شهادت فرع (ج۹۷-۲۹-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در مراتب تحمل شهادت بر شهادت است. مرحوم شیخ و به تبع ایشان چهار مرحله برای تحمل ذکر کرده‌اند و صاحب جواهر فرمودند طرح این مطالب با روش فقه شیعه سازگار نیست و با فقه عامه متناسب است. آنچه موضوع دلیل است شهادت بر شهادت است و معیار هم مفهوم عرفی آن است. پس هر جا شهادت بر شهادت صدق کند معتبر است و مهم هم صدق شهادت بر گفته شاهد اصل است تفاوتی ندارد شاهد اصل او را شاهد گرفته باشد یا نه، در نزد حاکم بوده باشد یا نه، سبب را ذکر کرده باشد یا نه.
ایشان بر همین اساس گفته است تفاصیلی که در کلمات اهل سنت ذکر شده است مثل اینکه تحمل با استرعاء به این است که بگوید «اشهد عنی» ولی اگر بگوید «اشهد علیّ» تحمل محقق نمی‌شود با روش فقه شیعی سازگار نیست.
به نظر می‌رسد این اختلاف در کلمات اهل سنت بر یک مساله جوهری مبتنی است. اینکه گفته شده است «اشهد عنی» بر اذن در شهادت دلالت دارد و لذا معتبر است از این جهت است که آنها شهادت فرع را ادای شهادت بر حق به نیابت از شاهد اصل (نیابت به معنای تسبیب مثل نیابت در اقامه دعوا نه به معنای توکیل) می‌دانند. از نظر آنها شهادت فرع به اذن شاهد اصل بستگی دارد و لذا همین جا ذکر کرده‌اند که اگر شاهد اصل، شاهد فرع را از ادای شهادت منع کند شهادت فرع معتبر نیست و منع او از شهادت مثل عزل وکیل است. پس از نظر آنها شهادت فرع، به ملاک تسبیب و نیابت است. اما در نظر فقهاء ما شهادت فرع، شهادت بر شهادت است نه شهادت به نیابت از شاهد اصل.
از همین مطلب روشن می‌شود که یکی از ثمرات بحث حقیقت شهادت فرع و اینکه آیا شهادت به شهادت است یا شهادت به نیابت، اشتراط و عدم اشتراط اذن شاهد اصل و تاثیر و عدم تاثیر منع او است.
در هر حال محقق نراقی در مقابل صاحب جواهر فرمود ذکر این مراتب درست است و دقیقا برای تنقیح همان چیزی است که بر اساس قواعد معتبر است چون آنچه مهم است این است که شاهد فرع، شهادت شاهد اصل را تحمل کند پس باید بداند که آنچه او می‌گوید شهادت است. هر خبری که شهادت نیست بلکه خبر جزمی ناشی از حس یا استفاضه یا برخی ظنون معتبر است. شاهد فرع باید بر چیزی شهادت بدهد که اگر آن در نزد حاکم واقع می‌شد حاکم آن را شهادت می‌دید و با احراز شرایط آن را تنفیذ می‌کرد. پس تحمل با مرتبه چهارم محقق نمی‌شود و بلکه تحقق آن با مرتبه سوم هم معلوم نیست.
صاحب جواهر خواسته همین مطلب را با بیان دیگری اثبات کند. ایشان فرموده شهادت با اخبار ذاتا متفاوت است و شهادت انشاء است. پس شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل، انشاء شهادی کرده است تا بتواند بر شهادت او شهادت بدهد.
دقت کنید که بین کلام ایشان و محقق نراقی تفاوت است. محقق نراقی صدق شهادت را به حسی بودن منوط می‌داند ولی صاحب جواهر این مطلب را قبول ندارد و علم حدسی را هم کافی می‌داند، اما معتقد است شهادت، انشاء است و لذا شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل، انشاء کرده است تا تحمل شهادت صدق کند.
ما قبلا توضیح دادیم که شهادت هم إخبار است و انشاء نیست و ما اصلا معنایی برای انشاء شهادی نمی‌فهمیم. البته توضیح دادیم که ملاک حجیت شهادت، ملاک حجیت خبر نیست اما شهادت خبر است. اگر منظور ایشان از انشاء یعنی ایجاد کلام، که در این صورت خود خبر هم انشاء است و اگر هم منظور خبر در مقابل انشاء است که ما معتقدیم شهادت خبر است نه انشاء.
بله ملاک حجیت شهادت، حجیت خبر نیست و گرنه در مواردی که مشهود علیه ثقه باشد بین شهادت شهود و قول مشهود علیه تعارض رخ می‌داد و تساقط می‌کردند و بلکه حتی ممکن است قول مشهود علیه مقدم باشد مثل اینکه شهود شهادت می‌دهند که فلانی مدیون بود و مشهود علیه ادعاء می‌کند که من دین را اداء کرده‌ام.
پس ملاک حجیت شهادت به ملاک دیگری غیر از ملاک حجیت خبر است که مختص به باب قضاء است اما شهادت خبر است.
اما آنچه محقق نراقی فرمودند که شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل خبر حسی بیان می‌کند از کلمات عده‌ای از فقهاء قابل استفاده است و شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل شهادتی را ابراز می‌کند که اگر نزد حاکم اقامه شود حاکم آن را شهادت می‌داند و مراتب تحمل در این مساله متفاوتند.
نکته‌ای که تذکر آن لازم است این است که از مجموع کلمات فقهاء دو جهت ابهام در تحمل شهادت فرع قابل استفاده است: یکی در کلام صاحب جواهر مذکور است به اینکه عدم جواز شهادت فرع در برخی از مراتب تحمل از این جهت است که شاید شاهد اصل در مقام تسامح یا مزاح باشد یا اینکه وعده به شهادت می‌دهد یعنی منظورش از اینکه شهادت می‌دهم این باشد که وعده می‌دهد که من در آینده شهادت خواهم داد. پس شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل، در مقام اخبار و حکایت، انشاء شهادی کرده است و این در مرتبه اول (استرعاء) و مرتبه دوم محقق می‌شود. یعنی خود استرعاء یا شهادت در نزد حاکم، حاکی از عدم مزاح و جدی بودن است و همچنین ذکر سبب می‌تواند نشانه جدی بودن او باشد بر خلاف فرض چهارم و این غیر از شهادت بر اقرار است که حتی اگر شخص ادعاء کند من مزاح کردم و ... پذیرفته نمی‌شود. پس از نظر ایشان اصل جدّ در هر کلامی جاری نیست و لذا اگر احتمال مزاح، عقلایی باشد شاهد فرع نمی‌تواند به آن شهادت بدهد.
دیگری در کلام محقق نراقی مذکور است که با فرض احراز جدی بودن شخص و اخبار او، باید احراز شود که خبر او ناشی از حس است.
این دو اشکال (احتمال عدم جد و احتمال حدس) با جریان اصول عقلایی رفع می‌شوند و به احراز نیاز نیست همان طور که در حق خود شاهد اصل اشکال را رفع می‌کنند. عقلاء در امور حسی، اصالة الحس را قبول دارند همان طور که اصل جدّ در هر کلامی را قبول دارند.