اصل دانسته‌اند و برای آن دو شاهد هم ذکر کرده است یکی اینکه اعتبار شهادت فرع مختص به فرض عدم حضور شاهد اصل است و روشن است که اگر شاهد فرع به شهادت، شهادت بدهد حضور و عدم حضور او نقشی ندارد و دیگری اینکه گفته شده شهادت فرع در حدود مسموع نیست و این یعنی شهادت به خود موجب حد به این نحو صحیح نیست و حد با آن ثابت نمی‌شود.
بر همین اساس هم فرموده برای اعتبار شهادت فرع نمی‌توان به عمومات حجیت شهادت استدلال کرد.
»و أمّا الاستدلال بعمومات قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخّرين فغير جيّد؛ لأنّها إنّما تفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل، و أمّا إثبات ما شهد هو به فلا؛ إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل و ثبوت ما شهد به، كما في صورة إمكان الأصل، و في الحدود، و في الفرعيّة الثالثة.»
ولی ما گفتیم حتی بر فرض اینکه منظور از شهادت فرع، شهادت بر مشهود به شاهد اصل هم باشد تمسک به عمومات و اطلاقات ادله حجیت شهادت اشکالی ندارد به همان بیانی که می‌توان به عمومات و اطلاقات ادله حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت اخبار با واسطه تمسک کرد که وجه آن حکومت است به ضمیمه اینکه قضیه حقیقیه می‌تواند با هر بار تطبیق، موضوع برای تطبیق دیگر خودش را (حقیقتا یا تعبدا) بسازد.
پس اشکال ندارد با شاهد فرع، از مسیر اثبات شهادت شاهد اصل،مشهود به اصل هم ثابت بشود. لذا از نظر ما تحقیق این مبنا در این جهت تاثیری ندارد و البته اشتراط عدم حضور شهادت اصل هم تعبدی است و علمایی هم که به آن فتوا داده‌اند از باب خبر خاص و تعبد به آن ملتزم شده‌اند.
در هر حال صاحب جواهر گفتند لازم نیست شهود بر هر شاهد اصل با شهود بر شاهد اصل دیگر متفاوت و متغایر باشند هر چند به شافعی خلاف آن را نسبت داده‌اند. سپس فرمودند اصلا معلوم نیست حتی در عامه هم کسی باشد که به این قول ملتزم باشد و لازم بداند شهود فرع هر کدام از شهود اصل، با شهود اصل دیگر متفاوت باشند و برای آن استدلال کرد به آنچه از دو رورایت عباس بن هلال و بزنطی استفاده می‌شود که اهل سنت با شهادت یک نفر، شهادت صد نفر را هم اثبات می‌کرده‌اند.
در این دو روایت امام علیه السلام در مقابل اعتراض ابو حنیفه به اعتبار شاهد واحد و یمین مدعی و اینکه چطور می‌شود حق را با شاهد واحد اثبات کرد فرمودند: «إِنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي مِائَةِ شَاهِدٍ». بعد گفتند شاید این دو روایت در مورد شهادت بر اساس تعریف باشد.
ما گفتیم به نظر ما مفاد این دو روایت احتمال سومی است و آن فرستادن یک نفر برای فحص از عدالت شهود و اعتماد به قول او است که روشن است که به محل بحث ما مرتبط نیست و از این قبیل است که یک نفر به صد حق مختلف شهادت بدهد هر چند برای رد اعتراض ابو حنیفه کافی است.
جهت بعدی در شهادت فرع بررسی راه‌های تحمل شاهد فرع است. در کلام صاحب جواهر چهار راه تحمل ذکر شده است که دو تا از آنها را به صورت قطعی پذیرفته و در یکی تردید کرده و یکی را هم نپذیرفته است.
فرض اول این است که شاهد اصل، شخص را به تحمل شهادتش در حضورش دعوت کند. یعنی از کسی بخواهد که بر شهادت من شاهد باش و بگوید «تو را شاهد می‌گیرم که من شهادت می‌دهم که ...» پس از موارد دعوت به تحمل شهادت است. اعتبار این صورت روشن و مسلم است.
فرض دوم جایی است که شاهد فرع به تحمل شهادت اصل دعوت نشده است بلکه شاهد اصل در حضور حاکم شهادت داد و شاهد فرع هم حاضر بود و شهادت را تحمل کرد. این فرض هم معتبر است.
فرض سوم جایی است که شاهد فرع نه تنها برای تحمل شهادت اصل دعوت نشده است بلکه حتی شاهد اصل در حضور حاکم هم شهادت نداده است بلکه در جایی دیگر غیر از حضور حاکم شهادت داده و البته شاهد اصل سبب را هم ذکر کرده باشد. که محقق در اعتبار این فرض تردید کرده است اما صاحب جواهر فرموده اقوی اعتبار این فرض است.
فرض چهارم همان فرض قبل است با این تفاوت که شاهد اصل سبب را ذکر نکند. در این فرض گفته‌اند شاهد فرع متحمل نیست و نمی‌تواند به شهادت اصل شهادت بدهد.
در فرض سوم ذکر سبب نشان دهنده این است که شهادت اصل بر اساس دقت است نه مسامحه بر خلاف فرض چهارم که وقتی نه فرد در حضور حاکم شهادت داده و نه کسی را به شنیدن شهادتش دعوت کرده و نه سبب را هم ذکر کرده است نمی‌توان گفت این ادعا بر اساس اعتناء و دقت به مشهود به بوده بلکه احتمال دارد صرفا از باب بیان برخی کلمات و حرف زدن بوده باشد.
صاحب جواهر فرموده‌اند برخی از فروض مذکور در کلمات علمای شیعه، رسوب از فقه عامه است و موجبی ندارد. ملاک در شهادت فرع این است که شاهد فرع، صدور شهادت از آن شخص را دیده و شنیده باشد تفاوتی ندارد در نزد حاکم بوده باشد یا نه، او را دعوت کرده باشند یا نه، سبب ذکر شده باشد یا نشده باشد.
سپس اشاره کرده‌اند که شاید وجه ذکر این احتمالات در کلام فقهاء از این جهت بوده که شهادت شاهد فرع هم باید بر جزم مبتنی باشد و این در جایی است که شخص به شهادت او علم داشته باشد و در جایی که شخص را به تحمل شهادت دعوت کرده باشند یا در نزد حاکم باشد، شخص به شهادت بودن گفته شاهد اول علم دارد اما در دو فرض دیگر شاهد فرع جزم ندارد که آنچه شخص گفته شهادت بوده است.
از همین جا تفاوت بین شهادت به اقرار و شهادت به شهادت روشن می‌شود چون اقرار نافذ است حتی اگر شخص ادعاء کند من در بیان آن طلب جدی نبودم اما شهادت وقتی نافذ است که شهادت باشد و لذا شاهد فرع باید جزم داشته باشد که شاهد اصل شهادت می‌دهد.
صاحب جواهر به این بیان هم اشکال کرده‌اند که اگر معیار لزوم جزم به صدق شاهد بود این حرف وجهی داشت اما آنچه ما در شهادت فرع به آن نیاز داریم جزم به بیان این مطلب توسط شاهد اول است اما اینکه به صدق او هم جزم وجود داشته باشد لازم نیست.