رجوع شهود (ج۱۳۶-۳۰-۲-۱۴۰۴)
بحث در مسئولیت شهود نسبت به مهر است در فرضی که از شهادتشان رجوع کنند. گفتیم معروف بین فقهاء این است که اگر بعد از دخول زوج رجوع کنند ضامن چیزی نیستند ولی اگر قبل از دخول رجوع کنند ضامن نصف مهر هستند.
صاحب جواهر فرمود ضمان شهود بر این مبنا مبنی است که طلاق قبل از دخول موجب نصف مهر است یعنی سبب خسارت نصف مهر، طلاق قبل از دخول است. پس اگر طلاق قبل از دخول موجب ثبوت نصف مهر بر عهده شوهر باشد، شهادت شهود به طلاق سبب این خسارت بوده است (چون طلاق واقعا اتفاق نیافتاده است).
سپس فرمودهاند ضمان شهود بعد از رجوع بعد از دخول هیچ وجهی ندارد چون بعد از دخول، مهر به سبب نکاح ثابت است و طلاق در ضمان شوهر نسبت به مهر، تاثیری ندارد. بله طلاق سبب فوات بضع (منفعت استمتاع) است ولی منفعت استمتاع جزو منافع مضمون نیست و برای عدم مضمون بودن بضع به جملهای از موارد اشاره کرده است.
دقت کنید که بضع با دخول متفاوت است. دخول هیچ وقت مجانی نیست مگر در زنا اما بضع به معنای دخول نیست بلکه بضع منفعتی است که برای زوج مقرر شده است همان طور که بضع مرد برای زوجه است. پس بضع غیر از دخول است بلکه منفعت استمتاع است که مضمون نیست و لذا اگر کسی همسر کسی را حبس کند، ضامن منفعت بضع نیست. منفعت بضع مثل سایر منافع احرار است که مضمون نیست بر خلاف منافع عبد و امه که مضمون است.
صاحب جواهر فرمودند در این مساله اختلافی وجود ندارد و مساله اجماعی است مگر شیخ در نهایه که بر خلاف این حکم فتوا داده است و فرموده است اگر شهود به طلاق شهادت بدهند و بعد زن شوهر کند و بعد شهود برگردند بر شهود حد واجب است (که تعزیر دروغی است که گفتهاند) و ضامن مهر برای شوهر دوم هستند (که قاعدتا مهر المثل منظور است چون نکاح دوم باطل بوده و مهر المسمی ثابت نشده است) و زن هم به شوهر اول برمیگردد و شهود هم نسبت به او مسئولیتی ندارند. پس اولا حکم به طلاق نقض میشود و بعد از رجوع هم شهود ضامن چیزی نیستند حتی اگر قبل از دخول رجوع کنند چون با رجوع، زن به شوهر اولش برمیگردد.
سپس فرموده ممکن است برای این کلام شیخ به دو روایت محمد بن مسلم و ابراهیم بن عبد الحمید استدلال شود که هر دو از نظر سندی معتبر هستند
مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (الکافی، ج ۶، ۱۴۹)
مضمون روایت ابراهیم هم مثل همین روایت است. صاحب جواهر ابتداء تلاش کردهاند دلالت روایت را تضعیف کنند ولی در نهایت آن را میپذیرند اما در نهایت میفرمایند رفع ید از قواعد مذهب و اصول آن که همان نفوذ حکم حاکم است ممکن نیست پس روایت را باید کنار گذاشت و غیر از شیخ هم به آن فتوا نداده است و خود ایشان هم در سایر کتبش به آن فتوا نداده است. سپس کلماتی را از سایر علماء نقل کرده است که آیا مرد ضامن است؟ وقتی بضع مضمون نیست و مهر هم به سبب عقد ثابت شده است، پس چرا شهود باید ضامن باشند؟ ایشان از شهید ثانی در مسالک احتمالاتی نقل کرده است مثل اینکه نصف مهر المسمی ثابت میشود یا نصف مهر المثل یا اصلا تفصیل دیگری باید داد که اگر مرد مهر زن را داده است، مرد همه مهر را از شهود میگیرد و مرد حق ندارد نصف مهر را از زن بگیرد چون خودش معترف است که طلاق نداده است و شهود هم که از شهادت رجوع کردهاند. پس خسارت را شهود دروغ به او ایراد کردهاند و لذا ضامن همه مهر هستند.
ولی اگر مهر را نداده است و بعد از شهادت نصف مهر را میپردازد پس نصف مهر را از شهود میگیرد.
سپس کلامی از علامه در تحریر نقل کرده است که به فتوای مشهور اشکال کرده و فرموده یا دخول محقق شده است که همه مهر به سبب عقد و دخول بر عهده زوج است و ضمان شهود معنا ندارد و اگر دخول محقق نشده باشد مرد به سبب عقد ضامن نصف مهر است چه طلاق بدهد و چه ندهد و باز هم ضمان شهود نسبت به نصف مهر معنا ندارد بعد فرموده است بله بضع مضمون است چون منفعت است و شهود ضامن آن هستند اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهر المثل را ضامنند و اگر بعد از دخول باشد ضامن تمام مهر المثل هستند و منظور از مهر المثل در اینجا قیمت بضع است.
بعد فرموده به نظر اقوی همان حرف مشهور است و شهود باید نصف مهر المسمی را پرداخت کنند چون این طور نیست که نصف مهر المسمی با عقد ثابت باشد بلکه ممکن بود همهاش از عهده زوج ساقط بشود به سبب ارتداد زوجه یا فسخ نکاح و ...
بعد از این صاحب جواهر به کلمات فاضل هندی اشاره کرده است که بضع مضمون نیست و بعد خودشان به تحقیق مساله پرداخته و فرموده اگر اجماعی در مساله نباشد شهود در هیچ صورت ضامن چیزی نیستند چون طلاق موجب ثبوت چیزی نیست و طلاق از قبیل فسخ است و ثبوت مهر به سبب عقد است. نهایتا اگر طلاق قبل از دخول واقع شود، نصف مهر ساقط میشود نه اینکه نصفی را که باید پرداخت کند به خاطر طلاق است. پس شهود نسبت به مهر ضامن چیزی نیستند. بعد فرموده اما مساله اجماعی است و لذا باید گفت شهود ضامن نصف مهر هستند.
بعد فرموده اگر بگوییم طلاق سبب غرامت نصف مهر است یعنی اگر چه مرد به سبب عقد ضامن نصف مهر بود و طلاق سبب نیست ولی تا وقتی زن مطالبه نکند ملزم به پرداخت نبود و دینی بر ذمهاش بود اما طلاق قبل از دخول ملزم او به خروج از عهده دین است. غرامت یعنی دفع خارجی دین. پس طلاق موجب تغریم او است مثل موت مدیون در دین موجل. در این صورت میتوان گفت آنچه موجب تغریم شوهر شده است شهادت شهود است پس شهود ضامن هستند و جای بحث از اینکه طلاق موجب تغریم هست یا نه کتاب طلاق است.
ما در مورد طلاق گفتیم، حکم حاکم نقض میشود و در مساله هم اجماعی وجود ندارد و اما مساله ضمان شهود نسبت به مهر مبتنی است بر اینکه بضع مضمون باشد یا نباشد که باید در جای خودش بحث شود.