اشتراط احتمال توارد شهادات بر مضمون واحد (ج۱۰۷-۱۹-۱-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط توارد شهادات تعدد بر مضمون واحد است که گفتیم این شرط مقتضای ادله لزوم تعدد شهود است و به دلیل خاص نیاز ندارد.
البته آنچه ما گفتیم با آنچه برخی از علماء گفته‌اند متفاوت است و برگشت آن این است که منظور از وحدت، وحدت بالشخص است یا وحدت بالطبیعة و سنخ؟
ما گفتیم ملاک وحدت بالشخص است لذا اگر یکی شهادت داد که زید مالک این مال است به ارث و دیگری گفت زید مالک این مال است به خرید شهادت مسموع نیست.
اما از برخی کلمات محقق استفاده می‌شود که منظور وحدت در سنخ است هر چند از برخی کلمات دیگر استفاده می‌شود که منظور وحدت بالشخص است.
در مساله دوم محقق گفتند اگر یک شاهد شهادت بدهد که فلانی به مقدار نصاب را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که به مقدار نصاب را شب دزدیده است سرقت ثابت نمی‌شود. بله اگر مدعی مطابق یکی از آنها قسم هم بخورد سرقت از جهت ضمان مال ثابت می‌شود نه از جهت حد.
این کلام ایشان درست است و از آن استفاده می‌شود که منظور ایشان هم از وحدت همان وحدت بالشخص است.
ایشان عدم حجیت شهادت در این فرض را تعلیل کرده است به اینکه دو فعل است و حرف درستی است و تعدد فعل ممکن به خاطر تعدد زمان باشد و ممکن است به خاطر تعدد مسروق باشد.
در ادامه گفتند حال اگر یکی شهادت دهد که فلانی این عین شخصی را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که همان عین شخصی را عصر دزدیده است شهادت مسموع نیست یا به خاطر تعدد دو فعل و یا به خاطر تعارض و تکاذب.
صاحب جواهر گفته‌اند این تردید به خاطر تنویع است نه تردید در وجه حکم. یعنی گاهی به گونه‌ای است که وقوع دو سرقت بر آن مال واحد ممکن نیست که در این صورت دو شهادت تکاذب و تعارض دارند و آن سرقت یا صبح واقع شده یا شب و گاهی به گونه‌ای است که وقوع دو سرقت در صبح و شب بر آن مال واحد ممکن است.
اما شهید ثانی فرموده این تردید لف و نشر مشوش است و تعارض در فرض دوم است و تعدد فعل در فرض اول است. (مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۲۸۹)
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است و گفته این برداشت خلاف فهم صحیح عربی است چون محقق متصل به فرض اول علت عدم سماع شهادت را ذکر کرده است که تغایر دو فعل است و در فرض دوم هم دو علت تعارض یا تغایر دو فعل را ذکر کرده است.
اگر عبارتی که از محقق در اختیار شهید ثانی بوده همین عبارتی باشد که به دست صاحب جواهر و دست ما رسیده است اشکال صاحب جواهر صحیح است و اشکال به محقق ثانی وارد است ولی احتمال دارد نسخه شهید ثانی از شرایع با آنچه دست ما رسیده متفاوت بوده باشد و تعلیل به تغایر دو فعل در فرض اول وجود نداشته است.
در هر حال صاحب جواهر بعد از ذکر مساله تاکید کرده است که شهادت کافی نیست چون دو شاهد بر مساله واحد شخصی شهادت نداده‌اند.
«و على كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له و إن اتفقا على وحدته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل و غيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد، و الله العالم.» (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۱۳)
اینکه ایشان فرموده دو شهادت در قید مقوم اختلاف دارند یعنی در خصوصیاتی که مقوم فرد هستند اختلاف دارند هر چند در طبیعت وحدت دارند و این یعنی آنچه مهم است وحدت بالشخص است. آنچه مهم است این است که قاضی باید احراز کند که شاهد اول و دوم از قضیه واحد شخصی عینی خارجی حکایت می‌کنند هر چند همه خصوصیات را ذکر نکنند.