شهادت فرع (ج۱۰۳-۷-۱۲-۱۴۰۳)
بحث در فرض تعارض بین شاهد اصل و شاهد فرع است. گفته شده بود این فرض با اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل از حضور قابل جمع نیست و لذا دو روایت مذکور در مساله را باید طرح کرد.
برداشت محقق از این روایات این است که در فرض تعارض، شهادت آنکه عادلتر است پذیرفته می‌شود و اگر در عدالت مساوی باشند شهادت فرع طرح می‌شود و به شهادت اصل اخذ می‌شود. صاحب جواهر فرموده عده‌ای از علماء به این مطلب فتوا داده‌اند از جمله شیخ در نهایه و صدوقین و قاضی و تفصیلی را به ابن حمزه و علامه نسبت داده است که از نظر ایشان اگر شهادت شاهد اصل بعد از حکم حاکم باشد بین آنها تعارض رخ می‌دهد و باید اعدل را مقدم کرد ولی اگر قبل از حکم حاکم باشد شهادت فرع باطل است.
صاحب جواهر فرموده‌اند این تفصیل به جهت جمع بین ادله مساله اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل و مساله تعارض شهادت اصل و فرع است به اینکه ادله اول را بر قبل از حکم حمل کرده‌اند و در نتیجه اگر شهود اصل قبل از حکم حاکم حضور پیدا کنند شهادت فرع باطل است و ادله دوم را به بعد از حکم حمل کرده‌اند به اینکه اگر شهود اصل بعد از حکم حاکم، شهادت فرع را تکذیب کنند تعارض رخ می‌دهد و باید شهادت آنکه عادلتر است مقدم شود و اگر مساوی باشند شهادت فرع کنار گذاشته می‌شود و شاهد اصل معتبر است.
اما صاحب جواهر معتقد است این جمع تبرعی است و دلیل ندارد. روایات تعارض بین شاهد اصل و فرع نسبت به قبل از حکم اطلاق دارند و در آنها فرض نشده است که شهود اصل بعد از حکم حاکم آمده‌اند. علاوه که حمل روایات تعارض به فرض بعد از حکم حاکم از اساس صحیح نیست چون بعد حکم، حکم حاکم نافذ است و وجود معارض و ... موجب اختلال آن نیست دلیل آن هم اطلاق ادله قضاء و حکم حاکم است و اگر آنها هم نباشند استصحاب نفوذ حکم حاکم جاری است.
محقق چون بین روایات تعارض شاهد اصل و فرع و بین روایات اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از شاهد اصل تنافی و تعارض دیده است جمع دیگری برای حل تعارض ارائه کرده است. ایشان فرموده روایات تعارض بین شاهد اصل و فرع، در فرضی است که شاهد اصل اظهار بی اطلاعی کند یعنی می‌گوید من چنین شهادتی را یادم نیست و نمی‌دانم، در نتیجه شاهد اصل متمکن از ادای شهادت نیست و شرط اعتبار شهادت فرع محقق است و در این فرض باید شهادت اعدل را مقدم کرد.
این جمع حتی از حمل روایات تعارض بر خلاف ظاهر هم بالاتر است چرا که در آنها فرض شده که شاهد اصل انکار کرده است و در هر دو روایت فرض شده است که شاهد اصل می‌گوید «لم اشهد» نه اینکه می‌گوید من نمی‌دانم. این جمع حمل روایت بر خلاف مفروض در این روایات است!
صاحب جواهر فرموده با این جمع معنا ندارد که بعد از شاهد اصل، باید به شهادت اعدل عمل کرد چون وقتی شاهد اصل بگوید من نمی‌دانم، شهادتی ندارد تا اگر اعدل باشد به آن عمل کرد. بعد هم فرموده برخی هم گفته‌اند این خلف منطوق روایت است.
این مشکل باعث شده که برخی روایت عبدالله بن سنان و عبدالرحمن بن ابی عبدالله را طرح کنند. بلکه صاحب ریاض فرموده است اصلا بین شاهد اصل و شاهد فرع تعارض شکل نمی‌گیرد و اگر شاهد اصل بیاید، شهادت شاهد فرع از اعتبار ساقط است.
سپس کلماتی از ابن ادریس نقل کرده است که به این دو روایت چهار اشکال ایراد کرده است و صاحب جواهر فرموده برخی از این اشکالات اجتهاد در مقابل نص است.
در ادامه کلامی را از شهید در دفاع از این دو روایت نقل کرده است که خلاصه آن این است که اولا مفاد دلیل اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از حضور شاهد اصل این نیست که شهادت شاهد فرع در فرض حضور شاهد اصل، حجت نیست و مسموع نیست بلکه مفاد آن این است که با وجود شاهد اصل لازم نیست شهادت فرع هم شنیده بشود ولی اگر شنیده شد و بین آنها تعارض رخ داد باید به شهادت آنکه عادلتر است عمل کرد.
ثانیا اصلا بین این دو دسته روایت تعارض نیست چون اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل در فرضی است که بین آنها تعارض نباشد. یعنی در فرضی که هر دو بر شهادت متوافق باشند با تمکن شاهد اصل از حضور، شهادت فرع مسموع نیست چرا که در این فرض است که هم شاهد اصل داریم و هم شاهد فرع و گرنه در فرضی که شاهد اصل انکار می‌کند، اصلا دو شهادت وجود ندارد بلکه فقط یک شهادت وجود دارد که همان شهادت شاهد فرع است و یک انکار که گفته شاهد اصل است.
پس مفاد روایت محمد بن مسلم این است که با وجود شاهد اصل و شهادت به همان چیزی که شاهد فرع به آن شهادت داده است بر اساس شاهد اصل حکم کنید. اما در فرض تعارض اصلا شاهد اصل شهادتی ندارد بلکه منکر است. در جایی که شاهد اصل منکر است اصلا شهادت اصل وجود ندارد تا اعتبار شهادت فرع به عدم آن مشروط باشد.
پس بین دو مساله تباین وجود دارد و لذا روایات آنها هم با یکدیگر تعارض ندارند.
به نظر کلام شهید در غایة المراد مبنی بر این است که در روایت عبدالله بن سنان و عبدالرحمن شاهد اصل منکر شهادت است در حالی که در این روایات فرض شده است که او شاهد است پس انکار او شهادت فرض شده است و نمی‌توان گفت که شاهد اصل اصلا شهادتی ندارد تا بخواهد مانع از حجیت شهادت فرع باشد. لذا این جمع از شهید اول نیز تمام به نظر نمی‌رسد.
صاحب جواهر در ادامه نظر خودش را برای جمع بین این دو دسته از روایات ارائه کرده است و فرموده این روایات را نمی‌توان از نظر سند طرح کرد و با شهرت متاخرین بر خلاف آنها نمی‌توان آنها را کنار گذاشت خصوصا که در کلمات فقهاء هم اضطراب وجود دارد. این دو روایت در فرضی هستند که شاهد اصل قبل از حکم حاکم و بعد از ادای شهادت فرع آمده است که در این صورت بین آنها تعارض است و گرنه بعد از حکم حاکم، قطعا تعارض رخ نمی‌دهد و این فرض با اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل هم منافات ندارد چون شرط عدم تمکن از حضور شاهد اصل در ظرف ادای شهادت فرع است.