شهادت فرع (ج۹۸-۳۰-۱۱-۱۴۰۳)
بحث در فروع شهادت بر شهادت است. محقق در ذیل مساله تحمل شهادت شاهد فرع فرموده‌اند شاهد فرع باید شهادت را به همان نحوی که تحمل کرده است اداء کند. یعنی اگر با استرعاء تحمل کرده است باید به همان صورت شهادت بدهد و اگر با حضور در نزد حاکم تحمل کرده است باید همان صورت شهادت بدهد و اگر در غیر این دو فرض و با ذکر سبب تحمل کرده است به همان صورت بیان کند و نمی‌تواند مبهم بیان کند که مثلا فلانی شهادت داد و ...
در کلام برخی فقهاء برای این تفصیل این طور استدلال کرده‌اند که ممکن است قاضی برخی از انحاء تحمل را برای تحمل شهادت کافی نداند و لذا شاهد فرع باید به همان نحوی که تحمل کرده است شهادت بدهد تا اگر در نظر قاضی اعتبار و عدم اعتبار آن روشن شود.
صاحب جواهر فرموده است این مطلب وجهی ندارد و مهم این است که شاهد فرع به شهادت شاهد اصل شهادت بدهد همان طور که شاهد اصل شهادت می‌دهد و ذکر این مطالب دلیل ندارد و عمومات و اطلاقات شهادت و اطلاقات شهادت فرع اشتراط این امور را نفی می‌کند و در آنها فقط مساله شهادت ذکر شده و در هیچ کدام از آنها به نحو تحمل اشاره هم نشده است.
تعلیلی که هم که ذکر شده است ناتمام است و گرنه شاهد اصل هم باید به صورت تفصیلی و با ذکر سبب شهادت بدهد چرا که ممکن است قاضی آن سبب را قبول نداشته باشد در حالی که علماء در شاهد اصل چنین اموری را شرط نکرده‌اند. قاضی نه لازم است از تفصیل سوال کند و نه شاهد لازم است در صورت درخواست قاضی شهادت را تفصیل بدهد. وزان شهادت فرع در تحمل و اداء وزان شهادت اصل است و مهم صدق عرفی شهادت است و بس!
فرع دیگر مرتبط در این بحث اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از حضور شاهد اصل است. اگر شاهد اصل متمکن از حضور و ادای شهادت باشد، شهادت فرع اعتباری ندارد. این شرط در کلمات فقهاء معروف است و بر آن اجماع هم ادعاء شده است و برخی مثل صاحب جواهر ضعف روایت مساله را با همین اجماع منجبر دانسته‌اند.
اما به نظر ما مساله قطعا اجماعی نیست و خلاف به برخی از قدماء مثل مرحوم صدوق و پدرش نسبت داده شده است. این نسبت نیز ناشی از ذکر عبارتی در رساله علی بن بابویه و مقنع صدوق است که عبارت این گونه است: «و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما» (المقنع، ص ۳۹۹ و مختلف الشیعة، ج ۸، ص ۵۲۵) ولی به نظر ما این عبارت بر این مطلب دلالت ندارد خصوصا که صدوق خودش روایت محمد بن مسلم را در من لایحضره الفقیه نقل کرده است و ذکر روایت در من لایحضره الفقیه و عدم فتوای به آن خیلی بعید است.
از متاخرین نیز برخی مانند کاشف اللثام و محقق اردبیلی و مرحوم آقای خویی به عدم اشتراط عدم تمکن از شاهد اصل به صراحت فتوا داده‌اند. مرحوم آقای خویی بر اساس ضعف سند روایت محمد بن مسلم، این شرط را انکار کرده‌اند. از نظر ایشان شهادت با واسطه مثل خبر با واسطه است و همان طور که در اعتبار خبر با واسطه، عدم تمکن از اصل شرط نیست در شهادت فرع نیز چنین است چون اعتبار خبر و شهادت بر اساس بنای عقلاء است و در بنای عقلاء در اعتبار خبر و شهادت با واسطه و بدون واسطه تفاوتی نیست چه تمکن از اصل باشد و چه نباشد.
در هر حال در این شرط جهات مختلفی از بحث وجود دارد. یک جهت در اشتراط این شرط فی الجمله یا بالجمله است.
از کلام عده‌ای از علماء مثل شهید ثانی و صاحب جواهر برمی‌آید که این شرط بالجمله معتبر است. یعنی اعتبار شهادت فرع مطلقا منوط به عدم تمکن از شهادت اصل است تفاوتی ندارد شاهد اصل حاضر باشد یا مسافر و بر آن هم برخی آثار را مترتب دانسته‌اند. مثل اینکه قاضی باید احراز کند که شاهد اصل متمکن از حضور نیست.
جهت دیگر این است که معیار تعذر حضور است یا تعذر احضار؟ شهید ثانی و صاحب جواهر فرموده‌اند تعذر احضار شاهد اصل برای مدعی کافی نیست و ملاک تعذر حضور شاهد اصل است و لذا اگر شاهد اصل متمکن از حضور باشد ولی حاضر نشود شاهد فرع اعتبار ندارد.
پس حتی اگر مدعی یا حاکم نتوانند او را احضار کنند و به دادگاه بیاورند اما حضور او ممکن است و اصل متمکن از حضور است، شاهد فرع معتبر نیست.
یک جهت دیگر این است که آیا معیار تعذر از تمکن است یا تعسر آن؟ از کلمات صاحب جواهر استفاده می‌شود که معیار تعسر حضور شاهد اصل است.
در هر حال اصل در این مساله روایت محمد بن مسلم است که به دو طریق نقل شده است. یکی طریق شیخ است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
در این طریق همه غیر از بیان بن حکیم توثیق صریح دارند ولی ذبیان توثیق ندارد و توثیق او با راه‌های دیگر مثل کثرت نقل اجلاء و ... روشن نیست.
و دیگری طریق مرحوم صدوق است که روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۱) و طریق خودش به روایات محمد بن مسلم را این طور بیان کرده است:
و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم.
در این طریق نیز استاد صدوق (علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله) و پدرش توثیق ندارند.
اما به نظر ما نمی‌توان به این راحتی از سند این روایت چشم پوشی کرد چون در کتب رجالی این دو نفر، مهملند و سکوت رجالیان از ترجمه آنها نشان می‌دهد صاحب کتاب نبوده‌اند بلکه جزو مشایخ اجازه بوده‌اند و با توجه به گفته خود صدوق در مقدمه، روایات این کتاب همه از کتب مشهور و قابل اعتماد اخذ شده است پس این روایت از کتاب برخی راویان بعد از آنها نقل شده است که همه آنها توثیق دارند.
این مطلب (تصحیح سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم با این بیان) در کلمات عده‌ای از علماء مثل محقق سبزواری نیز مورد اشاره قرار گرفته است. (ذخیرة المعاد، ج ۱، ص ۲۲ و ۳۹)
توضیح دلالت روایت خواهد آمد.