اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۰۶-۱۷-۱-۱۴۰۴)
مرحوم محقق فرموده‌اند در موارد لزوم تعدد شاهد، باید مضمون شهادات یکی باشد و گرنه چیزی با آنها اثبات نمی‌شود. گفتیم این مطلب دلیل خاص نیاز ندارد و این معنای دیگری است از همان لزوم تعدد شاهد. پس همان دلیل اعتبار تعدد شاهد، دلیل بر این مطلب است.
بنابراین اشتراط توارد شهادت بر مضمون واحد روشن و مسلم است و مقتضای همان اشتراط تعدد شاهد است. اما در کلمات اصحاب فروضی در این مساله مطرح شده است که برخی از آنها ممکن است مورد اشکال قرار بگیرد و مرحوم محقق ناچار شده برای تبیین آنها مسائلی را در اینجا ذکر کند.
آنچه مهم است این است که شهود بر مطلب واحدی شهادت بدهند و منظور وحدت بالشخص است و اگر بر مطلب واحد نباشد معتبر نیست. لذا مثلا وحدت بالنوع یا بالطبیعة کافی نیست مثلا یکی شهادت بدهد که زید مالک است چون خریده است و دیگری بگوید مالک است چون ارث برده است شهادت معتبر نیست هر چند ملکیت وحدت نوعی دارد. پس باید بر شخص واحد شهادت متعدد شکل بگیرد. یا اگر یک شاهد گفت زید سر عمرو را برید و او را کشت و دیگری بگوید زید عمرو را خفه کرد، قتل اثبات نمی‌شود هر چند قتل واحد بالطبیعة است اما وحدت شخصی نیست و قتل ناشی از سر بریدن غیر از قتل ناشی از خفه کردن است.
محقق در شرائع در اولین مساله فرموده است شهادات متعدد باید مضمون واحد داشته باشند ولی لازم نیست به لفظ واحد باشند. پس اگر شهود متعدد بر یک مضمون شهادت بدهند اما با الفاظ مختلف، شهادت معتبر است. مثلا یکی شهادت بدهد که زید عمرو را ذبح کرد و دیگری بگوید گردن او را زد. یا مثلا یکی شهادت بدهد که زید مال عمرو را غصب کرده است و دیگری بگوید زید مال را به زور و عدوانا از عمرو گرفته است، شهادت معتبر است.
اما اگر مضمون شهادات متفاوت باشد حجت نیستند هر چند نتیجه واحد داشته باشند. مثلا یکی شهادت بدهد که فلانی این مال را فروخته است و دیگری شهادت بدهد که فلانی به بیع اقرار کرده است. نتیجه هر دو یکی است ولی دو مضمون متفاوت است و اقرار چیزی غیر از انشاء بیع است.
صاحب جواهر در ذیل کلام محقق فرموده‌اند همچنین اگر یک شهادت اعم باشد مثلا یکی شهادت بدهد که این مال از زید غصب شده است و دیگری شهادت بدهد که این مال ملک زید است، در این هم شهادت متعدد بر ملکیت شکل نگرفته است چرا که غصب اعم از ملکیت است مثلا زید احق به مال باشد هم غصب صدق می‌کند. شاید این عبارت ایماء داشته باشد به اینکه غصب ثابت می‌شود اما ملک ثابت نمی‌شود چون غصب اعم از ملک است اما شهادت به ملک منفک از غصب در این فرض نیست.
ایشان فرموده‌اند البته شهود می‌توانند شهادت را به هر نحوی که مورد پذیرش باشد اداء کنند مثلا لازم نیست سبب را ذکر کنند بلکه کافی است مثلا به ملکیت شهادت بدهند، آنچه مهم است وحدت مضمون شهادات متعدد است.
در ادامه به عبارت محقق اشاره کرده‌اند که اگر شهادات مضمون واحد نداشته باشند شهادات معتبر نیست اما این منافات ندارد که هر کدام از آنها با انضمام قسم بتواند ادعای مدعی را اثبات کند تفاوتی ندارد آن دو شهادت متعارض باشند یا فقط متخالف باشند.
