شهادت فرع (ج۱۰۴-۸-۱۲-۱۴۰۳)
بحث در تعارض بین شاهد اصل و شاهد فرع است. دو روایت در مساله وجود دارد که هر دو از نظر سند معتبرند ولی معروف بین فقهاء طرح آنها ست از این جهت که بین فرض تعارض شاهد اصل و فرع و اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از حضور شاهد اصل، تنافی دیده‌اند چرا که تکذیب شاهد فرع توسط شاهد اصل نشان دهنده تمکن شاهد اصل از حضور است و با تمکن شاهد اصل از حضور، شهادت فرع مقتضی اعتبار ندارد و لذا اصلا تعارض معنا ندارد در نتیجه شاهد اصل مسموع است از باب قصور مقتضی در شاهد فرع، نه از باب تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری. شهادت اصل، از قبیل وارد بر شهادت فرع است.
ابن ادریس علاوه بر این اشکال، چهار اشکال دیگر به روایات تعارض شاهد اصل و فرع ایراد کرده است مثل اینکه غرض از شاهد فرع، اثبات شهادت اصل است و با تکذیب شاهد اصل مشهود به مشکوک است و با این فرض چطور می‌توان مطابق آن حکم کرد؟ صاحب جواهر فرموده این اشکال اجتهاد در مقابل نص است.
اشکال دوم ابن ادریس این است که با تکذیب شاهد اصل، شاهد فرع از نظر او فاسق خواهد بود و بلکه شهادت فرع در هر صورت حجت نیست چون یا شاهد اصل راست می‌گوید که شاهد فرع کاذب است و یا شاهد اصل کذب می‌گوید که در هر صورت شهادت فرع ساقط است.
اشکال سوم این است که اگر شاهد قبل از حکم از شهادتش برگردد، نمی‌توان بر اساس آن حکم کرد و تکذیب شاهد اصل از قبیل رجوع از شهادت است.
اشکال چهارم هم این است که حکم و شهادت خلاف قاعده و اصل است و باید دلیل بر اعتبار آن وجود داشته باشد.
صاحب جواهر بعد از این کلامی را از شهید اول در غایة المراد نقل کرده است که در جلسه قبل کلام ایشان را توضیح دادیم. ایشان فرموده است فرض روایت محمد بن مسلم با فرض روایت عبدالله بن سنان و عبدالرحمن بن ابی عبدالله متفاوت است. روایت محمد بن مسلم در فرض توافق شاهد اصل و شاهد فرع است و دو روایت دیگر در فرض تعارض و تخالف آنها ست.
صاحب جواهر فرموده است روایت عبدالله بن سنان و عبدالرحمن بن ابی عبدالله از نظر سند معتبرند و اعراض مشهور از آنها هم ثابت نیست چون کلمات مشهور مضطرب است.
اما از نظر دلالت، این دو روایت در فرضی هستند که شاهد اصل بعد از ادای شهادت توسط شاهد فرع و قبل از حکم حاکم، حاضر شده و شاهد فرع را تکذیب می‌کند که در این صورت مقتضی حجیت در شهادت فرع تمام است (چون شرط اعتبار آن عدم تمکن از حضور شاهد اصل در زمان ادای شهادت شاهد فرع است) و هنوز هم حکم نشده تا مشمول ادله نفوذ حکم قاضی قرار گیرد. در چنین فرضی بین شاهد اصل و فرع تعارض رخ می‌دهد. در نتیجه بین روایت محمد بن مسلم و این دو روایت تعارضی وجود نخواهد داشت.
آنچه باعث شده مشهور بین این دو روایت و روایت محمد بن مسلم تعارض ببینند این است که گمان کرده‌اند شرط اعتبار شهادت فرع، عدم تمکن از حضور شاهد اصل تا زمان حکم است پس حضور شاهد اصل بعد از ادای شهادت توسط شاهد فرع را مخل به اصل مقتضی شهادت فرع دانسته‌اند که بر اساس آن تعارضی قابل تصور نیست.
عرض ما در تتمیم کلام صاحب جواهر این است که نسبت بین روایت محمد بن مسلم و دو روایت عبدالله و عبدالرحمن عموم و خصوص مطلق است. روایت محمد بن مسلم دلالت می‌کند که اگر در ظرف ادای شهادت فرع، تمکن از شهادت اصل باشد شاهد فرع معتبر است چه بعد از آن تمکن باشد و چه نباشد و چه تعارضی باشد و چه نباشد و چه شاهد اصل اعدل باشد و چه نباشد.
در روایت عبدالله و عبدالرحمن گفته شده اگر تمکن از شاهد اصل بعد از ادای شهادت فرع باشد و بین آنها هم تعارض باشد و شاهد اصل اعدل باشد، شهادت اصل معتبر است.
خیلی روشن است که نسبت بین این دو مفاد عموم و خصوص مطلق است و لذا بین این دو دسته از روایات تعارضی وجود ندارد.
این بیان ما با بیان صاحب جواهر اندکی متفاوت است. ایشان فرض کرده که مفروض در روایت محمد بن مسلم، عدم تمکن از شاهد اصل قبل از شهادت فرع است.
ولی عرض ما این است که روایت محمد بن مسلم به اطلاق بر حجیت شهادت فرع حتی با حضور شاهد اصل بعد از شهادت فرع دلالت دارد و این اطلاق با روایت عبدالله و عبدالرحمن تقیید شده است.
با این بیان روشن شد که طرح این دو روایت وجهی ندارد و باید بر اساس آنها فتوا داد.
چند جهت دیگر از بحث در ضمن مساله شهادت فرع مطرح است که بعد از ماه مبارک رمضان به آنها خواهیم پرداخت.
یکی اینکه اگر شاهد فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد و شاهد اصل در حین شهادت فرع، فاقد برخی شروط شده باشد مثلا فاسق شده باشد، محقق فرموده است در چنین صورتی شهادت فرع قبول نیست. یعنی در حقیقت یکی از شروط حجیت شهادت، بقای شروط شاهد تا زمان ادای شهادت فرع است.
جهت دیگر مساله قبول شهادت نساء در شهادت فرع است که محقق فرموده‌اند در همان اموری که شهادت زنان قبول است شهادت زنان به عنوان شهادت فرع هم قبول است و بعد در آن تردید کرده است.
و برخی جهات دیگر که خواهد آمد.