شهادات متباین گاهی متعارضند و گاهی نه. مثلا اگر یکی شهادت بدهد که زید این مال را به عمرو فروخته و دیگری شهادت بدهد که زید اقرار کرده است که این مال را به عمرو فروخته است، اگر چه شهادت بر مضمون واحد نیست اما منافات و تعارض با هم ندارند اما گاهی شهادت مختلف با هم متعارضند مثل اینکه یکی شهادت بدهد که او مالک است چون خریده است و دیگری شهادت بدهد که او مالک است چون ارث برده است چون تملک مال واحد به دو سبب ممکن نیست و یکی از این دو شهادت دروغ است. محقق فرموده است هر چند هیچ کدام از آن دو اثبات نمی‌شود اما مدعی می‌تواند با قسم یکی از آنها را اثبات کند.
صاحب جواهر فرموده است شهید اول در دروس جواز تکمیل شهادت را در فرض دوم را با قسم مدعی به «قیل» استناد داده است که اشعار به تمریض آن است و ایشان در حقیقت خواسته است بین موارد تعارض و عدم تطابق تفصیل بدهد و اینکه در موارد تعارض وجهی نیست که با انضمام یمین یکی از آنها را اثبات کرد.
صاحب جواهر فرموده است این تفصیل صحیح نیست و چون اگر چه دو شهادت تکاذب دارند اما متعارض نیستند چون شهادت واحد حجت نیست و تعارض بین دو حجت اتفاق می‌افتد و گرنه بین آنچه که حجت نیستند تعارضی رخ نمی‌دهد حتی اگر تکاذب داشته باشند. تعارض به این لحاظ است که با قطع نظر از معارضه دلیل حجیت شامل هر کدام از اطراف تعارض است به نحوی که قصوری در دلیل حجیت نسبت به هر کدام از اطراف وجود ندارد و اگر معارضه نبود هر کدام حجت بودند. پس در هر دو صورت اگر مدعی مطابق یکی از آنها قسم بخورد ادعای او اثبات می‌شود.
به نظر ما شاید آنچه باعث شده است که شهید اول بین موارد تعارض دو شهادت و غیر آن تفصیل بدهد این است که در موارد تعارض علم اجمالی به کذب یکی از دو شهادت وجود دارد چون فرض تکاذب آنها ست به نحوی که صدق هر دو ممکن نیست پس می‌دانیم که یکی از دو شهادت کذب است و مثل موارد اشتباه حجت به غیر حجت خواهد بود.
البته این وجه نیز تمام نیست چون علم اجمالی در جایی تاثیر دارد که در همه اطراف آن اثر فعلی قابل تصور باشد و در اینجا شهادتی که مدعی مطابق آن قسم نمی‌خورد، اثری ندارد چون مقتضی حجیت ندارد در نتیجه شمول دلیل حجیت نسبت به طرف دیگر با قسم مدعی مانعی ندارد.
محقق بعد از این به مساله دوم پرداخته‌اند:
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين و كذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين.
اگر یکی شهادت بدهد که فلانی به مقدار نصاب را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که به مقدار نصاب را عصر دزدیده است شهادت آنها مسموع نیست چون شهادت بر فعل واحد نیست و سپس فرموده‌اند اگ یکی شهادت بدهد که فلانی فلان مال را صبح دزیده است و دیگری شهادت بدهد که او همان چیز را عصر دزدیده است هیچ کدام مسموع نیست یا به خاطر تعارض یا به خاطر اینکه دو فعلند. یعنی در برخی موارد ممکن است مسموع نباشند از این جهت که دو فعلند از این جهت که ممکن است شخص همان مال واحد را هم صبح دزدیده باشد و هم شب به اینکه مال دوباره به صاحبش برگشته باشد و مجددا آن را بدزدد و ممکن است به خاطر تعارض باشد که در جایی است که این احتمال متصور نباشد.